به نقل از «خبرگزاری میزان»

بودجه ۱۴۰۱ تضمین کننده شاخص‌های کلان خواهد بود/سیاست‌های مالی دولت انقباضی نیست

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۹۱۱۵

رئیس سازمان برنامه و بودج گفت: سیاست مالی دولت تمرکز بر مدیریت هزینه‌ها است و این به معنای انقباض مالی نیست.

خبرگزاری میزان - طبق اعلام مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه دومین جلسه تبیین رویکرد‌های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس و اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزارشد تا دیدگاه‌های دولت و مجلس برای گام اصلاح بودجه ۱۴۰۱ بهم نزدیک‌تر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدمسعود میرکاظمی در این جلسه با بیان اینکه در سال‌های گذشته با وجود صرف منابع بسیار مالی از اهداف اصلی اقتصادی دور شده ایم؛ افزود: در این سال‌ها منابع به صورت اثربخش استفاده نشده، اقدامات دولت باید منجر به افزایش سطح رفاه خانواده‌ها و در کل افزایش رشد اقتصادی شود. اما این اهداف مغفول مانده و باید بر شاخص‌های کلان اقتصادی متمرکز شد.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان عامل مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً به علت تحریم دانست؛ گفت: در همه سال‌های بعد از انقلاب تحریم با درجات مختلف وجود داشته؛ قیمت نفت بالا و پایین شده؛ هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزینه‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها کرده اند، اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته اند؛ اگر دولت و مجلس و در یک کلام حاکمیت بر رشد اقتصادی متمرکز شود به دست آوردن نرخ‌های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست.

معاون رئیس جمهور اهمیت جذب منابع از سوی مسئولان را یادآور شد؛ و گفت: مدیریت به معنای هزینه کردن منابع نیست؛ مدیران دولتی بخصوص مدیران استانی باید در جذب سرمایه، خلاق و توانمند باشند.

میرکاظمی با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱؛ گفت: باید استانداران و شورای برنامه ریزی استان، اختیار عمل داشته و در مقابل منابعی که در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود پاسخگو باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت آمایش سرزمین در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد که این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد به طوری که بودجه سال آینده دقیقاً بر مبنای آمایش سرزمین تدوین می‌شود.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه کار اساسی دولت توجه به محرومیت‌ها و عقب ماندگی‌ها خواهد بود ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند هر کاری می‌کنید پیوست عدالت داشته باشد در واقع عینیت بخشیدن به رفع محرومیت‌ها است، سند آمایش استانی هم تدوین شده که آماده دریافت نظرات مشورتی مجامع استانی نمایندگان درباره آن هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل کنترل و نظارت و تضمین کننده شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود.

میرکاظمی با بیان اینکه در تدوین بودجه از پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه استقبال می‌شود؛ تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفیت‌های مجلس استفاده شود.

وی با بیان اینکه حدود ده سال کار تحقیقاتی روی اقتصاد کلان کشور انجام داده است افزود: برای معضلات کشور راه حل مشخصی وجود دارد و جمع بندی مطالعات انجام شده این است که وقتی موضوعی هدف گیری می‌شود لازم است منابع به سمت آن بسیج شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده گفت: لایحه‌ای برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی در جهت حمایت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون رئیس جمهور درباره سیاست‌های مالی دولت نیز گفت: تنها کاری که صورت می‌گیرد مدیریت هزینه‌ها است و این به معنای انقباض مالی نیست. پرداخت‌ها متوقف نشده و پروژه‌ها در حال پیگیری است و بعضی از پروژه‌های استان‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت.

در ادامه نشست برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را درباره نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱ مطرح کردند.

رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه با حمایت از اصلاح ساختار بودجه گفت: اینکه استان‌ها در بودجه آینده پاسخگو باشند بسیار خوب است ولی باید تعریف شود راه‌های درآمدی هر استان به چه شکلی خواهد بود.

محبی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه سند آمایش نشان می‌دهد برخی مناطق از حداقل‌ها برخودار نیستند خواستار این شد تا در شاخص‌های برخورداری و عدم برخورداری استان‌ها تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا سازمان برنامه و بودجه بتواند تغییرات مثبت و ارزشمندی را در عرصه اقتصادی کشور رقم بزند.

قادری نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر همه دستگاه‌ها و وزارتخانه است؛ افزود: انتظار این است که این سازمان، تعامل سازنده‌ای با کمیسیون برنامه و بودجه داشته باشد تا خیلی از موضوعات کشور حل شود.

کوچکی زاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به شخصیت عملگرای دکتر میرکاظمی گفت: با توجه به اینکه احتمالاً در آخر سال تورم جهش داشته باشد، باید به دهک‌های پایین جامعه توجه ویژه‌ای شود.

زنگنه از دیگر اعضای کمیسیون و برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در بحث بودجه رویکردی هدفمند از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد انتظار مجلس است؛ افزود: برای ضمانت اجرای بودجه باید قوانین نظارتی تغییر کند تا در صورتی که افراد مسئول نتوانستند رشد مورد نظر را محقق کنند پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: نباید اولویت‌های اقتصادی زیاد شود و لازم است دولت در حوزه خاصی تمرکز کند تا به اهداف ترسیم شده برسد.

حجت الاسلام میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با مثبت ارزیابی کردن تحولات صورت گرفته در ساختار بودجه گفت: لازم است در محتوای بودجه نیز تحول اساسی ایجاد شود و یکی از شکل‌های تغییرات محتوایی، ایجاد تغییر در تامین منابع بودجه است.

وی با ارائه پیشنهادی در رابطه با منابع بودجه گفت: طرح‌هایی مانند تهاتر نفت و فروش زمین‌های مازاد دولتی می‌تواند کمک زیادی به تأمین کسری بودجه باشد.

بنا بر این گزارش در ابتدای این نشست دکتر حسین زاده رئیس مرکز آمار گزارشی درباره بازار کار، نرخ بیکاری، میزان نقدینگی، نرخ تورم، یارانه پنهان، میزان واردات و صادرات ارائه کرد. همچنین دکتر پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه جزئیاتی از تغییرات صورت گرفته در بودجه سال آینده را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: دستگاه‌ها باید در قبال دریافت بودجه پاسخگو باشند

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی سازمان برنامه و بودجه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کمیسیون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه رئیس سازمان برنامه برنامه و بودجه بودجه سال ۱۴۰۱ ساختار بودجه پاسخگو باشند بودجه ۱۴۰۱ سال آینده بودجه گفت استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۹۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام