به نقل از «قدس آنلاین»

«کارت انرژی» بهترین راهکار حذف یارانه‌ پنهان

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۳۲۵۸

نحوه تعامل دولت‌ها با حوزه انرژی و دلارهای حاصل از فروش نفت خام و فراورده‌های آن در اقتصاد ایران همواره بحث‌برانگیز است، به طوری که هر دولتی حداقل در کلام مدیرانش، ضرورت استفاده اصولی از این درآمدها به نفع نسل‌های آینده را تأیید می‌کند.

اقتصاد نفتی کشور در پنج دهه گذشته بارها و بارها از ناحیه انرژی و نوسان‌های قیمتی بازار جهانی، تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی متأثر شده و کارشناسان معتقدند هر چه فاصله ایران با تک محصولی بودن بیشتر شود، تأثیرپذیری منفی از تلاطم‌های بین‌المللی هم کمتر می‌شود، ضمن اینکه هدایت دلارهای نفتی به سمت زیربناها و زیرساخت‌ها می‌تواند پایه‌های اقتصاد کشور را جان ببخشد، به نحوی که دیگر شاید زور فشارهای تحریمی به اقتصاد ایران نرسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد شعارهای نفت گریزانه دولت‌ها و سیاست‌های بهینه‌ای که دولت می‌تواند در حوزه انرژی ظرف چهار سال آینده در پیش بگیرد با دکتر نرسی قربان متخصص و تحلیلگر ارشد حوزه انرژی به گفت‌وگو نشستیم.

 آقای دکتر! صرف نظر از محقق شدن یا نشدن، اغلب دولت‌های ما شعار اداره کشور بدون دلارهای نفتی و ضرورت قطع وابستگی به نفت را سر می‌دهند. نگاه علم اقتصاد به شعارهایی از این دست چیست؟
 تعریف علم اقتصاد این است که باید از تمام منابع انسانی و طبیعی در جهت ایجاد بهترین شرایط برای زندگی مردم استفاده شود، در نتیجه اگر دولتی بگوید نمی خواهم از نفت استفاده کنم، حرفی غیراقتصادی زده است. اینکه از منابع بزرگ خدادادی استفاده نکنیم مثل این است که کسی بگوید از دستم برای غذا خوردن استفاده نمی‌کنم و با پا غذا می‌خورم... ممکن است بشود این کار را  انجام داد و کشور را مثلاً با درآمد مالیاتی و... اداره کرد، اما این تصمیم اقتصادی درستی نیست و باید از تمام منابع در اختیار برای اداره کشور استفاده کرد. به عقیده من هر دولتی بگوید نمی‌خواهم از درآمد نفت استفاده کنم، مشکل فهم اقتصادی دارد. اما در این میان نحوه استفاده، مسئله بعدی است و در درجه بعد قرار می‌گیرد.

 بحث اصلی ما «وابستگی» ناسالم و اتکای زیاد بودجه به نفت و درآمدهای نفتی است، نه صرف استفاده از درآمد نفت.
 وابستگی در اثر مسائل و رفتارهای دیگر ایجاد می‌شود. ما یک درآمد نفتی داریم که از ابتدا می‌شود برایش تصمیم گرفت و همه این پول را برای پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری برای نسل‌های بعدی کنار گذاشت. این یک رفتار درست اقتصادی است که برای مثال دولت نروژ هم همین کار را انجام داده است. وقتی ما بودجه‌ای را می‌بندیم که در آن میلیاردها تومان هزینه گنجانده‌ایم و نمی‌توانیم این هزینه ها را تأمین کنیم و سراغ درآمدهای نفتی می‌رویم، اینجا مشکل هزینه‌ها هستند نه منابع.  معمولاً همه دولت‌ها می‌گویند می‌خواهیم وابستگی به نفت را کم کنیم که هدف قابل قبولی است، اما کاهش وابستگی به معنای عدم فروش نفت نیست، بلکه به معنای این است که پول نفت صرف اموری غیر از هزینه‌های سنگین دولت‌ها در بخش جاری شود.  مثلاً پول نفت را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و طرح‌هایی اختصاص دهیم تا نسل‌های آینده که دیگر نفتی ندارند، سطح زندگی بهتری داشته باشند.

 در شرایط عدم رفع تحریم‌ها  و  مشکل دسترسی به درآمدهای نفتی، چه راهکاری را  در خصوص مدیریت یارانه‌های انرژی به دولت پیشنهاد می‌دهید؟
 در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته پروژه‌ها و طرح‌های مختلفی در وزارتخانه‌های ذی ربط برای حذف یارانه‌های پنهان انرژی مطرح شده است. به نظر بنده یکی از بهترین و مهم‌ترین این طرح‌ها توزیع کارت انرژی به جای کارت بنزین بین مردم است تا بدین وسیله بتوان عدالت را اجرا کرد. وقتی بر اساس کارت بنزین، یارانه توزیع شود هر کس خودرو بیشتری دارد یارانه بیشتری هم می‌گیرد و فردی که اصلاً خودرو ندارد از این یارانه بی‌بهره است. حتی گفته شده بود می‌توان روی همین کارت‌هایی که امروز در اختیار مردم است همان فناوری مورد نیاز برای کارت انرژی را پیاده کرد. اگر کارت انرژی توزیع شود افراد با شارژ ریالی موجود در این کارت می‌توانند بنزین بزنند یا قبض آب، برق و گاز را بپردازند و حتی در صورت تمایل این شارژ را در اختیار دیگران قرار دهند و ما به ازای ریالی آن را دریافت کنند. در نتیجه همه اقشار در یک وضعیت برابر قرار می‌گیرند. البته این بحث مطرح شده بود که کارت انرژی را بهتر است به سه دهک بالا ندهند و عمدتاً به اقشار آسیب‌پذیر بدهند. به نظر من کارت انرژی همچنان یکی از بهترین راهکارهایی است که اقشار ضعیف و کم برخوردار را تا حدودی از زیان همیشگی در حوزه یارانه‌های سوخت دور نگه می‌دارد تا اینکه کم کم قیمت‌ها را به نقطه نرمال رساند. البته قیمت نرمال و بین‌المللی در هر کشوری فرق دارد. مثلاً قیمت بنزین در ترکیه بسیار بیشتر از دوبی است با وجود اینکه هر دو سعی می‌کنند نرخ بین‌المللی داشته باشند. قیمت نرمال، قیمتی است که حداقل هزینه‌های تولید، پالایش و حمل و نقل بنزین را پوشش دهد که دولت می‌تواند مثلاً ۱۰ تا ۲۰ درصد هم روی این عدد، مالیات وضع کند؛ کاری که در انگلیس و آمریکا هم انجام می‌شود. البته فراموش نکنیم در انگلیس و آمریکا شرکت‌های بین‌المللی خصوصی هستند که بنزین را پالایش می‌کنند و دولت فقط مالیات را می‌گیرد. در خصوص قیمت برق هم باید هزینه‌های تولید با در نظر گرفتن قیمت گاز، حمل و نقل و... را لحاظ کرد و در سال‌های بعد درصدی مالیات هم وضع کرد.

 چشم‌انداز صنعت نفت و گاز ایران در افق ۱۴۰۴ به‌صراحت ما را به سمت عدم خام فروشی نفت سوق می‌دهد، اما دولت‌ها تاکنون نتوانسته اند این هدف را محقق کنند. چرا؟
 نگاه درست اقتصادی حکم می‌کند خام فروشی و فراورده فروشی را به درستی و به طور واقعی بررسی کنیم. برای ایجاد پالایشگاه و تبدیل یک میلیون بشکه نفت خام به فراورده، به سرمایه گذاری حدود ۲۵ میلیارد دلاری و شاید بیشتر نیاز داریم. اگر این سرمایه را حساب و قیمت فراورده ها در بازار را هم لحاظ کنیم آن وقت می‌توانیم  بفهمیم خام فروشی به صرفه است یا نه. یعنی خام فروشی یا عدم خام فروشی را باید بر مبنای پارامترهای اقتصادی سنجید. با فراورده فروشی، شغل بیشتری ایجاد و پالایشگاه جدید ایجاد می‌شود، صنایع داخلی به تولیدات مختلف تشویق می‌شوند و به طور کلی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد مثلاً نروژ که کشوری صنعتی و پیشرفته است و صنعت نفتی درجه یک  دارد هم خام فروشی می‌کند هم فراورده فروشی... چون با توجه به شرایط، مناسب دیده پالایشگاه نسازد، اما ممکن است در کشور ما بهتر باشد پالایشگاه بسازیم. این‌ها را باید به دقت بررسی کرد و نمی شود خام فروشی را بدون بررسی، ممنوع و فراورده فروشی را تحسین کرد. به عقیده من اگر یک میلیون بشکه نفت خام را صادر و یک میلیون بشکه دیگر را به فراورده تبدیل کنیم با وجود تحریم، فراورده ها هم از گزند تحریم در امان نیستند. به عقیده من اولویت امروز ما در حوزه نفت و گاز باید جذب سرمایه گذار خارجی باشد تا با خود، مدیریت کارآمد جهانی و فناوری را هم بیاورد.
 

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فراورده فروشی کارت انرژی بین المللی خام فروشی هزینه ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۳۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار قالیباف نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو با اشاره به اینکه مبلغ ۷۴ همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود، گفت: دولت برای کنترل قیمت بازار دارو ۱۸۰ همت در نظر بگیرد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره ۱۴ وجود دارد و مبلغ ۷۴ همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره ۲۱ مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یا ۴۲۰۰ تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول ۱۴ تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالا‌های اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای ۷۴ همت در جدول ۱۴، ۱۸۰ همت ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته ۶۹ همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی ۲۸۵۰۰ تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع ۱۸۰ همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد؛ بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود؛ بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول ۱۴ ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث ۶۳ همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: جدول شماره ۱۴ از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره ۱۴ در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به ۷۵۸ همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به ۳۰۰ همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.