وعده وزیر صمت/ارتباط دلار با کالای داخلی را قطع می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۷۰۰۴
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت، با بیان این مطلب افزود: ساختار بازار از عوامل مرتبط با بروز و تشدید تورم است، برنامه‌ای برای مدیریت بازار داریم که اثرات تورمی مرتبط با ساختار بازار را کاهش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعریف ۱۵۰ پروژه با ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هدایت نقدینگی مردمی
وی با بیان اینکه بانک‌ها با اضافه برداشت و تسهیلات به رشد نقدینگی دامن می‌زنند، گفت: ما می‌توانیم نقدینگی مازاد و سرگردان را جمع کنیم که در این راستا ۱۵۰ پروژه با ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه تعریف کرده‌ایم تا با هدایت نقدینگی به کاهش تورم کمک کنیم.
ارتباط دلار با کالای داخلی را قطع می‌کنیم
فاطمی امین همچنین در خصوص بازار ارز و تأثیر قیمتهای خارجی بر کالاهای داخل، تصریح کرد: باید تلاش کنیم ارتباط دلار با قیمتهای بازارهای داخلی را قطع کنیم و با عوارض پلکانی این ارتباط را اصلاح کنیم و اجازه ندهیم رانت‌های ارزی به داخل منتقل شود. روی صادرات تمرکز جدی داریم و می‌خواهیم در شش ماهه دوم سال حدود ۵ میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل صادرات انجام شود.
اجرای طرح صندوق‌های ارزی در دستور کار است
وزیر صمت در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح صندوق‌های ارزی جزو پروژه‌های آینده ما خواهد بود، بیان کرد: مردم دلارهای خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری خواهند کرد و ما نیز این منابع را در توسعه تجارت خارجی کشورمان مصرف می‌کنیم.
الگوی جدید مدیریت بازار اجرا می شود
فاطمی امین همچنین در خصوص اصلاح ساختار تنظیم بازار، گفت: روش‌های قبلی از قبیل بازرسی و نظارت تاثیرهای مقطعی دارند، ما می‌خواهیم همزمان با این روال و تفویض اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی دامی و باغی به جهاد کشاورزی، اصلاح ساختارهای جدی در حوزه مدیریت بازار را دنبال کنیم و الگوی جدید مدیریت بازار را اجرا کنیم.
وی این مدیریت را در دو حوزه کالاهای پایه و مصرفی دانست و افزود: ساز و کارهای جدیدی طراحی کردیم و از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی می‌رسیم و این الگو تا آخر امسال اکثر محصولات را در بر خواهد گرفت.
وزیر صمت در خصوص تنظیم بازار بخش خدمات نیز اضافه کرد: حوزه خدمات، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و همواره ۵۰ درصد تورم در این حوزه اتفاق می‌افتد؛ برای تنظیم بازار خدمات نیز برنامه‌ای یکساله داریم که تا شهریور ماه سال آینده نهایی و اجرا خواهد شد.
احداث ۱۱هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی تولید برق
فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد برق کشور در بخش صمت مصرف می‌شود، تصریح کرد: برق در واقع بخش بالادستی فولاد و پتروشیمی است، در راستای افزایش و مدیریت تولید برق تعامل خوبی با ستاد اقتصادی دولت و وزارتخانه‌های نفت و نیرو داریم و احداث ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی برای تولید برق را در توافق با وزارت نیرو شروع کرده‌ایم.
وی در خصوص تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز اظهار کرد: تامین مالی زنجیره های تولیدی را تا دو ماه آینده عملیاتی خواهیم کرد.
فاطمی امین در خصوص بورس و راهکارهای موفقیت در بورس کالا گفت: واحده های بورسی را باید به صورت صحیح در بورس کالا قرار دهیم و امکان اجرای قاعده های بورسی را داشته باشیم تا قاعده‌ها یکپارچه شود و زیرساخت لازم برای اجرای قواعد نیز فراهم آید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: در الگوی جدید مدیریت بازار ۲۵ قاعده وجود دارد که از زیرساخت‌های بورس کالا استفاده می‌کنند.
گفتنی است در این نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در خصوص ارائه ساز و کارهای جدید تنظیم بازار وزارت صمت پرداختند./ ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: دلار کالای داخلی وزیر صمت مدیریت بازار تنظیم بازار فاطمی امین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۷۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند