مشکلات لایحه رتبه‌بندی معلمان/ محدویت منابع مالی و ۴۵ هزار معلمی که کارمند شدند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۴۵۳۷
لایحه رتبه‌بندی معلمان برای رفع ابهامات مجدد به کمیسیون آموزش مجلس برگشت. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ این روزها لایحه رتبه‌بندی معلمان به یکی از چالشهای اصلی بودجهای و اداری دولت سیزدهم تبدیل شده است. از یک سو معلمان در تنگنای معیشتی قرار دارند و با مقایسه حقوق خود با سایر کارکنان قوه مجریه احساس بیعدالتی می‌کنند از سوی دیگر دولت سیزدهم با بدهیهای عظیم به جا مانده از دولت قبل و کمبود منابع مالی مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان برخی پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و برقراری نظام پرداخت حقوق عادلانه میان تمام کارکنان قوه مجریه را بهترین راه حل این مشکل می‌دانند. در مقابل عدهای دیگر تلاش برای استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق را اقدامی شکست خورده دانسته و به انواع مجوزها و امتیازات خاصی که دستگاه‌های دولتی برای فرار از این قانون تاکنون دریافت کرده‌اند، اشاره می‌کنند. این گروه تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان و ایجاد نظام اختصاصی پرداخت حقوق و مزایا برای آموزش و پرورش را پیگیری می‌کنند.
در این گزارش به مرور آخرین نظرات در خصوص لایحه رتبه‌بندی معلمان پرداخته شده است.
لایحه رتبه‌بندی با اشکالات بسیار
در ادامه بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان توسط مجلس، یکشنبه 9 آبان ماه این لایحه با رای نمایندگان برای بررسی بیشتر، مجدداً به کمیسیون آموزش مجلس فرستاده شد. مهرداد ویس کرمی نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره به تسنیم گفت: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، دولت نظرات خود را درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان بیان کرد. بنده از همان ابتدا معتقد بودم این لایحه دارای اشکالات متعددی است. ماده 4 (تخصیص رتبه‌ها) دارای ابهام است.
وی افزود: مقرر شد لایحه رتبه‌بندی معلمان مجدد به کمیسیون آموزش مجلس برگردد، نظر نهایی دولت گرفته شود و در چارچوبی که توافق اجرایی وجود دارد ظرف مدت 10 روز تعیین تکلیف و به صحن علنی مجلس ارسال شود.
نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی با ذکر آمار مشمولان لایحه رتبه‌بندی معلمان، درباره برخی ابهامات لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: عدم ارتباط مشخص بین مدرک و رتبه؛ عدم تعیین تکلیف حدود بیش از 120 هزار فرد دارای مدرک کمتر از لیسانس؛ برابر دانستن افراد دارای مدرک لیسانس و کمتر از آن؛ برابر دانستن افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا از جمله ابهامات این لایحه است. همچنین دولت نیز ابهامات مالی را مطرح کرده که بر این اساس مشمول اصل 75 می‌شود، چون دولت در حد لایحه متعهد شده است.
در ماده 4 لایحه رتبه‌بندی معلمان که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، مقرر گردیده است، 75 درصد معلمان در رتبههای 3 تا 5، و 25 درصد معلمان در رتبههای 1 و 2 قرار بگیرند.
در جدول زیر آمار مشمولان لایحه رتبه‌بندی معلمان به تفکیک مدارک تحصیلی مشمولان برای معلمان و شاغلان سایر سمتها ارائه شده است.
دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
جمع ردیف
معلمان
9.731
53.787
319.615
114.449
3.000
500.582
سایر سمتها
53.213
12.522
160.385
71.551
1.551
299.222
جمع ستون
62.944
66.309
480.000
186.000
4.551
799.804
45 هزار معلمی که کارمند شدند
از ابهامات دیگر لایحه رتبه‌بندی معلمان که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است، ماده 8 این لایحه است. تعریف و تعداد مشمولان لایحه رتبه‌بندی شامل عدم بیان تعریف مشخص از واحد آموزشی یا تربیتی و عدم شفافیت وضعیت معلمان شاغل در سمتهای اداری (90 درصد شاغلان سمتهای اداری وزارت آموزش و پرورش معلمان هستند) از جمله ابهامات ماده 8 لایحه رتبه‌بندی معلمان ذکر شده است.
علی الهیار ترکمن، معاون اسبق برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در تابستان سال جاری آمار معلمان شاغل در سمتهای اداری (بخشنامه 230) را حدود 35 هزار نفر ذکر کرده بود (کارکنان بخش اداری وزارت آموزش و پرورش حدود 40 هزار نفر هستند). البته باید به این تعداد، 10 هزار معلمی که به مدارس غیردولتی مامور شدهاند و عمدتاً به عنوان مدیر و معاون در این مدارس مشغول به کار هستند را نیز اضافه کرد بر این اساس حدود 45 هزار معلم در سمتهای اداری مشغول به کار هستند.
طبق ماده 8 لایحه رتبه‌بندی معلمان، معلمان شاغل در واحدهای غیرآموزشی و غیرتربیتی و شاغلین در پستهای اداری مصوب، مشمول رتبه‌بندی نخواهند شد.
رتبه‌بندی فراتر از معیشت
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز درباره رتبه‌بندی معلمان گفت: رتبه‌بندی را باید فراتر از مسائل مالی دید. از اینکه رتبه‌بندی را بسیاری به معیشت وصل کردند، گلایهمندم. موضوعات فراوانی در رتبه‌بندی دیده شده که یکی از آنها مسائل مالی است که بسیار برجسته شده، در حالی که رتبه‌بندی کیفیت بخشی به فرایند تعلیم و تربیت است. در این چند سال فقط می‌گوییم چه تعداد معلم و دانش‌آموز داریم و کیفیت کار رها شده است، رتبه‌بندی به دنبال افزایش کیفیت، اعتلای منزلت معلمان و استقرار نظام پرداخت براساس تخصص، شایستگی و عملکرد رقابتی معلمان است.
وی افزود: واقعیت این است که از وضع امروز آموزش و پرورش راضی نیستیم. معلم فیزیک، نباید عربی هم درس بدهد. چرا که رقابت دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه‌ها از طریق کنکور است و در آنجا این مسائل باعث ضربه به دانش‌آموز می‌شود بنابراین مهندسی نیروی انسانی آموزش و پرورش جزو ضرورت‌هاست.
میانگین حقوق معلمان
احمدی لاشکی با اشاره به اینکه با مصوبه مجلس 71 هزار و 495 معلم با مدرک کمتر از کارشناسی در حال استخدام هستند که بیشتر آنها نیروهای نهضتی، طرح امین و معلمان قرآنی هستند، گفت: بر اساس مصوبات قبلی نیز تا کنون 55 هزار نفر استخدام شدهاند.
معاون وزیر آموزش و پرورش میانگین حقوق کنونی افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر را 6 میلیون و 800 هزار تومان، با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 7 میلیون و 300 هزار تومان و با مدرک تحصیلی دکترا را 7 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرد و افزود: طبق لایحه رتبه‌بندی، معلمان بر اساس دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و عملکرد رقابتی، سنوات تجربه معلمی، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در یکی از رتبههای پنج‌گانه قرار خواهند گرفت و هر فردی که معلمی در رسته شغلی‌اش، درج شده باشد مشمول رتبه‌بندی می‌شود.
موافقت دولت و مجلس با اعتبار 25 هزار میلیارد تومانی رتبه‌بندی معلمان تغییر در لایحه رتبه‌بندی معلمان به خلق پول و استقراض منجر خواهد شد گواهینامه صلاحیت معلمی شرط ورود به رتبه‌بندی رتبه بندی 700 هزار معلم/ اختلاف‌نظرها در تأمین بودجه مورد نیازانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون آموزش و تحقیقات معلمان رتبه بندی معلمان کمیسیون آموزش و تحقیقات معلمان رتبه بندی معلمان لایحه رتبه بندی معلمان وزارت آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مدرک تحصیلی هزار معلم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۴۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم