قطعیت استنکاف مسئولین دستگاههای اجرایی درصورت عدم اجرای احکام دیوان
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۸۴۲۴
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در نطق پیش از دستور جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به سفر اخیر استان خوزستان و ملاقات مردمی که با حدود سیصد نفر از اهالی استان صورت گرفت، اشاره کرد و گفت: بیشتر اعتراض های مردم در خصوص عدم اجرای احکام دیوان از سوی دستگاه های اجرایی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس دیوان عدالت اداری به جدیت و اهتمام بیشتر در اجرای احکام دیوان تاکید کرد و گفت: همه قضات و مدیران دیوان عدالت اداری باید در اجرای احکام دیوان با جدیت بیشتر و بدون اغماض و ملاحظه شرایط، با قاطعیت ورود پیدا کنند.
وی با بیان اینکه حجم زیادی از آرای دیوان عدالت اداری اجرا می شود اما به چشم نمی آید، افزود: همان تعداد اندکی از آرای دیوان که در اجرای آن از سوی دستگاه های اجرایی مشکل ایجاد می شود موجب نارضایتی مردم از دیوان و دستگاه اجرایی مربوطه می شود.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با تاکید بر اینکه قانون برای ثبت در تاریخ وضع نشده است بلکه باید اجرا شود، گفت: در صورت عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری از سوی دستگاه های اجرایی در حوزه استنکاف کوتاه نیایید اما از چارچوب قانون هم خارج نشوید چرا که قانون برای احقاق حق نوشته شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پایان با اشاره به اینکه ما در جایگاه عدل قرار داریم و خارج از چارچوب قوانین نمی توانیم رای صادر کنیم، افزود: باید به جایگاه حساسی که در آن قرار گرفته ایم توجه ویژه داشته باشیم و با مشورت و خرد جمعی آراء صادر شود و تحت تاثیر حواشی، توصیه و سفارش های بیرونی رای صادر نشود.
برچسبها شکایت دیوان عدالت اداری سازمان زندانهامنبع: ایرنا
کلیدواژه: شکایت دیوان عدالت اداری سازمان زندان ها شکایت دیوان عدالت اداری سازمان زندان ها اجرای احکام دیوان دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۸۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام