روایت باهنر از اختلاف خط‌امامی‌ها/بخش خصولتی شترمرغ شده!
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۲۹۸۲
او با اشاره به اینکه مدتی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بحث‌هایی را شروع کرده‌ایم؛ افزود: «منافقین و لیبرال‌ها که کنار گذاشته شدند یا از کشور رفتند. بعد بین خط‌امامی‌ها اختلاف ایجاد شد که اقتصاد چقدر خصوصی و چه میزان دولتی باشد، از این رو بخشی راستی و گروهی چپی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باهنر یادآور شد: «حتی این خوانش و قرائت‌های اقتصادی در دوری و نزدیکی به ولی فقیه و اصل ولایت فقیه و بقیه موارد هم تأثیر گذاشت. نظر امام (ره) این بود که اقتصاد دست مردم باشد. بعد از پایان جنگ و پذیرش قطع‌نامه حضرت امام (ره)، هیئتی چهار‌نفره مرکب از رؤسای سه قوه و نخست‌وزیر و مرحوم حاج احمد خمینی (به‌عنوان نماینده خودشان) را مأمور کردند که سیاست‌های بازسازی اقتصادی کشور را بنویسند».
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ادامه داد: «آنچه در مورد بازسازی اقتصادی در آن هیئت تدوین و تصویب شد، مبنای برنامه‌های اقتصادی اول تا پنجم شد. تا اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را نوشتیم و مقام معظم رهبری آن را به دولت ابلاغ کردند و فعالیت‌های اقتصادی در سه گروه «الف، ب و ج» طراحی شد. در گروه الف؛ بخش اقتصادی در اختیار دولت است، ب؛ بخشی که ۲۰ درصد در اختیار دولت و ۸۰ درصد در اختیار بخش خصوصی باشد و ج؛ فعالیت اقتصادی که به‌‌هیچ‌وجه دولت در آن دخالت و شراکت نکند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گونه‌ای پیش رفت که ۸۰ درصد اقتصاد عملا به بخش عمومی واگذار شد، بخشی که به آن خصولتی هم می‌گویند. در یکی از صحبت‌ها گفتم این کار به گونه‌ای شده که در این مملکت جز وزارت نفت همه وزارتخانه‌ها پتروشیمی دارند. بخش عمومی یا خصولتی مانند شترمرغ شده که معلوم نیست مرغ است یا شتر».
باهنر با بیان اینکه جایی که نظارت ندارد از هدف دور می‌شود، عنوان کرد: «دورشدن از اهداف اصل ۴۴ باعث شد عده‌ای بگویند که تعطیل شود ولی رهبری فرمودند ما گفتیم که دور شده‌ایم ولی به این معنا نیست که اصل ۴۴ بد است و تعطیل شود و فرمودند باید ادامه پیدا کند.
بنابراین در سیاست‌های کلی قرار بود دولت وظایف و میزان دخالت خود را بنویسد که چه کاره است. حضرت آقا انتظار داشتند در اقتصاد انقلابی در کشور به وجود آید ولی متأسفانه اتفاق نیفتاد و در واگذاری‌ها اهداف دیگری دنبال شد». او ادامه داد: «این واگذاری‌ها و توزیع درآمدها زیر دندان عده‌ای مزه کرد، به‌طوری‌که باعث شد مسئولین نظام از خصوصی‌سازی واقعی پشیمان شوند».
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین اظهار کرد: «حالا هم متأسفانه بخش خصوصی واقعی یکی پس از دیگری آنچه را دارند به دولت پس می‌دهند. یعنی بخش خصوصی توانمند اگر وجود داشته باشد، جرئت ندارد پا به میدان بگذارد. سرمایه و سرمایه‌گذار حساس است و زود فرار می‌کند، ما سرمایه و سرمایه‌گذار را می‌ترسانیم»./شرق
منبع: فردا
کلیدواژه: سرمایه گذاری باهنر بخش خصولتی اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۲۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت روزنامه جمهوری اسلامی از مدارا با طالبان بدون خط قرمز/ جازدن سیل به جای دادن حقابه!
به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: رواداری برای دولت‌ها یک راهبرد مفید و موثر برای دست‌یابی به موقعیت در سیاست‌های داخلی و خارجی است. اِعمال این راهبرد در زمینه سیاست داخلی هر قدر بیشتر باشد بهتر است ولی در مورد سیاست خارجی اگر مرز مشخصی رعایت نشود، قطعاً زیان‌های فراوانی به همراه خواهد داشت.
از حکمرانان یک نظام سیاسی دینی همچون نظام جمهوری اسلامی انتظار اینست که حداکثر رواداری را در سیاست داخلی اِعمال کنند و به این فرموده پیامبر خدا صلی‌الله علیه وآله پای‌بندی نشان دهند که اگر حاکم در عفو اشتباه کند بهتر است از اینکه در عقوبت کردن گرفتار خطا شود. «...فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر له من ان یخطئ فی العقوبه». متاسفانه سیاست داخلی ما بر این توصیه رسول‌الله مبتنی نیست و بعضی از حکمرانان ما تصورشان اینست که با سختگیری و فشار حداکثری در کیفر دادن می‌توانند مردم را به مسیری که می‌خواهند سوق دهند. عجیب است که علیرغم تجربیات متعدد و مستمری که در زمینه کارآمد نبودن سیاست زور و فشار وجود دارد، این دسته از حکمرانان همواره بر استمرار این سیاست شکست‌خورده اصرار می‌ورزند.
عجیب‌تر اینکه همین حضرات که اِعمال فشار حداکثری در سیاست داخلی را می‌پسندند، در زمینه سیاست خارجی به ویژه درباره بعضی کشورها که خطرناک بودنشان برای منطقه و آینده منافع ملی ایران اظهر من‌الشمس است، به رواداری کامل و بدون قید و شرط معتقدند! با اینکه طبق ضرب‌المثل معروف «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» حکمرانان ما باید از کسانی که بدترین سابقه تروریستی، تکفیری، بدعهدی و پای‌بند نبودن به قوانین و مقررات بین‌المللی را دارند برحذر باشند، آنها را به راحتی تحمل می‌کنند، تخلفاتشان را نادیده می‌گیرند و امتیازات زیادی در اختیارشان قرار می‌دهند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان که از سران بدسابقه این گروه تروریستی تکفیری است، اخیراً ضمن انکار حضور داعش در افغانستان گفته است این گروه تحت حمایت سه کشور منطقه قرار دارد و این سه کشور داعش را حمایت می‌کنند و باعث ناامنی منطقه شده‌اند. هرچند امیرخان اسمی از این سه کشور نیاورده ولی آشنایان با تفکر او گفته‌اند منظورش سه کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان هستند که طبق ادعای این طالب متوهم، اولی نیروی انسانی داعش را تامین می‌کند، دومی راه عبور را برایشان باز می‌گذارد و سومی بودجه و مراکز برنامه‌ریزی آنها را برعهده دارد.
جالب است که دولتمردان تاجیک و پاکستانی همواره از وجود گروه‌های متعدد تروریستی ازجمله داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر می‌دهند و این کشور را کانون ناامنی می‌دانند. از طرف دیگر، هر وقت قتل و غارت و جنایتی در افغانستان اتفاق می‌افتد حکومت خودخوانده طالبان آن را به گردن داعش می‌اندازد در حالی که همه می‌دانند طالبان با داعش تقسیم کار کرده و جنایت‌های خود را به گردن داعش می‌اندازد و داعش هم که با طالبان همدست است، این تقسیم کار را پذیرفته و جنایات را گردن می‌گیرد. با اینکه این واقعیت کاملاً قطعی و روشن است، امیرخان متقی با وقاحت تمام ادعا می‌کند داعش در افغانستان حضور ندارد و این سه کشور حامیان داعش هستند.
پاکستان و تاجیکستان در حال تسویه حساب با طالبان هستند و آنچه مایه تاسف است اینست که ایران هنوز به سیاست مدارا با این گروه تروریستی تکفیری ادامه می‌دهد و این گروه علیرغم بدعهدی‌ها و تخلفاتی که از قوانین بین‌المللی دارد دائماً از ایران امتیاز می‌گیرد. در نزدیک سه سالی که طالبان بر افغانستان سلطه دارد هنوز حاضر نشده حقابه ایران از هیرمند را بدهد و اخیراً که سرریز سیل به سیستان رسید، طالبان آن را به عنوان حقابه ایران جا زد! امتیازات سیاسی و تجاری زیادی نیز از ایران می‌گیرد و مهم‌تر اینکه خطر ناامنی در ایران به دلیل ورود عناصر وابسته به طالبان هر روز افزایش می‌یابد ولی حکمرانان ما به هشدارها اعتنا نمی‌کنند. حالا که امیرخان هم ایران را به همکاری با داعش متهم کرده آیا باز هم سیاست مدارا با طالبان جایز است؟ خط قرمز کجاست؟
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901685
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند