جزئیاتی مهم از تسهیلات طرح جوانی جمعیت/ حق عائله‌مندی کارمندان تا ۷.۵ برابر می شود
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۵۲۱۴
امیرحسین بانکی‌پور، درباره آخرین وضعیت طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اظهار داشت: متأسفانه در چند سال گذشته نرخ ازدواج و فرزندآوری به طور چشمگیری کاهش یافته و در این طرح، خانواده در اولویت است و ما تسهیلاتی را در زمینه‌های مختلف برای آنان در نظر گرفته‌ایم.
وی افزود: «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دارای احکامی است که برخی از این احکام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصریح کرد: در این طرح آمده است که «حق عائله‌مندی کارمندان دولت هر سال نسبت به سال گذشته ۱.۵ برابر افزایش یابد و طی پنج سال ۷.۵ برابر شود».
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «احداث خوابگاه‌های تازه تأسیس و تجهیز خوابگاه‌های متأهلی در سراسر کشور» نیز در طرح مذکور آمده است تا دانشجویان بومی و غیربومی متأهل بتوانند از این امکانات استفاده کنند.
بانکی‌پور گفت: در چند سال گذشته آنطور که باید و شاید آزمون استخدامی نداشتیم، اما امسال قرار است آزمون استخدامی برگزار شود که بسیاری از افراد به ویژه در دهه ۶۰ نمی‌توانند در این آزمون شرکت کنند. در «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آمده است «کسانی که متأهل هستند یا فرزند دارند به ازای تأهل و هر فرزند، یک سال به حداقل سن استخدام اضافه شود ضمن اینکه به ازای ازدواج و هر فرزند، دو درصد به جذب و استخدام آن فرد اضافه شود».
وی با اشاره به اینکه در این طرح تأکید شده که «مراکز همسریابی در سراسر کشور و در جهت حمایت از ازدواج جوانان توسعه یابد»، اظهار داشت: هزینه‌های درمان زوج‌های نابارور بسیار سرسام‌آور است که در بودجه ۱۴۰۰ اعتبارات بیشتری برای کمک به درمان آنان در نظر گرفته شد به گونه‌ای که دولت ابلاغ کرد ۹۰ درصد هزینه‌های درمان زوج‌های نابارور را بیمه پوشش دهد و آنان فقط ۱۰ درصد هزینه‌های درمان خود را باید بپردازند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مشکلات زوج‌های نابارور، محدود بودن تعداد مراکز ناباروری است که در طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تأکید شده که این مراکز تجهیز شوند و توسعه یابند.
بانکی‌پور تصریح کرد: هزینه‌های دوران بارداری نیز بسیار زیاد و شرایط سختی را برای مردم به وجود آورده است. بر این اساس، در این طرح آوردیم که همه آزمایش‌های دوران بارداری تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرد و بسته بهداشتی رایگان برای مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر پنج سال هر ماه ارائه شود. غربالگری هم یکی از مسائل پرهزینه است که ما در این طرح آوردیم که اختیاری و تحت پوشش بیمه باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مباحثی درباره طرح مذکور مطرح شده بود مبنی بر اینکه «قرار است به ازای تولد هر فرزند، مبالغی به والدین داده شود» که درست نیست. در این طرح آمده است که «با تولد فرزند اول ۱۰ میلیون، فرزند دوم ۲۰ میلیون و فرزند سوم ۳۰ میلیون تومان تسهیلات به خانواده آنان داده شود» بنابراین قرار نیست پول نقد به آنان داده شود بلکه تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین در طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آمده است که «به وام ساخت و جعاله مسکن خانواده‌ها به ازای هر فرزند ۲۵ درصد اضافه می‌شود و زمان بیشتری برای بازپرداخت آن وام خواهند داشت».
بانکی‌پور افزود: در طرح مذکور برای تولد فرزند دوم تسهیلات ویژه‌تری در نظر گرفته‌ایم و یکی از تسهیلات آن است مادرانی که فرزند دوم آنان متولد می‌شود، بدون نوبت و قرعه‌کشی خودروی ایرانی به آنان فروخته می‌شود و از آنجایی که تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار بسیار زیاد است، مبلغ قابل توجهی از این طریق به‌دست می‌آورند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» گفت: علاوه بر این، متأسفانه در کشور ما تک‌فرزندی و دو فرزندی، تثبیت و برای تشویق به تولد فرزند سوم هم تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. یکی از مواردی که در طرح مذکور آمده این است «کسانی که اجاره‌نشین هستند و فرزند سوم آنان به دنیا بیاید، یک زمین یا واحد مسکونی ۲۰۰ متری به قیمت تمام شده زمین با ۲ سال تنفس و ۸ سال قسط بندی پس از تولد فرزند سوم در اختیار آنان قرار گیرد» البته این مسئله مربوط به افرادی است که فرزند سوم آنان بعد از ابلاغ قانون به دنیا بیاید.
وی ادامه داد: درباره وام ودیعه مسکن هم شرایط خاصی در نظر گرفته شده مبنی بر اینکه افرادی که قبلاً وام ودیعه مسکن دریافت کردند، زمانی که فرزند سوم آنان متولد شود مجدداً می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
بانکی‌پور با اشاره به اینکه در طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تسهیلات خوبی برای خانواده‌هایی که چندقلو دارند هم در نظر گرفته شده است، گفت: مطابق با این طرح، بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با تنفس شش ماهه برای تولد دوقلوها به خانواده آنان داده می‌شود. همچنین بین «۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای تولد سه‌قلوها با تنفس شش ماهه»، ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تولد چهارقلوها و ...، ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد پنج‌قلوها در این طرح در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» افزود: در طرح مذکور آمده است که «کمک هزینه اولاد هر سال نسبت به سال قبل دو برابر افزایش یابد». در حال حاضر کمک هزینه اولاد بسیار کم است، اما با اجرای این طرح در چند سال آینده مبلغ قابل توجهی تحت عنوان «کمک هزینه اولاد» به خانواده‌ها تعلق می‌گیرد.
وی تاکید کرد: همچنین در طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تأکید شده «پدر و مادری که دارای سه فرزند هستند، باید از امنیت شغلی برخوردار شوند و هیچ فردی حق ندارد آنان را در زمینه شغلی تهدید و بیکار کند». علاوه براین، والدینی که دارای سه فرزند هستند در زمینه ساخت‌وساز مسکن به آنان تخفیف داده می‌شود. برای والدینی که فرزند سوم آنان به دنیا می‌آید به ازای هر فرزند ۱۵ درصد تخفیف مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.
بانکی‌پور اظهار داشت: در طرح مذکور، کارت «مادرانه» در نظر گرفته شده و مادران می‌توانند از طریق این کارت به همراه فرزندان خود از اماکن ورزشی، تاریخی و فرهنگی به صورت نیم‌بها استفاده کنند. علاوه بر این، دوره‌های آموزش تربیتی و فرهنگی در کانون پرورش فکری هم با ۲۰ درصد تخفیف برای فرزندان آنان محاسبه می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آمده است که «در همه اداره‌ها، مراکز فرهنگی و اماکن عمومی باید اتاق ویژه مادر و کودک وجود داشته باشد. حتماً اداره‌ها باید مهدکودک داشته باشند یا آنکه باید با مهدکودک‌ها قرارداد ببندند».
وی تصریح کرد: مرخصی زایمان مادران شاغل هم به ۹ ماه افزایش یافت که دولت آن را ابلاغ کرد. همچنین امکان دورکاری برای مادران باردار به مدت چهار ماه برقرار خواهد شد. «کاهش سن بازنشستگی مادران شاغل» هم از جمله موارد دیگری است که در این طرح آمده به این معنا که به ازای تولد هر فرزند، یک سال از سن بازنشستگی مادران کم می‌شود و در صورتی که فرزند سوم را بیاورند به مدت یک سال و نیم از سن بازنشستگی آنان کم خواهد شد.
رئیس کمیسیون مشترک طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تأکید کرد: در طرح مذکور آمده که «پنج درصد بودجه‌های پژوهشی باید در زمینه جمعیت و خانواده هزینه شود». اعتبارات ویژه‌ای برای صدا و سیما در نظر گرفته خواهد شد که در فیلم، مستند و پیام بازرگانی به موضوع ازدواج و فرزندآوری بپردازند.
بانکی‌پور گفت: یکی دیگر از مواردی که در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آمده، این است که «زایمان طبیعی بیمارستان‌ها باید هر سال پنج درصد افزایش یابد و کاملاً رایگان باشد». متأسفانه سقط جنین بسیار افزایش یافته و باید جلوی آن گرفته شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: متأسفانه گروه‌های معاند خارجی علیه تقویت خانواده و جمعیت در ایران فعالیت می‌کنند که در طرح مذکور مشوق‌های خوبی جهت حمایت از خانواده و فرزندآوری در نظر گرفته شده است.
23302
کد خبر 1568846منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جوانان افزایش جمعیت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رئیس کمیسیون مشترک طرح نظر گرفته شده نظر گرفته شد میلیون تومان فرزند سوم تولد فرزند فرزند دوم بانکی پور برای تولد خواهد شد ۵ برابر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۵۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتاب‌‌نیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم می‌بینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب می‌شد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سال‌های اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استان‌ها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمار‌ها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه می‌کنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوق‌های مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاه‌هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصت‌ها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره می‌کند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاه‌های ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاه‌ها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخ‌های دستگاه‌ها بود. پاسخ‌هایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استان‌ها کلیه احکام این قانون در همه دستگاه‌های مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکار‌های اجرای بهتر قانون و رفع آسیب‌ها و میزان واقعی عملکرد دستگاه‌ها و تخلفات بعضا مدیران دستگاه‌ها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاه‌هایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاه‌ها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامه‌های هشداری بود که به دستگاه‌ها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاه‌هایی که قانون را نمی‌دانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدار‌های سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل می‌دهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی می‌کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه‌ها به نامه‌های هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاه‌ها در خصوص این قانون می‌آورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاه‌ها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جا‌هایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانک‌های عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپرده‌های بانکی بایستی پرداخت می‌کردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاه‌های برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاه‌های برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاه‌های متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزه‌های علمیه که جزو دستگاه‌های اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاه‌های متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیری‌های سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژه‌ای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاه‌ها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاه‌های مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیر‌های ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاه‌های مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت