به نقل از «خبرگزاری برنا»

چوب بی تدبیری بر بال های فرشتگان

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۵۷۸۴۴

نقض حقوق شهروندی در سایه بی توجهی به ایمنی ساخت و ساز در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری برنا از علی آباد کتول؛ به قلم وحید حاج سعیدی؛ اخیرا خبری کوتاه از شهرستان علی آباد کتول سر تیتر بیشتر خبرگزاری ها، صفحات فضای مجازی و شبکه های خبری داخلی و حتی خارجی شد.

«گودبرداری غیر اصولی در مجاورت یک مدرسه غیر دولتی در علی آباد کتول منجر به تخریب بخشی از دیوار مدرسه و زخمی شدن تعدادی از دانش آموزان و مربیان این مدرسه گردید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

هر چند خوشبختانه در این حادثه هولناک که با دو بار ریزش ساختمان همراه بود، کسی جان خود را از دست نداد و مجروحان حادثه نیز جراحات جدی ندیدند و همگی از بیمارستان مرخص شدند، ولی این حادثه زنگ خطر بی توجهی به رعایت مسائل ایمنی در شهر را به صدا در آورد و ضرورت برخورد جدی با مدیرانی که در انجام وظایف خود ترک فعل می نمایند و افرادی که بدون توجه به حقوق شهروندی و رعایت الزامات قانونی و شهروندی اقدام به ساخت و ساز می کنند، نمایان ساخت.

در سال های اخیر  با وجود گسترش ساخت و ساز به ویژه ساخت ابنیه چندطبقه ، متاسفانه اصول و قوانین شهرسازی و بلند مرتبه سازی و الزامات ایمنی در اکثر ساختمان های جدید رعایت نمی شود و نقض موارد قانونی و ایمنی از مراحل اولیه تا مراحل پایانی ساخت و ساز دیده می شود!

یکی از مواردی که هر از چندگاهی باعث بروز مشکلات عدیده از ایجاد شکاف و ترک دیوار ها گرفته تا تخریب کامل ساختمان های مجاور ، می شود، تخریب ساختمان های قدیمی و گود برداری های غیر اصولی است. در واقع هر گونه گودبرداری علاوه بر کسب مجوز  و رعایت الزامات ساخت و ساز ، باید در حضور مهندس ناظر باشد  تا خطر ریزش ساختمان مجاور به دلیل رانش خاک، باعث خطرات جانی و مالی برای همسایگان نشود.

در قانون هم مواردی از این دست دیده شده اند و در ماده ٣٨ قانون مدنی چنین آمده است: « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضّرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»

اما متاسفانه اکثر گودبرداری ها یا تخریب ساختمان های فرسوده توسط چند کارگر ساده با ابتدایی ترین تجهیزات ایمنی انجام می شود که علاوه بر ایجاد خطر برای کارگران، جان ساکنان خانه های اطراف را نیز به خطر می اندازد.

البته این همه داستان نیست و  با وجود اینکه نظارت جدی و مستمر بر فرایند ساخت و ساز و الزام سازندگان به رعایت مباحث ایمنی به ویژه در چند مرتبه سازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و هر گونه سستی و اهمال در این مقوله بسیار مهم ، ممکن است به بروز حوادث غیر قابل جبران منجر شود، اساساً رعایت اصول ایمنی در  ساخت ساختمان های چند مرتبه دیدیه نمی شود. فلذا مواردی تعبیه پله فرار، درهای خروجی اضطراری، سیستم اعلام و اطفاء حریق، کپسول آش نشانی و ... بیشتر شبیه یک شوخی است و مالکان ساختمان های جدید برای کاهش هزینه های ساخت، تهیه ملزومات ایمنی و طراحی خروجی های اضطراری را از دستور کار خارج می کنند! هر چند برخی تلفن ها و سفارش ها نیز در چشم پوشی از تخلفات عدیده ساختمانی و به تبع آن افزایش تخلفات ساختمانی بی تاثیر نیستند!

از سویی باید به این نکته اشاره داشت تنها رعایت اصول ایمنی از سوی سازندگان سازه های مسکونی و تجاری چاره کار نیست و مسئولین شهری نیز باید با چاره اندیشی و تمهید تجهیزات و امکانات مناسب علاوه بر پیشگیری از بروز  بحران هایی از این دست، در اسرع وقت به نجات جان حادثه دیدگان و مجروحان بپردازند. در حادثه اخیر شاهد بودیم که در لحظات اولیه حادثه ، مردم با به خطر انداختن جان خود ( به دلیل ریزش دوباره ساختمان پس از ریزش اول و احتمال محبوس شدن زیر آوار) به امداد رسانی مشغول شدند. این بدان معناست که امکانات و نیروهای امدادی در شهری مثل علی آباد کتول با جمعیت بالا و خیابان های باریک پاسخگو نیست و با توجه به جغرافیای شهری، مامواران حداقل به سه ایستگاه آتش نشانی نیاز دارند تا در زمان بروز حادثه عوامل امدادی نزدیک ترین ایستگاه ، خود را به محل حادثه برسانند.

از دیگر مشکلات و کمبودهای حوزه ایمنی در شهر باید به فقدان بالابر یا نردبان های بلند در آتش نشانی اشاره کرد که با وجود افزایش ساختمان های چند مرتبه در شهر خرید این تجهیزات و اضافه کردن به تجهیزات آتش نشانی یک ضرورت است.

تعبیه و استقرار شیر های آتش نشانی در سطح شهر  نیز از دیگر نیازهای ضروری ایمنی در شهر است. شیر آتش نشانی یا fire hydrant یک شیر معمولا قرمز رنگ است که اکثر ما آن را در سر چهار راه ها و خیابان های شهرهای بزرگ دیده‌ایم.  در گذشته که شهرستان ما از ترافیک روان تری برخوردار بود و تعداد ساختمان ها و ابنیه قابل مقایسه با این شرایط امروز نبودند، چندین شیر آتش نشانی در نقاط مختلف شهر از جمله مقابل داروخانه مرحوم تقوایی و خیابان کارخانه پنبه تعبیه شده بود. اما امروز با وجود نیاز شهر به این شیر ها با توجه به شلوغی و ترافیک خیابان ها، ظاهراً اداره آب برای هزینه انشعاب این شیر ها مبالغ هنگفتی را از شهرداری طلب کرده است و با وجود خریداری شدن این شیر ها توسط آتش نشانی، عملاً امکان نصب آنها وجود ندارد!

در پایان باید اشاره داشت حفظ جان مردم اولویت اول هر نظام و هر ساختار حکومتی است و در کشور جمهوری اسلامی ایران که مزین به خون شهدا و  مفتخر به رشادت های جانبازان است، این اصل به مراتب باید جدی تر از سوی مسئولان پیگیری شود.

هر چند در این حادثه نیروهای درمانی، امدادی، نظامی و انتظامی در حداقل زمان ممکن در صحنه حاضر شدند و تمام ظرفیت شان را در انتقال مجروحان به بیمارستان، کاهش تالمات روحی خانواده های دانش آموزان و تلاش برای درمان مجروحان حادثه به کار گرفتند و برخی از مقصران حادثه نیز دستگیر شدند ولبی باید اشاره داشت، همواره پیشگیری بهتر از درمان است و  این حادثه زنگ خطری جدی برای هوشیاری بیشتر در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی بود.

در ضمن برخی مسئولان که برای تصدی پست به هر دری می زنند، بدون داشتن تخصص در اولین تعارف، قبول پست می کنند و یا برای حفظ پست شان به هر دستاویزی دست می یازند، به خاطر داشته باشند در چنین شرایطی باید پاسخگو باشند و نباید خودشان را پشت سر دادستان شهر مخفی کنند!

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گلستان علی آباد کتول ساختمان ها ساخت و ساز آتش نشانی شیر ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۵۷۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.