قانون چک چه زمانی کامل اجرا می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۴۹۰۷
صراط:
قانون «اصلاح قانون صدور چک» که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ سرانجام، اجرای آن نیز از ابتدای سال جاری آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته می‌شود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد و چک‌های برگشتی را نیز کم می‌کند.
از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و ... اشاره کرد.
این قانون، وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضاییه (دستگاه‌های تابعه نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک) و وزارت اقتصاد و امور دارایی تعین کرده که این تکالیف باید ظرف مهلت سه سال و در سه گام مشخص (آذر ۹۸) و (آذر ماه ۹۹) و (فروردین ۱۴۰۰) به طور کامل پیاده‌سازی می‌شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود گذشت بیش از هفت ماه از پایان تمامی مهلت‌های مقرر، برخی از مفاد این قانون اجرا نشده است.
از جمله موادی که از قانون چک اجرا نشده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) عدم پیاده‌سازی ساز و کار محاسبه سقف اعتبار مجاز متقاضیان دریافت دسته‌چک و اعمال نشدن محدودیت صدور چک متناسب با اعتبار صادرکننده (ماده ۶)
۲) عدم تسهیل صدور و نقل‌وانتقال چک برای اشخاص حقوقی (نظیر عدم امکان ثبت یا تأیید دسته‌ای برگه‌های چک در کلیه بانک‌ها، عدم امکان استفاده از اپلیکیشن‌های حوزه پرداخت برای ثبت چک اشخاص حقوقی به دلیل عدم امکان شناسایی صاحبان امضای مجاز و ...)
۳) عدم راه‌اندازی و عملیاتی نمودن چک الکترونیک - داده‌پیام (تبصره ماده ۱)
۴) امکان رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی با استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری (تبصره ۳ ماده ۵ مکرر)؛
۵) عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (ماده ۵ مکرر)؛
۶) اعمال نشدن محدودیت‌ها و محرومیت‌های صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سوءاثر نشده که در پوشش وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب (حقیقی/حقوقی) اقدام می‌کنند (تبصره ۲ ماده ۵ مکرر)؛
۷) ایجاد نشدن امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک درباره «سقف اعتبار مجاز»، «سابقه چک برگشتی در ۳ سال اخیر» و «میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده» (ماده ۲۱ مکرر)؛
۸) عدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته‌چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضایی (ماده ۲۱ مکرر).
در این بین، علی صالح آبادی_رئیس کل بانک مرکزی وعده اجرای کامل قانون چک تا پایان سالجاری را داده است و گفت: برای اجرای قانون چک معادل ۱۷ وظیفه به بانک مرکزی داده شده که ۱۱ مورد آن اجرا شده و شش مورد آن نیز هنوز اجرا نشده است که شامل مواردی، چون چک الکترونیک، چک موردی، اعتبار چک و ... است.
البته، این اولین وعده مسئولان بانک مرکزی درباره اجرای قانون چک نیست و در راستای فعال سازی خودپردازها و ارسال پیامک به منظور ثبت و انتقال چک نیز بار‌ها وعده فعالسازی این امکان را داده‌اند، اما تاکنون اجرا نشده است.
آخرین پیگیری ایسنا از بانک مرکزی در این رابطه حاکی از آن است که اطمینان حاصل کردن از ثبت چک توسط صادرکننده به واسطه ارسال پیامک در حال طی کردن مراحل تست نهایی است و به زودی امکان ثبت و استعلام چک از طریق پیامک فراهم می‌شود.
همچنین، بانک مرکزی امکان ثبت و انتقال چک از طریق خودپردازها را زمان‌بر دانسته و در صورت حصول اطمینان از عملکرد بانک‌ها در زمینه خودپردازها، این موضوع نیز عملیاتی و به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.
علاوه براین، طبق اعلام مسئولان امکان ثبت گروهی چک برای اشخاص حقوقی در جهت تعدد مبادله و صدور چک امکان‌پذیر شده است، اما به سیاست بانک موردنظر بستگی دارد که تمایلی به ثبت گروهی چک دارند یا خیر.
بانک مرکزی مدعی است که با توجه به اینکه قانون، بانک‌ها را مکلف به ثبت گروهی چک نکرده است، این امکان برای بانک‌ها ایجاد شده، اما برخی از آنها این موضوع را اجرا و برخی دیگر اجرا نمی‌کنند.
بنابراین، در شرایطی که تاکنون مفاد بسیاری از قانون چک اجرا نشده و وعده‌ها در این زمینه نیز تاکنون در حد حرف باقی مانده است، باید آخرین وعده‌ای که رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اجرای کامل قانون چک داده، آخرین وعده باشد و این قانون به صورت کامل اجرا و ملزومات سهولت مردم برای بهره‌مندی از این قانون نیز فراهم شود.
البته، لازم است تا اجرای کامل هر یک از بند‌های قانون چک به مردم به صورت شفاف و دقیق اطلاع‌رسانی شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: قانون چک بانک ها صراط اجرا نشده بانک مرکزی انتقال چک امکان ثبت قانون چک بانک ها صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۴۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقررات‌زدایی در نزدیکی کارآفرین‌ها / قانون هست اجرا خیر
به گزارش خبرنگار مهر مقررات دست و پاگیر از بزرگترین مشکلات کارآفرین‌ها است. کارآفرین‌ها با وجود قوانین حمایت‌گر و بهبود نسبی شرایط، هنوز هم با موانعی از قبیل اجرای ضعیف و ناقص قوانین، مشکلات مربوط به زیرساخت مانند قطعی برق تولیدی‌ها و بوروکراسی اداری مواجه هستند.
در شرایطی که تولید حرف و هدف اول کشور است؛ بازیگران تولید یعنی تولیدکننده و کارآفرین باید بتوانند کسب و کار خود را راحت راه بیندازند و بعد به سرعت به سمت توسعه آن بروند. برنامه پایش، شب گذشته فرصتی را فراهم کرد تا کارآفرین‌ها به صورت زنده و مستقیم از مشکلات‌شان بگویند. از مقررات زائد یا سخت‌گیرانه‌ای که راه رسیدن به تولید را برایشان دورتر کرده است.
مهدی شفیعی قاسمی، اولین مهمان پایش بود. او صاحب شرکتی دانش‌بنیان است و در زمینه انرژی و تجهیزات تکنولوژی برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و آب فعالیت می‌کند. شرکت او ۱۴ سال پیش به همراه ۲۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف تأسیس شد. این کارآفرین درباره قوانین و مقرراتی که سد راه کسب و کارش شده است، گفت: «در زمینه‌هایی قانون داریم اما دراجرا ضعیف است. مثلاً یک پروژه‌ای را با هزار زحمت برای کارفرما ارائه می‌دهیم. به بخش ضمانت‌نامه که می‌رسد؛ قانون اجازه می‌دهد که از صندوق‌های پژوهش فناوری استفاده کنیم اما کارفرما که گاهی خصولتی و شبه دولتی است؛ می‌گوید در آئین‌نامه آمده اما چون ریسک دارد نمی‌پذیریم. این باعث می‌شود مثلاً ۵ درصد به هزینه‌های شرکت اضافه شود. قانون جهش تولید دانش‌بنیان حمایت‌های بسیاری را برای تولید دارد. درواقع بالادستی تسهیلات را تصویب می‌کند اما وقتی به بانک‌ها می‌رسد، می‌گویند فقط باید تضمین ملکی بدهید.»
تولید دانش‌بنیان، ضرورت کشور
شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط امروز کشور به دانش‌فنی بسیاری دست‌یافته‌اند که نیاز کشور را به واردات برخی از محصولات، تأمین کرده‌اند. شفیعی، کارآفرین حوزه دانش‌بنیان دراین‌خصوص گفت: «یکی از محصولاتی که تولید می‌کنیم و سطح دانش فنی بالایی دارد؛ زنجیره لوله‌های پی‌وی‌سی است. این لوله‌ها در خانه‌ها و زیرزمین و این موارد استفاده می‌شود. قبلاً این محصول را از اروپا وارد می‌کردیم اما یک روز گفتند که دیگر نمی‌توانیم به ایران این محصول را بدهیم. اگر ما تولید نمی‌کردیم، کل زنجیره کشور دچار مشکل می‌شد. یکی از مسئولان این حوزه می‌گوید تولید دانش‌بنیان در کشور به ضرورت تبدیل شده است.»
شفیعی اذعان داشت که اگر مسئولان بتوانند به شرکت‌های دانش‌بنیان نگاه بیشتری داشته باشند و به طور مثال اگر مجوزی خواستند راحت‌تر و با تشریفات کمتری به او بدهند؛ در حوزه دانش‌بنیان‌ها بسیار رشد خواهیم کرد.
کارآفرین‌ها پای‌کار تولید هستند
مهمان بعدی برنامه پایش چهارم اردیبهشت هم کارآفرین بود. ناصرسادات، کارآفرین حوزه کشاورزی و دام‌پروری است. او کارش را از سال ۸۹ آغاز کرده و حالا به مرحله صادرات محصولات کشاورزی نیز رسیده است.
این کارآفرین از مشکلاتی مانند استعلام‌های موردنیاز برای تأسیس دام‌پروری و گلخانه گله داشت. او درباره یکی از مشکلات زیرساختی مربوط به کسب و کارش گفت: «یکی از مشکلات، قطعی آب چاه‌های کشاورزی است. سال گذشته خیلی از کشاورزان ضرر دیدند؛ زیرا وقتی گلخانه تأسیس می‌شود اگر تنها یک ربع برق نداشته باشد، تمام محصولاتش در گرمای تابستان از بین می‌رود. ما حاضریم برق خانه‌هایمان را قطع کنند اما برق گلخانه قطع نشود.» یکی دیگر از گله‌های این کارآفرین حوزه کشاورزی، وجود رقبای بزرگ و قدرتمندی مانند نهادهای عمومی غیردولتی است.
سادات در انتهای برنامه گفت: «تمام جوانان در همین آب و خاک می‌توانند بهترین تولید را داشته باشند. اگر گله‌ای داریم برای بهتر شدن شرایط است.»
کد خبر 6089241
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد