بازگشت حق اشتراک و آبونمان به قبض تلفن/ وزارت ارتباطات و مخابرات چگونه دیوان عدالت را دور می‌زنند؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۲۸۲۱
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اسفندماه سال ۹۲ در جدولی آبونمان تلفن ثابت را پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی برمبنای سطح هر استان و به صورت مجموع آبونمان ثابت و متغیر را تعیین کرد.
موضوع آبونمان در قبوض یک موضوع قدیمی است و مردم از گذشته با آن آشنایی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرای این رویه ادامه داشت تا اینکه در سال ۹۸، متوقف شد.
آبونمان یکی از ردیف های هزینه ای در قبوض موبایل هم است
اخذ آبونمان تلفن ثابت توسط دیوان عدالت اداری، لغو شد
نظر دیوان عدالت اداری این بود که این دریافتی از مردم پشتوانه قانونی ندارد. دیوان محاسابات کشور شکایتی در این زمینه به دیوان عدالت اداری برد و به این ترتیب آبونمان لغو شد.
استدلال دیوان عدالت اداری برای صدور این حکم این طور اعلام شد: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است، لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده است و هرگونه دریافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غیرقانونی است.
این اتفاق در حالی رخ داد که مسؤولان مخابراتی، همواره از عدم تناسب تعرفه ها و هزینه ها در این شرکت گلایه داشتند و حتی خواستار افزایش تعرفه ها بودند. آنها می گفتند که هزینه ایجاد و نگهداری تلفن ثابت بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که از مالکان تلفن ثابت دریافت می‌شود. آنها همچنین اعلام کردند که این تصمیم دیوان، سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مخابرات را کاهش می‌دهد.
علاوه بر مخالفت مدیران مخابرات، حکم دیوان با مخالفت مسئولان وقت وزارت ارتباطات هم همراه شد و در پی این تغییر، حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد پیشنهاد شرکت مخابرات ایران را برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت، به‌دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می کند.
در آن زمان هم محمد جواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با انتقاد از صدور این تصمیم بدون نظر کارشناسی از وزارت ارتباطات گفت: قبلا نامه ای در این زمینه به دیوان عدالت نوشته ایم و درخواست کردیم زمان بیشتری برای این تصمیم گیری گذاشته شود اما با توجه به اینکه این حکم صادر شده، اجرای آن برای ما لازم الاجراست.
وزیر ارتباطات با اشاره به تأثیر تصمیم حذف آبونمان در درآمد مخابرات با توجه به هزینه های بالارفته در توسعه شبکه تلفن ثابت گفته بود: حذف آبونمان به عنوان بخشی از درآمد مخابرات، کندشدن فرایند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را درپی خواهد داشت. اگر در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اینکه توسعه را به تأخیر می اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتی کشور نخواهد بود.
سیدمجید صدری، مدیر عامل وقت شرکت مخابرات ایران هم بر تبعیت از حکم دیوان تاکید کرد و گفت: موظف به اجرای قانون و حکم دیوان عدالت هستیم؛ اما در عین حال تلاش می‌کنیم که با کمک وزیر ارتباطات و رگولاتوری و مذاکره با دیوان عدالت، رأی را بازگردانیم.
اما این مذاکرات و تلاش ها راه به جایی نبرد و حکم دیوان تغییری نکرد.
حق اشتراک، جایگزین آبونمان تلفن ثابت شد
شاید در ظاهر به نظر می رسد با تاکید وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسوولان وقت شرکت مخابرات ایران مبنی بر لزوم تبعیت از حکم دیوان مبنی بر لغو اخذ آبونمان از مشترکان تلفن همراه، موضوع حل شده است و دیگر آبونمانی از مردم دریافت نمی شد.
اگرچه مخابرات تا چندین ماه هم پس از اعلام رأی دیوان عدالت، هزینه آبونمان را به صورت علی‌الحساب از مشتریان دریافت می کرد تا بعدا با نهایی شدن حکم به آنها بازگرداند، اما کار به همین جا ختم نشد.
وقتی مسوولان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران از تغییر حکم دیوان اداری ناامید شدند، فکر تازه ای کردند و ردیف جدیدی به نام هزینه حق اشتراک خط تلفن ثابت را در قبوض جای دادند.
این تصمیم در مخابرات گرفته شده و در مجمعی با حضور نمایندگان دولت (سهام عدالت) و اعتماد مبین، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و نماینده سازمان حسابرسی اخذ شده است. آنها براساس ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، این پیشنهاد را مطرح و با آن موافقت کردند و به این ترتیب دریافت حق اشتراک از مشترکان تلفن ثابت وضع شد.
البته مخابراتی ها اعلام کردند که حتی با این ردیف جدید هزینه ای، شاید حدود ۴۰ تا ۳۵ درصد از خسارت حذف آبونمان به شرکت مخابرات جبران شود.
هزینه آبونمان هم دوباره به تلفن ثابت باز می گردد!
اما اینجا هم پایان کار نبود. زیرا اخیرا اخباری از رایزنی مخابراتی ها با وزارت ارتباطات برای بازگرداندن آبونمان به قبوض تلفن ثابت شنیده می شود.
بنابراین در حالی که یکبار موضوع آبونمان در دیوان عدالت اداری رد شده، مسوولان مخابرات بار دیگر در صدد پیموندن این راه هستند.
ماجرا از این قرار است که مسوولان مخابرات پیشنهادی را به عنوان مدل جدید تعرفه گذاری تلفن ثابت به تایید شورای رقابت رسانده اند و اکنون هم در تلاش برای تایید آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات هستند. براساس این پیشنهاد مناطق کشور در چند دسته تقسیم بندی می شود. برای هر گروه حداقل دقایقی به عنوان کف هزینه صورت حساب تلفن در ماه در نظر گرفته شده است. اگر مشترک کمتر از میزان تعیین شده در ماه از خط تلفن ثابت خود استفاده کرد باید حداقل تعیین شده را بپردازد و اگر بیشتر استفاده کرد هزینه استفاده بالاتر را می پردازد.
این تعرفه برای گروه کلان شهرها ۳۵۰۰ دقیقه، برای دیگر شهرها ۲۵۰۰ دقیقه و برای روستاها ۱۵۰۰ دقیقه در ماه است.
به این ترتیب هم تصمیمی که در مجموعه مخابرات درباره دریافت حق اشتراک از خط گرفته شده، پابرجاست؛ هم مدل جدید تعرفه گذاری که دریافت هزینه ثابت بابت داشتن خط را قانونی می کند و شاید هم در آینده دفتر درخواست مخابرات برای افزایش تعرفه های مخابراتی از جمله هزینه هر دقیقه مکالمه هم همچنان باز باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت ارتباطات مخابرات مدیر عامل شرکت مخابرات ایران آبونمان تلفن ثابت کمیسیون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران آبونمان تلفن ثابت دیوان عدالت اداری وزارت ارتباطات حذف آبونمان حکم دیوان حق اشتراک تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۲۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشتراک‌پذیری بیش از ۱۰ هزار مشترک جدید در مناطق شهری و روستایی ایلام
ایسنا/ایلام مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان ایلام از اشتراک پذیری ۱۰ هزار و ۲۳۶ مشترک جدید در طول سال ۱۴۰۲ در مناطق شهری و روستایی ایلام خبر داد.
«مجتبی بهادری» در گفت‌وگو با ایسنا ، با اعلام این خبر اظهار کرد: از این تعداد ۴ هزارو ۲۰۸ مورد در ایلام، ۲۰۵ مورد در چوار، ۵۲۴ مورد در ایوان، ۴۳۰ مورد در دره شهر، ۵۶۵ مورد در آبدانان، ۸۴۵ مورد در دهلران، ۲۲۲ مورد در صالح آباد، ۱۱۳ مورد در آسمان آباد، ۶۶۴ مورد در ملکشاهی، ۳۰۷ مورد در مهران، ۳۲۸ مورد در بدره، ۶۵ مورد در زرنه، ۴۷۴ مورد در لومار، ۴۹۷ مورد در موسیان، ۵۰۲ مورد در توحید، ۲۱۶ مورد در پهله و ۷۱ مورد در میمه بوده است.
وی با بیان اینکه در طول سال گذشته ۱۰ هزارو ۲۳۶ مشترک جدید به آمار مشترکین در اقصی نقاط استان روستایی استان اضافه شده است، گفت: در مجموع تعداد مشترکین گاز در مناطق شهری و روستایی استان به ۲۱۵ هزارو ۴۶۵ مشترک رسیده است.
بهادری با اشاره به اینکه شرکت گاز استان ایلام حرکت رو به رشد و پرشتابی را در توسعه گازرسانی به اقصی نقاط استان دنبال نموده که هم اکنون ۱۰۰ درصد مناطق شهری و بیش از ۹۹ درصد جمعیت روستایی ایلام از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، تصریح کرد: با تلاش و کوشش همکاران این شرکت هم اکنون این استان در ردیف استان های سبز کشور قرار گرفته است.
مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان ایلام با بیان اینکه نقش بی بدیل گاز در سبد انرژی گامی مؤثر در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی است، گفت: جایگزینی گاز طبیعی به عنوان یکی از اهداف استراتژیک این شرکت علاوه بر حفظ محیط زیست، در ایجاد رفاه عمومی، برقراری عدالت اجتماعی، پیشران توسعه اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت و اشتغال پایدار در روستاها تأثیر بسزایی دارد.
وی با اشاره به اینکه در طول سال گذشته ۳۸۵ منزل خانوار تحت حمایت کمیته حضرت امام (ره) و بهزیستی لوله کشی داخلی انجام شده است، گفت: این شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک به اقشار نیازمند جامعه در مجموع تعداد ۳۸۵ مورد گازکشی داخلی ساختمان افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را در طول سال گذشته بصورت رایگان انجام داده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است