اهتمام رئیس دستگاه قضا درباره ممنوع‌الخروجی افراد
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۴۰۲۷
معین شرقی، حقوق‌دان در یادداشتی نوشت: قوه قضائیه به‌تازگی بخش‌نامه‌ای درباره الزام مراجع و محاکم به اطلاع‌رسانی درباره ممنوع‌الخروجی افراد صادر کرده است که حاکی از اهتمام رئیس قوه قضائیه به حقوق شهروندی و ضابطه‌مندکردن امور مربوط به ممنوع‌الخروجی افراد است.
خبرگزاری میزان _ معین شرقی، حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: اقدامات متعدد و مؤثر حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای پس از تکیه بر سکان ریاست قوه قضائیه مورد توجه و استقبال اقشار مختلف اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است؛ به نوعی که احزاب میانه‌رو و اصلاح‌طلب نیز از تحولات ایجادشده در دستگاه قضائی رضایت داشته و اقدامات ایشان را مؤثر در ایجاد وحدت و حفظ ارکان همه اقشار سیاسی به‌خصوص منتقدان دلسوز وطن قلمداد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از‌جمله مهم‌ترین اقدام‌های ایشان اهتمام درباره اطلاع‌رسانی وضعیت ممنوع‌الخروجی افراد به آنهاست. بر‌اساس قوانین جاری کشور، در موارد متعددی امکان ممنوع‌الخروج‌کردن افراد از کشور وجود دارد؛ اما متأسفانه قانون‌گذار تکلیفی به دوش دستگاههای ذی‌ربط درباره مطلع‌کردن شهروندان از ممنوع‌الخروجی نگذاشته است؛ بنابراین در بسیاری موارد این مهم اسباب عسر و حرج جدی شهروندان را فراهم می‌آورد که اهمیت ساماندهی آن در سیستم حکمرانی پیشرو و عدالت‌محور اسلامی محسوس است. به طور کلی و شایع در قوانین کیفری دو حالت ممنوع‌الخروجی متصور است. حالتی که دادسرا به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار او از کشور مبادرت به صدور دستور ممنوع‌الخروجی می‌کند و در حالتی دیگر، منع خروج فرد از کشور در قالب قرار‌های نظارت قضائی و پس از حضور متهم در مرجع قضائی و تفهیم اتهام به او صورت می‌گیرد که در هر دو این موارد، مدت اعتبار دستور یا قرار صادره شش‌ماهه و قابل تمدید است.
درباره دستور ممنوع‌الخروجی، فرد از صدور آن تا زمان حضور احتمالی در مبادی خروجی و ضبط گذرنامه، اطلاعی از ممنوع‌الخروجی خویش پیدا نمی‌کند؛ اما قرار ممنوع‌الخروجی با عنایت به اینکه توأم با صدور قرار تأمین کیفری است، فی‌المجلس به فرد ابلاغ می‌شود و متوجه مفاد قرار می‌شود. همچنین با اقدام برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و اجرائیات سازمان ثبت نیز ممکن است افرادی ممنوع‌الخروج شوند و حتی در مرحله اجرای احکام کیفری و حقوقی نیز این امر ممکن است. با این اوصاف طبعا در بسیاری از موارد افراد اطلاعی از ممنوع‌الخروجی خود، دلایل آن و مرجع اقدام ندارند که پرواضح است بی‌اطلاع‌گذاشتن افراد از ممنوع‌الخروجی آنها نقض حقوق شهروندی و در تعارض با بند ۶ ماده ۲ از فصل دوم منشور حقوق شهروندی بوده و هرکس حق دارد بداند که در مقطع معینی و به دلیل مشخصی، امکان خروج از کشور از او سلب شده است. به‌همین‌دلیل ضروری است محدودیت در خروج از کشور برای افراد بلافاصله به طریق مقتضی و قابل دسترس، به اطلاع آنها برسد.
مواجهه افراد با ممانعت از خروجشان از کشور در مبادی خروجی کشور اعم از مرز‌های هوایی، زمینی و دریایی بدون اطلاع قبلی به آنها زیان‌های مادی و معنوی زیادی متوجه شهروندان می‌کند و فرد در‌حالی‌که متحمل پرداخت هزینه سفر اعم از بلیت و رزرو محل اقامت خود و عوارض خروج از کشور و دیگر هزینه‌ها شده است، ناگهان در مبادی خروجی از ممنوع‌الخروجی خویش مطلع می‌شود و این امر در موارد متعدد به حیثیت افراد نیز لطمه وارد کرده و از نظر معنوی، زیان‌های جبران‌ناپذیری به اشخاص وارد می‌کند و موجبات عسر و حرج آنها را فراهم کرده است. قوه قضائیه به‌تازگی بخش‌نامه‌ای درباره الزام مراجع و محاکم به اطلاع‌رسانی درباره ممنوع‌الخروجی افراد صادر کرده است که حاکی از اهتمام رئیس قوه قضائیه به حقوق شهروندی و ضابطه‌مندکردن امور مربوط به ممنوع‌الخروجی افراد است که نحوه اطلاع‌رسانی آن در قانون مورد پیش‌بینی قرار نگرفته و نیاز به ساماندهی آن از گذشته تا به امروز احساس می‌شد.
معاون اول قوه قضائیه در بخش‌نامه مذکور به مرکز آمار و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانه‌ای را برای اطلاع‌رسانی و ابلاغ قرار‌ها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند؛ به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند. بر‌اساس بند دوم اصل صد‌و‌پنجاه‌و‌ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳.۲.۱۵، مواد ۴، ۳ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضائی مصوب ۱۳۹۹.۷.۲۱ و سند تحول قوه قضائیه، به طور کلی مقرر شد که بعد از این جز در موارد امنیتی و مواردی که بیم فرار متهمان تحت تعقیب وجود دارد، در همه موارد متعدد ممنوع‌الخروجی تعریف‌شده در قانون اعم از تحقیقات مقدماتی جرائم، موارد خاص قانونی اعم از مراجع اداری دارای صلاحیت مثل اجرائیات دارایی و... مراتب ممنوع‌الخروجی افراد را با قید علت و مدت از طریق سامانه در دست طراحی یا سامانه ثنا به اطلاع شهروندان برسانند. همچنین همه موارد ممنوع‌الخروجی از طریق دادستانی کل و با قید علت و مدت دقیق اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید: ورود قوه قضاییه به موضوع ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها در راستای احیای حقوق فردی و اجتماعی افراد؛ از «لزوم اطلاع‌رسانی به افراد ممنوع‌الخروج‌شده» تا «تعیین زمان برای اعتبار حکم ممنوع‌الخروجی افراد»انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
برچسب ها: قوه قضاییه حجت الاسلام اژه ای
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه حجت الاسلام اژه ای ممنوع الخروجی افراد ممنوع الخروجی قوه قضائیه حقوق شهروندی اطلاع رسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۴۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان از مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست قانون بودجه را مطالعه کرده و سهم دستگاه خود را احصا کنند.
ابوطالب شفقت با بیان اینکه صرف هزینه‌های باقیمانده سال ۱۴۰۲ تا پایان تیرماه باید پیگیری شود، اظهار داشت: مدیران همچنین لازم است همه تبصره‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ از محل منابع متمرکز در اختیار دستگاههای اجرایی سهم استان را مشخص کنند و نسخه‌های تهیه شده را در اختیار استانداری قرار دهند، تا بتوانیم بیشترین منابع را جذب کنیم.
استاندار لرستان اضافه کرد: مدیران باید مسئول تأمین منابع دستگاه‌ها را انتخاب کنند و از طرف استاندار نیز به زودی یک نفر مسئول تامین منابع انتخاب و منابع و تسهیلات مورد نیاز استان پیگیری خواهد شد.
شفقت تصریح کرد: تأمین منابع باید به طور جدی پیگیری شود و بخش‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی پیگیری شود و حداکثر تا آخر اردیبهشت مدیران قانون بودجه را مطالعه کنند و نوع اجرای برنامه‌ریزی پیگیری شود.
وی با تأکید بر لزوم مدیریت جهادی از سوی مدیران دستگاههای اجرایی اظهار داشت: دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار سازماندهی شده و تأمین منابع در دستور کار قرار گرفته است. اگر مدیران نسبت به راهکارها نظری بیان کنند و اگر نه باید موارد مورد نیاز استان را اجرا کنند و این اتمام حجت است.
شفقت با بیان اینکه کارکرد مدیران به عنوان کارکرد وزارتخانه مربوطه به دولت ارائه می‌شود، افزود: باید تلاش کنیم بودجه‌های دستگاه ها باید پیگیری شود و سهم استان باید گرفته شود.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست به طور منظم در جلسات شورای برنامه ریزی حاضر شوند، و افزود: اعتبارات تملک دارایی تا پایان تیرماه باید هزینه شود و در این بخش می‌توان از وزارت خانه‌ها درخواست منابع کرد.
استاندار لرستان با اشاره به اجرای موفق طرح بیمارستان نیایش ادامه داد: این طرح در دولت سیزدهم با پیشرفت بسیار خوبی اجرا شده است.
شفقت با تأکید بر اینکه مسئولان باید با سرعت و رویکرد کارشناسانه پاسخگوی استعلامات باشند، همچنین گفت: فرصت جذب منابع وجود دارد و بودجه هنوز بسته نشده است در این راستا مدیران باید برای جذب حداکثری اعتبارات تلاش کنند.
در این جلسه ۱۱ مصوبه امور زیربنایی اداره کل راه و شهرسازی تصویب شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند