فیش برق به‌شکل تجدیدپذیر محاسبه شده است
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۵۸۵۹
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سیدکاظم دلخوش اباتری در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در اخطاری قانون اساسی، گفت: مجلس در قانون برنامه تکلیف وزارت نیرو و کسانی که می‌خواهند در انرژی پاک و انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند را مشخص کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در برق کشور زیر ۳ درصد است، باید قانون برنامه درست اجرایی شود، در قانون هدفمندی، تلفات برق از ۲۴ درصد باید تلاش می‌شد ظرف ۵ سال به ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد اما امروز تلفات نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دلخوش افزود: با توجه به اینکه در اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس پیش‌بینی شده بود بخش خصوصی حضور داشته باشد اما بخش خصوصی برق کشور را برعهده نگرفته و ما هر چه جلوتر می‌رویم، می‌بینیم که طبق گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بالای ۵۱ هزار بدهکار داریم و این بدهکاری بیشتر هم می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع رمزارزها تأکید کرد: به موضوع پیشگیری از رمزارزها که الان به خلاف می‌رود باید توجه شود و کارگروهی در این موضوع تشکیل شود.
دلخوش با اشاره به فیش برق مصرفی مردم در ماه‌های گذشته گفت: بدون اعلام قبلی در ماه‌های گذشته فیش برق مصرفی مردم به جای اینکه به صورت حرارتی محاسبه شود به صورت برق تجدیدپذیر محاسبه شده است، حرارتی ۴۸۰ تومان است و برق تجدیدپذیر ۸۲۰ تومان و این موضوع دست در جیب مردم کردن است.
وی با بیان اینکه فیش مصرفی مردم را بر مبنای برق تجدیدپذیر محاسبه کرده‌اند، ادامه داد: برق مناطق گرمسیری را درست کارشناس نکرده‌اند، ما این موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کردیم و با وزیر نیرو هم صحبت کردیم و به هیأت رییسه هم شکایت مردم را اعلام کرده‌ایم، مردم در این موضوع مطالبه دارند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم اضافه کرد: با توجه به این وضعیت کمیسیون انرژی مجلس هم باید پاسخگوی مردم باشد، در سال آینده با این شرایط مشکل خواهیم داشت و وزارت نیرو باید کاری انجام دهد. مجلس باید کارگروهی کارشناسی و تخصصی تشکیل دهد تا مشکل مردم در این خصوص حل شود.
عبدالرضا مصری در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: کمیسیون انرژی به دلیل اهمیت این موضوع که تقاضای مردم است جلسه‌ای را با حضور وزارت نیرو، دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات باید تشکیل دهد و کارگروهی را با حضور آقای دلخوش تشکیل دهد و به این امر رسیدگی کند.
برچسب‌ها مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برنامه توسعه قانون اساسی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی صومعه سرا وزارت نیرومنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برنامه توسعه مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برنامه توسعه قانون اساسی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی صومعه سرا وزارت نیرو وزارت نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۵۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد