نسخه دستوری برای نجات بورس
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۳۲۸۸
مهمترین عناوین روزنامههای اقتصادی امروز _سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰_ را در ادامه میخوانید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پنج مطالبه فوری از دولت» به بررسی ابر مزاحمان کسبوکار پرداخت و نوشت: فعالان اقتصادی در جدیدترین گزارش پایش محیط کسبوکار، پنج مطالبه فوری از دولت را اعلام کردند؛ مسائلی که تاکنون در قالب ابر مزاحمان کسبوکار، تأثیرات منفی در اقتصاد ایران بهجای گذاشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ارزیابیها حاکی از این است که با اراده سیاستگذار میتوان بخش اعظمی از عوامل مخل کسبوکار را از پیش پای فعالان اقتصادی برداشت و شرایط بهتری را برای بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی فراهم کرد. جدیدترین گزارش پایش کسبوکار در تابستان ۱۴۰۰، نشان میدهد روند نامساعد شدن محیط کار که از ابتدای سال شروع شد، تداوم داشته است. نمره شاخص ملی محیط کسبوکار در تابستان به ۹۱/ ۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) رسید.
دولت سیزدهم با یک رشته اقدامات فوری میتواند بهبود محیط کسب و کار را کلید بزند. نتایج یک نظرسنجی که فعالان اقتصادی به آن پاسخ دادند، ابر مزاحمان کسب و کار در کشور را مشخص کرد. با توجه به این موارد، بخش خصوصی پنج مطالبه فوری از دولت دارد. مسائلی نظیر «رفع محدودیتها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بینالمللی»، «ممانعت دولت از قیمتگذاری محصولات بنگاههای خصوصی بهویژه شرکتهای بورسی»، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسانسازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل ۵۰ درصد از فرآیندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب و کار و گسترش نظارتهای پسینی بر بنگاهها» در زمره مطالباتی هستند که بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسب و کار، حل آنها را از دولت خواسته است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نسخه دستوری برای نجات بورس» به بررسی پرداخت و نوشت: سقوط پی در پی شاخصها در تالار شیشهای و نگرانی سهامداران خرد و کلان در ماههای اخیر موجب شد تا رئیسجمهور دغدغه مندانه وارد عمل شود و با ابتکارات و دستوراتی سقوط بیشتر شاخصها را پیشگیری کند. اما اینکه چقدر بورس از بخشنامهها و دستورهای مسئولان عالی رتبه در درازمدت تبعیت میکند، باید منتظر ماند و در طول زمان به قضاوت نشست. نکته مهم در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه این است که عوامل بسیاری شامل مباحث کلان اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری، حجم نقدینگی، جذابیت بازارهای موازی و… روی بورس تأثیر میگذارد.
این بدان معناست که اگر مؤلفههای اقتصادی کشور را به صورت عقلایی و مبتنی بر علم اقتصاد تنظیم و ساماندهی نکنیم، نمیتوان امید چندانی به شیوههای دستوری در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه داشت. اگرچه امید میرود در پی دستور اخیر رئیسجمهور، چالشهای عمده و ریشههای هیجانات بازار سرمایه تبیین و با درایت ایشان نسبت به رفع آسیبها و چالشهای موجود به صورت ریشهای اقدام شود. در این رابطه روزنامه تجارت به بررسی دستور رئیس جمهور و پیگیری وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس جمهور در راستای ساماندهی و پیگیری سقوط بیشتر شاخصها پرداخته و پیامدهای این اقدامات را بررسی و تحلیل میکند.
پس از مدتها روند نزولی و سقوطهای سنگین، شاخص کل بورس با رشد ۲۱ هزار واحدی به یک میلیون و ۳۶۱ هزار واحد رسید. ۴۵۸ هزار معامله به ارزش ۳.۲ هزار میلیارد تومان انجام شد و ارزش کل بازار بیش از ۵.۴ هزار هزار میلیارد تومان است. حجم کل معاملات ۴,۲۰۰ میلیارد تومان و معاملات خُرد نیز ۳,۷۰۰ میلیارد تومان بود. فرابورس نیز ۱۶۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱۹ هزار و ۴۰۰ واحد دست یافت. اما لازم است دلایل این رشد بعد از سقوطها بررسی شود /.
اولین عامل محرک تغییر روند بازار، دستور رئیس جمهور در جلسه یکشنبه هیأت دولت بود. رئیسی با اشاره به وضع شاخص بازار بورس در روزهای اخیر گفت: ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم تأثیر میگذارد، لذا باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه گذاران خُرد دچار نگرانی نشوند. رئیس جمهور از سخنگوی اقتصادی دولت خواست در این زمینه با مردم و سهامداران سخن بگوید تا منطق بازار بورس و چشم انداز آینده بهتر تبیین شود.
از سوی دیگر اعتراضهایی نیز صورت گرفته بود به نوعی که نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی به انتشار توییت از وضعیت بحرانی بورس انتقاد کرد. محمدحسن آصفری با انتقاد از وضعیت بورس خطاب به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نوشت: «آقای خاندوزی مردم چطور باید بگویند وضع بورس خراب است؟ با تنفس مصنوعی هم دیگر برنمیگرد. چرا اقدام عملی انجام نمیدهید؟ آقای رئیسی به مردم قول حل مشکل بورس را داد. پس کی میخواهید به بورس ورود کنید؟»
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خود تنظیمی کالاها و نظارت مردمی بر قیمت ها» به بررسی نحوه دسترسی دولت به تمام تولید کنندگان و اصناف با سیستم هوشمند پرداخت و نوشت: شرایطی را ترسیم کند تا ضمن تأمین اهداف تنظیم بازاری، جریان تولید نیز از مجرای عملکرد صحیح زنجیره تأمین و توزیع در اقتصاد تقویت شود. اهمیت این مسئله از آن روست که تأثیرات منفی ناشی از کارکرد نظام توزیع کالا در وهله نخست بر افزایش قیمت تمام شده کالاها و سپس کاهش تقاضا برای کالاهای تولید داخل (در هر دو بازار داخلی و صادراتی) وارد میشود. در مرحله بعد و درنتیجه کاهش تقاضا، امکان بهره گیری از صرفههای مقیاس در واحدهای تولیدی کاهش یافته و بنابراین روند افزایش هزینه تمام شده تولیدات داخل وارد دور باطل میشود. از سوی دیگر، افزایش قیمت تمام شده محصولات، به کاهش رفاه مصرف کنندگان منجر میشود.
چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای ساز و کارهای جدید این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار خبر داد. سید رضا فاطمی امین با اعلام این خبر افزود: سیاستها و ساز و کارهای جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار با جدیت در حال طراحی و تدوین میباشد.وی با اشاره به میزان قابل قبول پیشرفت فرایند تکمیل سامانه جامع تجارت، تصریح کرد: رصدپذیری جریان کالا، اصلاح ساز و کارهای نظارتی، برنامهریزی منسجم برای تأمین مواد اولیه، بهبود کارایی سیاستهای قیمت گذاری کالا و ارزیابی و رتبه بندی و اعتبارسنجی فعالان زنجیره تأمین و توزیع از جمله اهدافی است که با اجرای سازوکارهای جدید تنظیم بازار این وزارتخانه حاصل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت مهمترین اولویت سازوکارهای جدید را پیاده سازی فرایندهای پایش، برنامهریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار بر اساس امکانات سامانه جامع تجارت دانست و از انجام هماهنگیهای بین بخشی و فرابخشی در راستای اجرای سازوکارهای جدید این وزارتخانه خبر داد.
کد خبر 532623منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه روزنامه های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازار بورس شاخص بورس روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه تجارت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق فعالان اقتصادی میلیارد تومان تنظیم بازار رئیس جمهور محیط کسب کسب و کار کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۳۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گوشی امروز 8 اردیبهشت 1403
به گزارش صدای ایران، ردمی A ۲ پلاس در دسته ارزانترین گوشی هوشمند بازار قرار میگیرد و فروشندههای موبایل آن را با ۶۴ گیگ فضای حدود چهار میلیون میفروشند.
گلکسی A ۰۵ s که جزو گوشیهای جدید سامسونگ است، با همین فضای ذخیرهسازی چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان فروخته میشود و خرید A ۱۵ سامسونگ نزدیک شش میلیون آب میخورد.
آیفون ۱۳ پرو مکس در طرف مقابل گرانقیمتترین گوشی فعلی بازار است و در یکسری از مغازهها و فروشگاههای اینترنتی تا مرز ۱۳۵ میلیون قیمت خورده است.
پوکو X ۶ پرو شیائومی را این وسط میتوانیم یکی از محبوبترین میانردههای بازار بدانیم. ۱۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارد و رقیبی بریا میانردههای گردنکلفت سامسونگ محسوب میشود.
پرفروشترین گوشیهای بازار موبایل
مدل
قیمت
گلکسی A۱۵ نسخه ۱۲۸+۴
شش میلیون تومان
گلکسی A۰۵s نسخه ۶۴+۴
چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان
گلکسی A۵۴ نسخه ۲۵۶+۸،
۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
گلکسی A۵۵ نسخه ۲۵۶+۸،
۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
گلکسی A۳۴ نسخه ۱۲۸+۸،
۱۱ میلیون تومان
گلکسی A۳۵ نسخه ۲۵۶+۸،
۱۶ میلیون تومان
گلکسی S۲۴ اولترا نسخه یک ترابایت
۹۵ میلیون تومان
ردمی نوت ۱۳، ۴G نسخه ۲۵۶+۸
هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس نسخه ۵۱۲+۱۶،
۲۳ میلیون تومان
ردمی A۲ پلاس نسخه ۶۴+۳ گیگ
چهار میلیون تومان
ردمی A۳ نسخه نسخه ۱۲۸+۴
پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ردمی ۱۳C نسخه ۲۵۶+۸
شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
پوکو X۶ پرو نسخه نسخه ۵۱۲+۱۲،
۱۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
آیفون ۱۳ نسخه ۱۲۸ گیگ پارتنامبر CH
۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه یک ترابایت پارتنامبر ZAA
۱۳۵ میلیون تومان