به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شرکت های کاغذی به بورس وارد شدند/سرمایه مردم در بورس پودر شد

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۵۵۳۷

 

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز سه شنبه ۱۱ آبان ماه به عنوان نماینده، نمایندگان تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: وضعیت بورس بسیار فاجعه بار است و بسیاری از سرمایه مردم در  بورس از بین رفت و باید کسانی که حق مردم را سلب کرده اند مجازات شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی در ادامه بیان کرد:  وضعیت فعلی بورس در کشور بسیار اسفبار است و میلیون‌ها نفر سهامدار اصلی و خانواده‌های آن‌ها امروز منتظر تصمیم نمایندگان مجلس هستند تا آن‌هایی که برای جیب خود سرمایه مادی مردم و از آن مهمتر اعتمادشان به دولت را سلب کرده‌اند، مجازات شوند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خصوص افزایش شاخص و افت تاریخی آن که موجب شد ۹۰ درصد سرمایه ملت ذوب شود، دو شائبه وجود دارد؛ ابتدا اینکه تأمین کسری بودجه دولت از طریق دست انداختن در سرمایه مردم در بورس تامین می‌شود و دوم اینکه اشخاص دانه درشت سیاسی، حقوقی‌ها، شرکت‌های کاغذی و کارگزاران در یک سال  سرمایه ملت را به جیب زدند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: سال ۹۹ برای بورس اوراق بهادار تهران دوره ویژه و کم سابقه‌ای بود؛ شاهد رشد‌های غیرمنتظره بازار سرمایه و افت شایان توجه شاخص بورس بودیم، حضور آحاد مردم در بازار سرمایه و دخالت‌های صریح دولت در بازار سرمایه و دعوت عملی از آحاد ملت برای سرمایه‌گذاری در بورس موجب شد که بازار سرمایه نوسانات بسیار زیادی داشته باشد.

لارگانی تصریح کرد: یکی از گناهان نابخشودنی دولت قبل پودر کردن سرمایه مردم مظلوم است که تورم، بیکاری و سایر مشکلات معیشتی امانشان را بریده بود و با خودخواهی روحانی فرصت سهامداری مردم و حتی تغییر کلی سیستم بانک محوری به بورس‌محوری، اقتصاد برای دهه‌ها از بین رفت و میراث بی‌اعتمادی را برای مردم به جا گذاشت.

وی ادامه داد: اکثر سهامداران خرده بورس با اعتماد و اتکاء به صحبت‌های شخص اول اجرایی کشور که مردم را تشویق کرد و گفت که امروز بورس بهترین جا برای سرمایه‌گذاری است به این بازار وارد شدند.

نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: سال گذشته کارشناسان همواره هشدار دادند بورس وضعیت شبیه به قمار دارد، اما دولت روحانی بر عکس آن تأکید کرد؛ تولید که بخش واقعی اقتصاد است را رها کرد و بورس و سفته‌بازی را تقویت کرد.

موسوی لارگانی ادامه داد: در اردیبهشت ماه ۹۹ بانک مرکزی به یک باره سود سپرده‌ها را کاهش داد و مردم پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون کشیدند و در بورس سرمایه‌گذاری کردند و به یک باره سرمایه‌شان نابود شد؛ پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس و پذیرش دو صندوق دارایی یکم و پالایشی یکم و تبلیغات مکرر مسئولان ارشد دولتی در تلویزیون زمینه جذب سرمایه‌گذاران بیشتر را فراهم کرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مرداد ماه سقوط شاخص آغاز شد، در ۲۶ مرداد ۹۹ بورس تهران با ۸۹ درصد ریزش رکورد سقوط در ۵۳ سال گذشته را شکست؛ همچنین در دوم شهریور ماه با خروج ۳ هزار هزار میلیارد تومان از بورس رکورد تاریخی خروج نقدینگی از بازار بورس شکسته شد. از دست رفتن سرمایه‌های مردم در حالی صورت گرفت که پول خیلی از سهامداران در نماد‌های شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، شستا و ... قفل شده بود و دیگر قادر به فروش آن نیز نبودند و اکنون نیز این روند ادامه دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: دستکاری دولت در شاخص بورس، عدم اجازه ورود شرکت‌هایی که همه مراحل را طی کرده‌اند به بورس و ورود شرکت‌های کاغذی به بورس از دیگر دلایل تقاضای تحقیق و تفحص است، به عنوان مثال شرکتی کل سرمایه‌اش ۲۰۰ میلیارد تومان است، اما طی سه ماه آن را وارد بورس کردند که تمام مراحل را طی نکرده و نهایتا بخشی از سرمایه این شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فروخته‌اند که حتی دفتر مرکزی نیز ندارد.

وی با اشاره به یقه سفید‌هایی که طی یک سال گذشته ده‌ها میلیارد تومان از بورس به جیب زده‌اند باید به سزای عمل خود برسند، خاطر نشان کرد: افزایش نرخ بهره بین بانکی و فروش اوراق توسط دولت، فروش سهام توسط دولت به منظور جبران کسری بودجه و شایعه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد، تأیید‌ها و تکذیب‌های پی در پی برای عرضه صندوق‌های ATF دولتی، فروش‌های هیجانی حقوقی‌های بازار در نماد‌های مختلف و ... از جمله مسائلی است که موجب شد سقوط شاخص بورس رخ دهد. رشد حبابی شاخص، علت تشویق روحانی به حضور مردم در بورس بدون هیچ‌گونه آموزش، گرانفروشی سهام، فروش سهام کاغذی از دیگر مسائل مرتبط با موضوع مذکور است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۵۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.