شناسایی ۹۰۰ شهر برای اجرای نهضت ملی مسکن/ بانکها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات خود به مسکن شدند
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۰۱۹۶
وزیر راه وشهرسازی گفت: در اجرای طرح جهش تولید مسکن، اراضی ۹۰۰ شهر متعلق به وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده و مابقی نیز در حال شناسایی است. خبرگزاری میزان - بنا بر اعلام پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در چهارمین همایش ملی پدافند شهری در ساختمان دادمان، در خصوص مسکن به ارائه نکاتی پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر این مطلب که در قانون جهش تولید مسکن که احداث ۴ میلیون واحد مسکونی را طی دولت سیزدهم در برنامه قرار داده است، رویکرد وزارتخانه نه فقط مسکن سازی که توجه توامان به مسکن و شهرسازی است، گفت: تلاش کرده‌ایم تا در موضوع ساخت مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن در تمامی استان‌های کشور، جانمایی‌های مناسب، موضوع پدافند غیرعامل و توجه به نیازمندی‌های مردم را مورد نظر قرار بدهیم که بخشی از این رویکرد‌ها ایجاد شهر‌هایی غیرخوابگاهی و قابل سکونت برای مردم شهرهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه از شهرداران و نظام مهندسی خواست تا در اجرای نهضت ملی مسکن مشارکت حداکثری داشته باشند.
قاسمی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های وزارت راه و شهرسازی، سهم هر استان در قانون جهش تولید مسکن بر اساس نیاز جمعیتی کشور تعیین و ابلاغ شده است. از استانداران به عنوان رییس شورای مسکن و شهرسازی می‌خواهم تا هرچه سریعتر عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن را آغاز کنند.
وی در خصوص تامین مالی اجرای نهضت ملی مسکن و رایزنی‌ها در این باره اعلام کرد: در آخرین جلسه‌ای که با رییس بانک مرکزی داشتیم، تمامی بانکهای کشور مکلف شدند تا ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و بر اساس آن سالانه ۳۶۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات به بخش مسکن اختصاص خواهد یافت. چنانچه بانکی به این مورد بی‌توجهی نشان دهد ۲۰ درصد جریمه مالیاتی خواهد شد و بنابراین، بانکها مکلف به عمل به آن هستند.
قاسمی ادامه داد: تامین زمین برای اقشار کم‌درآمدی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ۹۹ ساله و رایگان تخصیص خواهد یافت.
وی گفت: در اجرای طرح جهش تولید مسکن، اراضی ۹۰۰ شهر متعلق به وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده و مابقی نیز در حال شناسایی است.
وزیر راه و شهرسازی بر همراهی سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای تخصیص اراضی دولتی به بخش مسکن تاکید کرد و گفت: در قانون پیش بینی شده است تا چنانچه این اراضی تخصیص نیابد اداره ثبت اسناد و املاک کشور ظرف مدت مشخص شده برای استفاده در قانون جهش تولید مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
وی با تاکید بر اینکه ابزار قانونی لازم برای اجرای این طرح فراهم است، گفت: ملاک پیشرفت نهضت ملی مسکن فعالیت مدیران کل راه و شهرسازی هستند. همچنینی از شهرداران می‌خواهیم تا در خصوص ارایه پروانه همکاری لازم را داشته باشند.
قاسمی از امضای توافق نامه وزارت راه و وزارت کشور در خصوص ارایه پروانه ساختمانی ظرف مدت یک ماه به اجرای نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: توافق نامه‌ای با وزیر کشور در خصوص ارایه پروانه ساختمانی نهضت ملی مسکن به امضا رسید که شهرداران مکلف شدند تا با درخواست ادارات کل راه و شهرسازی استان ها، پروانه کار را ظرف حداکثر یک ماه و زودتر صادر کنند.
وی افزود: بنا به درخواست راه و شهرسازی استانها، پروانه کار توسط شهرداری صادر می‌شود و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف ۶ ماه توسط ادارات کل راه و شهرسازی با شهرداری‌ها تسویه حساب کنند و این توافق وزارت راه و وزارت کشور است. همچنین، در نظام مهندسی نیز زمان و مبلغ برای ارایه خدمات مهندسی در قانون جهش تولید مسکن تعیین شده است که نیاز است تمامی دست اندرکاران در این خصوص همراهی لازم را داشته باشند. بیشتر بخوانید: وزیر راه وشهرسازی؛ در حال تدوین و اصلاح قوانین جدید نظام مهندسی هستیم انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزیر راه و شهرسازی مسکن
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزیر راه و شهرسازی مسکن قانون جهش تولید مسکن اجرای نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی وزیر راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۰۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود