صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری ۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپو شده
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۸۲۲۰
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص فوری بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و۱۲ هزار تن برنج وارداتی دپو شده در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد و تأکید کرد: در صورت عدم ترخیص کالاهای اساسی وارد شده توسط بخش خصوصی ظرف مهلت مقرر، این اقلام به عنوان کالای احتکار شده تلقی و طبق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش برنا، یک روز پس از دستور مهم رئیس قوه قضاییه برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور وسازمان اموال تملیکی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به منظور بررسی آخرین وضعیت کالاهای اساسی دپو شده در انبارهای بندر شهید رجایی بندرعباس، به صورت سرزده از این مجتمع بندری بازدید و دستورات لازم را جهت تسریع در ترخیص و حمل این کالاها به اقصی نقاط کشور صادر کرد.
علی صالحی در ادامه ضمن حضور در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان که با حضور مدیران کل دستگاههای مسئول در محل اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار شد، با اشاره به دستور مهم ریاست محترم قوه قضاییه برای پیگیری و نظارت بر نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در گمرکات کشور و سازمان اموال تملیکی و ضرورت تعیین تکلیف آنها در سریعترین زمان ممکن، اظهار داشت: در جریان بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس، تصمیمات لازم به منظور شتاب بخشی به روند ترخیص کالاهای اساسی اتخاذ شده و دستگاههای متولی، مکلف هستند نسبت به بسیج تمامی امکانات برای ترخیص فوری اقلام دپو شده در محوطه و انبارهای گمرک و بندر شهید رجایی که متأسفانه برخی از آنها به علت طولانی شدن مدت نگهداری در معرض فساد و انقضای تاریخ مصرف قرار گرفتهاند، به سرعت اقدام نمایند.
وی با اشاره به صدور دستور ویژه قضایی برای ترخیص محموله ۱۶ هزار تنی برنج وارداتی در جریان بازدید قبلی خود از بندر شهید رجایی بندرعباس اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری دستگاههای متولی و رفع موانع موجود، این محموله بزرگ برنج وارداتی ترخیص شده است و جهت کنترل بازار عرضه این محصول به اقصی نقاط کشور ارسال گردیده که بر اساس گزارش ها، نتایج خوبی را در جهت جلوگیری از گرانی و تثبیت قیمتها به همراه داشته است.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت ترخیص و ارسال به موقع اقلام وارداتی و مایحتاج عمومی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز مردم به کالاهای اساسی، مشاهده رسوب و نگهداری طولانی مدت و گاهاً غیر استاندارد آنها در بنادر و گمرکات که این حجم از سرمایه ملی را در معرض فساد و تضییع قرار داده است به هیچ وجه قابل قبول نیست.
علی صالحی با تذکر به مدیران مربوطه، از برخورد جدی دستگاه قضایی با هر نوع ترک فعل و سهل انگاری در تأمین و ترخیص کالاهای مورد نیاز جامعه خبر داد و با صدور دستور ویژه قضایی جهت ترخیص فوری محمولههای بزرگ موجود در انبارهای بندر شهید رجایی گفت: باید فوراً بیش از ۱۴۰ هزار تن روغن خوراکی و بیش از ۱۲ هزار تن برنج دپو شده در گمرک، ترخیص و پس از بارگیری به اقصی نقاط کشور ارسال شوند.
وی در ادامه افزود: با توجه به افزایش حجم حمل یکسره محمولههای وارد شده به بنادر و نیز کمبود کامیونها جهت حمل این بارها، مقرر شد در اسرع وقت، اداره کل بنادر و دریانوردی با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای نسبت به تأمین ناوگان حمل و نقل بار از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود از صدور دستور ویژهای خطاب به اداره کل پشتیبانی و امور دام استان هرمزگان برای ترخیص ۴ هزار تن ذرت وارداتی خبر داد.
وی همچنین یادآور شد: در صورت عدم ترخیص کالاهای اساسی وارد شده توسط بخش خصوصی در مهلت مقرر، این اقلام به عنوان کالای احتکار شده تلقی و طبق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان داشت: تعیین تکلیف توربینهای بادی وارد شده به کشور یکی دیگر از محورهای مهم این بازدید بود که با توجه به کاربرد این تجهیزات در زمینه احداث نیروگاههای بادی برای تأمین برق، مقرر گردید در اسرع وقت؛ به منظور رفع مشکل شرکت وارد کننده، ضمن انجام مکاتبه با وزارت نیرو جهت اخذ مجوزهای لازم، از استانداری هرمزگان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع استان، در خصوص نیاز آنها به این توربینها استعلام شود.
علی صالحی در پایان از استقرار یک قاضی در گمرکات و بنادر جهت رسیدگی به امور و رفع موانع قانونی در سریعترین زمان ممکن هم خبر داد و تأکید کرد به تمامی دادستانها مأموریت داده شده است به صورت مستمر و حداقل هفتهای یک بار از گمرکات، بنادر و انبارهای سازمان اموال تملیکی بازدید نمایند.
گفتنی است، بر اساس آمار، گمرک شهید رجایی بندرعباس، بزرگترین گمرک ایران است که به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و همچنین سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا در بندر این گمرک تخلیه و بارگیری میشود که این رقم معادل تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد کالاهای کانتینری کشور است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان اقتصاد مقاومتی هرمزگان بسیج گمرک برنج گرانی استاندارد سرمایه دستگاه قضایی جامعه حمل و نقل ناوگان حمل و نقل بخش خصوصی قانون وزارت نیرو میراث فرهنگی و گردشگری ایران واردات قوه قضاییه کل دادگستری استان هرمزگان بندر شهید رجایی بندرعباس صدور دستور ویژه قضایی ترخیص کالا کالا های اساسی برنج وارداتی ترخیص فوری برای ترخیص دپو شده اداره کل وارد شده هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۸۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ساواک برای بازرسی از عروس امام (ره)+ سند
فرزند آیتالله مرتضی حائری یزدی (و نوه مؤسس حوزه علمیه قم)، عروس امام خمینی (ره) و همسر آیتالله سید مصطفی خمینی که همراه پدرش در تبعید بود و در تبعید شهید شد؛ هر کدام این نسبتهای خانوادگی کافی بود تا معصومه حائری یزدی تحت نظر و مراقبت ساواک باشد.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، معصومه حائری یزدی که روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۸۶ سالگی درگذشت و پیکر ایشان روز هشتم اردیبهشت پس از تشییع در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در بقعه شیخ فضلالله به خاک سپرده شد.
محل دفن ایشان از این جهت نمادین است که بقعه شیخ فضلالله نوری در سالهای دور محل ملاقات امام خمینی (ره) و آیتالله شیخ مرتضی حائری یزدی بود که به جز همکاری در هیأت مصلحین حوزه، هر روز هنگام غروب آفتاب آنجا با هم گفتگو میکردند.
ازدواج مصطفی و معصومه در سال ۱۳۳۳، پیوند دو خاندان خمینی و حائری یزدی بود؛ این زندگی مشترک پس از ده سال با تبعید حاج مصطفی خمینی همراه پدر، وارد مرحله تازهای شد و تا زمان شهادت همسر در اول آبان ۱۳۵۶، معصومه حائری بارها برای دیدارش به نجف رفت و برگشت.
یکی از سندهایی که در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی وجود دارد (شماره پرونده ۳۹۲)، موافقت اداره کل سوم ساواک با درخواست معصومه حائری برای صدور گذرنامه جهت مسافرت به عراق را نشان میدهد. طبق این اسناد، شهربانی کل کشور در نامهای محرمانه از ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور درباره تقاضای صدور پروانه خروج از کشور استعلام میگیرد:
«شهربانی کل کشور
تاریخ ۴۶/۶/۱۳
از شهربانی کل کشور (اداره اطلاعات)
به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
درباره معصومه حائری یزدی فرزند مرتضی شناسنامه ۶۹۲۳۵ قم متولد ۱۳۱۷
نامبرده بالا طی تسلیم شرحی اعلام نموده مدتی قبل برای دیدار بستگان خود از عراق به ایران مراجعت و جهت بازگشت به کشور مزبور به منظور ملحق شدن به همسرش حاج سیدمصطفی خمینی تقاضای صدور پروانه خروج نموده است. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به انجام درخواست مشارالیها نظریه اعلام دارند.
رئیس شهربانی کل کشور. سپهبد مبصر از طرف سرتیپ صمد پاکپور»
منبع: پایگاه اطلاعرسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی