به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جدال نمایندگان مجلس بر سر دو فوریتی اصلاح قانون شورای اسلامی کار/ چرا سازمان تامین اجتماعی به نفع مافیا عمل می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۶۳۹۸

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،روز گذشته بود که طرح یک فوریت یا دو فوریتی اصلاح قانون شورای اسلامی کار که مدت‌ها پیش راه مجلس را در پیش گرفته بود و میهمان نمایندگان مردم در بهارستان شده بود بررسی شد تا خواسته‌ی نمایندگان جامعه بزرگ کارگران مبنی بر اصلاح ساختار قانون شورای اسلامی کار برای قدرت گرفتن جامعه کارگری هر چه زودتر بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این که نمایندگان کارگران امید زیادی به تصویب این طرح داشتند، اما در نهایت مجلسی‌ها آن را تصویب نکردند و رسیدگی به این طرح به شکل عادی صورت خواهد گرفت. قدرت گرفتن تشکل های کارگری بعد از امنیت شغلی و معیشت، مهم ترین مطالبه ی کارگران است چرا که آن ها می توانند مسائل و خواسته های خود را با صدای بلند تری به گوش مسئولان برسانند، حق و حقوقشان را مطالبه کنند و وضعیت شغلی خود را بهبود دهند. اما ساختار نه چندان درست این تشکلات و فشارهایی که از هر طرف به آن ها وارد می شود، همچنین وجود نمایندگان دولت و کارفرما در هیات های تعیین صلاحیت، امکان مطالبه گری و قدرت چانه زنی جامعه کارگری را کم کرده است و از عوامل رواج عدم امنیت شغلی و پایمال شدن حق کارگران به شمار می رود.

نمایندگان موافق چه نظری دارند؟

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح اصلاح قانون شورای اسلامی کار با بیان اینکه یکی از بحران‌هایی که کشور را تهدید می‌کند، اشتغال است، گفت: تمامی نمایندگان و مسئولان کشور دغدغه اشتغال دارند حال چرا باید به مسائلی که موجب رفع موانع اشتغال می‌شود بی توجه باشیم. ما در کشور ۵۷۰ هزار نفر افراد غیر فعال داریم این یعنی افرادی که توانایی کار دارند، اما کاری انجام نمی‌دهند؛ چرا که حقوق کافی و بیمه مشخص و تکمیلی وجود ندارد و از کارگران حمایت نمی‌شود لذا در اکثر شهرستان ها، کارگاه‌ها با مشکل نیروی انسانی مواجه هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: نبود شورای اسلامی کار قوی موجب شده که سازمان تامین اجتماعی به نفع مافیا عمل کند. در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی برای افرادی که در کنار بیمارستان‌های تحت پوشش قرار دارند مفید بوده و می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، ولی آیا کارگرانی که در سیستان و بلوچستان و نقاط محروم کشور نیز حضور دارند می‌توانند از این امکانات بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شورای کار ضعیفی تشکیل شده که هیچگونه آگاهی به حقوق کارگران ندارد. باید بررسی کنیم که اکنون چند کارگر عضو مجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی هستند. افراد کارگر به راحتی نمی‌توانند از بیمه بیکاری، کارافتادگی و سختی کار استفاده کنند لذا اگر شورایی نباشد که از حق کارگران دفاع کند بیکاری در سطح کشور فراگیر شده و افرادی که توانایی کار دارند به عنوان افراد غیرفعال ظهور پیدا می‌کنند و هر روز جویای کار هستند، لذا باید این شورا‌ها بیش از گذشته تقویت شود.

بررسی دو فوریتی اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار از اولویت‌های کشور

علی بابائی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با بررسی دوفوریتی طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار، گفت: علیرغم نظر مخالفان بررسی دو فوریتی طرح مذکور فراکسیون کارگری مجلس موافق دو فوریتی این طرح است. از طرفی با توجه به مباحثات مربوط به فصل ششم قانون کار و اهمیت تشکل‌های کارگری در واحد‌های تولیدی جهت صیانت از حقوق کارگران در مسائل مبتلا به کنار کارفرمایان، کارگران نیز می‌خواهند نقطه نظرات ومسائل کارگری خود را به صورت مسالمت آمیز به دولت و دستگاه‌های دولتی ذیربط انتقال دهند.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون شورا‌های اسلامی کار دارای ایراداتی است که در جلسات متعدد توسط طراحان طرح اصلاحیه این قانون با نظر مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و تائید شده است. از طرفی طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار از مجالس گذشته مورد بررسی بوده و امیدواریم مجلس انقلابی نیز به مباحث کارگری ورود جدی داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت بررسی دوفوریتی طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار، تصریح کرد: اهمیت طرح دوفوریتی مذکور بر این اساس است که کارگران از چه طریقی باید دغدغه‌ها و نظرات خودشان را به صورت مسالمت آمیز بیان کنند، اصول ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون اساسی نیز صراحتا تاکید می‌کند که ایجاد تشکل‌های رسمی حقوق شهروندان و اصناف است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مسائل مختلف کارگری جزو دغدغه‌های نمایندگان مجلس در سراسر کشور است، دغدغه‌هایی مانند بیمه کارگران ساختمانی، روابط کار، حمایت از حقوق کار و دفاع از حداقل حقوق کارگران و .... طبق ماده ۴۱ قانون کار، نمایندگان کارگری می‌توانند در شورای عالی کار در کنار چند وزیر از حقوق حقه خودشان دفاع کنند. از این رو اگر تشکل‌ها با انحراف روبه رو شوند به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

بابائی کارنامی با بیان اینکه بررسی دو فوریتی اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار از اولویت‌های کشور است، اظهار کرد: اینکه کارفرمایان و کارگران تشکل حداقلی همانند شورای اسلامی کار داشته باشند البته با اختیاراتی بسیار مثبت‌تر، بسیار با اهمیت است تا بتوانند براساس مقاوله نامه‌های بین المللی عمل کنند. مجموعه جهانی و بین المللی ما را از باب حقوق شهروندی نظارت می‌کنند لذا باید مشخص شود که متولی کارگران چه کسانی بودند و چگونه باید از حقوق آن‌ها دفاع شود.

نمایندگان مخالف چه می گویند؟

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار عنوان کرد: تلاش تشکل‌ها و شورا‌های اسلامی کار در طول ۴۰ سال پیروزی انقلاب اسلامی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و قطعا حمایت از این عزیزان مورد نظر تمامی نمایندگان مجلس است.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس عنوان کرد: اینکه بخواهیم قانون شورا‌های اسلامی کار را به روز کنیم، اقدام بسیار خوبی است که باید با در نظر گرفتن شرایط امروز مد نظر نمایندگان قرار گیرد، اما علت مخالفت من با دو فوریت این طرح این است که نمی‌توان در عرض ۴۸ ساعت موضوعی چنین با اهمیت را بررسی و معضلات آن را حل و فصل کرد.

وی با تأکید بر اینکه تمام جوانب این طرح باید در کمیسیون اجتماعی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، افزود: کسی با اصل اصلاح این قانون مخالفتی ندارد، ولی نظر ما اخذ نظر تمامی کارشناسان است. اگر یک فوریت این طرح مطرح باشد، خود من یکی از رأی دهندگان به آن خواهم بود.

سرعت باعث اشتباه در بررسی‌ها خواهد شد

موسی غضنفرآبادی دیگر مخالف بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار نیز با برشمردن اهمیت قانون شورا‌های اسلامی کار تصریح کرد: نمی‌توان کاری به این مهمی را با سرعت اصلاح و تدوین کرد، قطعا سرعت باعث اشتباه در بررسی‌ها خواهد شد لذا انتظار داریم نمایندگان با اخذ نظرات کارشناسی دولت و کارشناسان امر، اقدامی سنجیده انجام دهند.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس با بیان اینکه در ماده ۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح شد طرح دوفوریتی باید ظرف ۴۸ ساعت در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد، گفت: این طرح به هیچ عنوان نباید با این روش مورد بررسی قرار گیرد و رسیدگی به آن باید به صورت دو شوری باشد.

وی رسیدگی غیرسنجیده به این طرح را موجب زیان سرمایه‌گذار و حتی کارگر برشمرد و گفت: چنانچه این رسیدگی‌ها خام باشد، می‌تواند به واحد‌های تولیدی در کشور آسیب بزند.

غضنفرآبادی خطاب به نماینده متقاضی بررسی دو فوریت این طرح عنوان کرد: می‌تواند با استناد به تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس و جمع آوری ۵۰ امضا این موضوع را در اولویت قرار دهیم و به بررسی آن بپردازیم تا کاری سنجیده و کارشناسی راهی صحن شود.

مهم‌ترین بخش‌ این طرح امنیت شغلی کارگران است

فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره عدم تصویب طرح یک فوریت یا دو فوریت اصلاح قانون شورا‌های اسلامی کار اظهار کرد: مدت زمان زیادی است که کانون شورای اسلامی کار این طرح را به مجلس ارائه داده اند و به دنبال این موضوع هستند، اما دیدیم که یک فوریت یا دو فوریت آن توسط نمایندگان مجلس تصویب نشد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان این که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این طرح امنیت شغلی کارگران است تصریح کرد: قرارداد‌های موقت کاری امنیت شغلی کارگران و نمایندگان آن‌ها را سلب کرده است و متاسفانه امنیتی برای آن‌ها وجود ندارد و این گونه می‌شود که کارگران نمی‌توانند از نمایندگان کارآمد و با تجربه‌ای استفاده کنند تا حق و حقوقشان را مطالبه کند.

بیات با اشاره به این که گاهی اوقات کارگران از این که خود را به عنوان نماینده کارگران معرفی کنند واهمه دارند بیان کرد: کارگران برای این که بتوانند نمایندگی کارگاه یا واحدی که در آن کار می‌کنند را داشته باشند به دلیل نبود امنیت شغلی و رواج قرارداد‌های موقت ترس دارند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بحث شورا‌ها وجود دارد این است که امنیت شغلی آن‌ها و مصونیت نمایندگان کارگران تا زمانی که عهده دار مسئولیت هستند حفظ شود که البته یک فوریت و دو فوریت این موضوع توسط نمایندگان مجلس پذیرفته و تصویب نشد.

بیات با بیان این که نمایندگان مردم در مجلس به شکل کارشناسی به این موضوع نگاه نمی‌کنند گفت: اغلب نمایندگان مجلس نگاه درستی به این موضوع ندارند یا این که کارشناسان کارگری مشاوره‌های درستی نمی‌دهند و با این طرح‌ها مخالفت می‌شود و انتظار بیش از این هم نباید داشت.

وی با اشاره به وجود یک خلا بزرگ در مجلس افزود: به هر حال نقصی در سیستم وجود دارد که موضوعات مهم جامعه کارگری در مجلس رای نمی‌آورد و اینجاست که جای خالی نماینده کارگری در مجلس مشخوص می‌شود. البته سال‌های گذشته آقای محجوب و خانم جلودارزاده را در مجلس داشتیم که مطالبات کارگران را هدایت و پیگیری می‌کردند، ولی در حال حاضر متاسفانه از وجود این بزرگان در مجلس محروم هستیم و چنین موضوعاتی باز هم در مجلس پیش می‌آید و این اولین و آخرین بارنخواهد بود.

بیشتر بخوانید

شگرد کارفرمایان برای فرار از پرداخت حق بیمه مشاغل زیان آور/ به یک کارگر ساده نیازمندیم انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کارگران امنیت ش شورای اسلامی کار طرح اصلاح قانون شورا های اسلامی کار قانون شورای اسلامی کار کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان مجلس بررسی دو فوریت تامین اجتماعی نماینده مردم مورد بررسی امنیت شغلی قرار گیرد حقوق کار یک فوریت مهم ترین تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۶۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/