اصلاح ساختار بودجه با کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۰۴۴۳
کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست. کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالا‌ها در داخل کشور بوده‌ایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است)؛ اتفاقی که نشان‌دهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد و نباید فراموش کنیم که مستقل از بحران کرونا، رشد اقتصادی تحت تاثیر تحریم‌ها در سال‌های ۹۷و ۹۸ منفی ۴.۵ و منفی هفت درصدی بوده است.
به‌طور قطع افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده‌اند. مالیات یکی از راه‌های جایگزین نفت برای جبران کسری بودجه دولت است. اما وضع مالیات باید مدیریت شده و طبق برنامه خاصی باشد. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس می‌تواند یکی از این برنامه‌های کارآمد باشد که فشار کمتری بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می‌کند.
دولت باید برای حذف رانت‌های بزرگ و فساد به خصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند که از جمله این مسائل تغییر مسیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است.
کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین ضرورت مداخله بانک مرکزی است. صیانت از ذخایر ارزی کشور از ضروریات است. پیمان‌سپاری ارزی نیز از ابزار‌های مهم برای کمک به بازگشت ارز صادراتی به ذخایر ارزی کشور است.
ابزار‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب را تسهیل می‌کند، اقدامی که در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله آمریکا، سال‌هاست در حال اجراست.
آنچه مسلم است در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. بیشتر بخوانید: چند راهکار جهت حل مشکلات بانکی و اقتصادی کشور ابوذر ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: قاعدتا کنترل تورم نیاز دارد تا همخوانی هزینه و درآمد همزمان با هم اتفاق افتد، اما کاری که فعلا در این شرایط اقتصادی متناسب به حساب می‌آید و تجربیات اقتصادی دنیا هم برآن تاکید دارد، کاهش هزینه‌های جاری دولت است.
وی افزود: یکی ازمهمترین موارد بودجه سال‌های اخیر کاهش درآمدهای مختلف دولت بوده است، در ادامه این روند بودجه عمرانی تقریبا به صفر رسیده و کاهش بسیار شدیدی پیدا کرده، اما عدد هزینه‌های جاری همیشه زیاد بوده است، از طرف دیگرشاهد هستیم که در بحث دستمزد‌ها حساسیتی در جامعه وجود دارد که به راحتی قابلیت کاهش ندارد، پس باید سایر موارد هزینه‌ایی دولت کم شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: دولت در بخش بهبود فضای کسب و کار می‌تواند سیاست‌هایی را در پیش گیرد که درآن بحث افزایش هزینه و بهبود مناسبات بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد و به افزایش میزان صادرات و درآمدزایی بیانجامد. همچنین سیاست‌هایی در بخش تنوع بخشی به مودیان مالیاتی اختصاص دهد، به این معنا که به جای افزایش میزان مالیات، افزایش مودیان در دستور کار قرار گیرد. البته این‌ها جزء سیاست‌های دولت بوده، اما خیلی موفق عمل نشده است. مطالب فوق مجموعه اقداماتی محسوب می‌شود، چنانچه دولت قدرت انجام آن را داشته باشد، خواهد توانست به کاهش تورم کمک کند.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین ابزار‌های سیاست‌های پولی و مالی دولت بحث بودجه‌ایی است و مشکل جدی که در این خصوص وجود دارد، حجم نقدینگی است که طی سال‌های گذشته پایه پولی کشورنیز در نتیجه آن مرتبا افزایش پیدا کرده است. برهمین اساس به نظر می‌رسد، می‌توان با سیاست‌هایی نظام بانکی، بخشی از این سرمایه‌های سرگردان که خود منجر به تورم می‌شود را جمع‌آوری کرد و هزینه‌های جاری را کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: مالیات بسیار اهمیت دارد وابزار مهمی در دست دولت از این طریق به حساب می‌آید، زیرا در واقع سیاست‌های کلان اقتصادی کشوراز این طریق را پیش گرفته می‌شود. در بخش تورم قاعدتا اخذ مالیات از بخش‌هایی که درآمد بیشتری دارند، به شکل هدفممند درست و منطقی باید اخذ شود که در این حالت به بازتوزیع عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.
ندیمی خاطر نشان کرد: دریافت مالیات باید به شکل هدفمند و درست اجرا شود تا فشار بیش از حد برتولید، فعالان در این حوزه را دلسرد نکند و چالش جانبی هم برای دولت به همراه نداشته باشد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نرخ تورم بانک مرکزی سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران کنترل تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۰۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.
به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایش‌دهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرف‌کننده در بخش‌های مربوط به آموزش‌وپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنی‌ها، تنباکو، هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها بوده است.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
در حالی‌که نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابل‌توجه به شمار می‌رود، اما این رقم کوچک‌تر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااین‌همه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.
بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازار‌های نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای است که فشار‌های قیمتی دوباره کاهش‌یافته است.
به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوش‌بینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟