گسترش استارت‌آپ‌های حقوقی به سود یا زیان مردم؟
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۹۶۴۶
خبرگزاری مهر_گروه جامعه؛ مشاوره حقوقی با توجه به رشد روز افزون مشکلات حقوقی به دلیل زیاد شدن مناسب و ارتباطات اجتماعی امروزه یکی از نیازهای مهم در جوامع امروزی است. مؤسسات حقوقی با در اختیار داشتن وکلای با سواد، ماهر و مجربی که در اختیار دارند آماده دادن مشاوره حقوقی به افراد هستند.
بدون شک شما برای جلوگیری از تضییع حقوقتان و احقاق حق خود در دعاوی مختلف حقوقی نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل مجرب دارید اما نکته اصلی این است که از چه راهی می‌توانید وکیلی منصف که به موضع پرونده حقوقی شما هم تسلط دارد، پیدا کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بارها دیده و شنیده‌اید که در پرونده‌های حقوقی حتی با داشتن وکیل فرد نتوانسته حق خود را بگیرد و وکیل با اخذ حق‌الوکاله گزاف از موکل نه تنها کمکی به او نکرده بلکه مشکلی به مشکلاتش اضافه کرده است؛ این در حالی است که در پرونده‌ای مشابه موکل دیگری با پرداخت حق‌الوکاله ای کمتر توانسته به اصطلاح پرونده را ببرد.
البته نمی‌توان منکر شد که هر پرونده قضائی با پرونده دیگر متفاوت دارد و سنجش عملکرد وکیل تعداد برد و باخت یا هزینه حق‌الوکاله او نیست. اما در جامعه‌ای که روز به روز به سمت هوشمند شدن و ارتباطات آنلاین پیش می‌رود و همچنین در زمانی که درگیر بیماری همه گیر کرونا هستیم، نمی‌شود مراجعه حضوری برای شناخت و یا پیدا کردن وکیل مناسب را آنلاین کرد و ملاقات حضوری را به چند جلسه محدود کرد؟
استفاده از اپلیکیشن‌های وکیل‌یاب می‌تواند هم حق‌الوکاله را کاهش دهد هم امر وکالت را تخصصی کند
در اینجا است که استارت آپ‌های حقوقی می‌توانند کمک کننده باشند، تا موکل و وکیل در یک مکان امن و دارای مجوز همدیگر را پیدا کنند و از مسائل ابتدایی و اولیه یک پرونده با خبر شوند و در صورت توافق و نیاز ملاقات حضوری داشته باشند، ضمن اینکه موکل می‌تواند تمام سابقه کاری وکیل و حتی پروانه وکالت او را هم مشاهده کند و حتی از بین چند وکیلی که توانایی دفاع از او در دادگاه را دارند فردی که سابقه درخشان‌تری را انتخاب کند و یا حتی در مواقعی فردی که حق‌الوکاله کمتری تقاضا می‌کند را برای امر وکالت انتخاب کنند.
مساله دیگری که نقش استارت‌آپ‌های حقوقی را هر روز پر رنگ تر می‌کند بازار کار وکلایی نوپا و تازه کار است، بازار کار همیشه دغدغه افرادی بوده است که دوره کارآموزی خود را در کنار وکلای باسابقه به پایان برده‌اند و الان واهمه از زدن دفتر و اینکه آیا مراجعه کننده‌ای دارند یا خیر، بوده است. رقابتی شدن نه تنها حق‌الوکاله‌ها را کاهش داده بلکه در این زمینه هم توانسته به ورود وکلای تازه کار به امر وکالت کمک کند.
فرزانه سریر استاد دانشگاه در ارتباط با این موضوع که آیا این اپلیکیشن‌ها در امر وکالت خللی وارد می‌کنند یا خیر به خبرنگار مهر گفت: به نظر من این اپلیکیشن فی النفسه خوب یا بد نیست بلکه طریقه استفاده از آن است که نظرات موافق و مخالف را به خود جلب می‌کند.
باید توجه داشت که وکالت از مشاغلی است که قائم به شخص است و شخصیت و دانش حقوقی وکیل، نقش بسزایی در جلب اعتماد موکل دارد و رابطه وکیل و موکل بر پایه اعتماد برقرار است وی افزود: به عقیده بنده اینها دارای مزایا و معایبی هستند؛ از مزایای آن می‌توان به معرفی وکیل، پیشنهاد پرونده، تخصصی شدن کار وکیل، سهولت و دسترسی افراد جامعه به خدمات حقوقی نام برد و از معایب آن می‌توان به عدم رعایت شأن وکیل، پایین آوردن قدرت انتخاب وکیل در خصوص پرونده‌های پیشنهادی، عدم تعیین معیار درست در انتخاب وکیل (برد و باخت در پرونده، معیار درستی جهت انتخاب وکیل نیست. زیرا تعهد وکیل تعهد به وسیله است و باید صداقت، امانتداری، دفاع مؤثر و رعایت انتظامات وکالت ملاک انتخاب باشد) اشاره کرد.
این حقوقدان گفت: باید توجه داشت که وکالت از مشاغلی است که قائم به شخص است و شخصیت و دانش حقوقی وکیل، نقش بسزایی در جلب اعتماد موکل دارد و رابطه وکیل و موکل بر پایه اعتماد برقرار است.
استارت آپ‌های حقوقی هیچ فعل مجرمانه‌ای انجام نمی‌دهند
محمد رادپور یک حقوقدان دیگر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از نهادهای وکالت مبادرت به طرح شکایت کیفری علیه مدیران استارت آپی کرده است. به نظر می‌رسد شکایت صورت گرفته در راستای ماده ۵۵ قانون وکالت باشد که این قانون اشعار می‌دارد: «وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد».
وی افزود: با استمداد از وکلای دادگستری خدمات خود را ارائه می‌داده و قابل تشبیه است که شخصی به فرد غیر وکیل وکالت دهد تا ایشان جهت انجام امور حقوقیِ شخص اصیل، به وکیل دادگستری مراجعه کند، که به طور حتم چنین عملی در چارچوب مقررات قانونی است و یا حتی پسندیده است این امکان در اختیار آحاد مردم قرار گیرد تا بتوانند وکیل متخصص و مورد نظر خود را به راحتی انتخاب کنند، و می‌دانیم همانطور که افراد غالباً برای انتخاب وکیل، پزشک یا روانشناس در بدو امر پرس و جو کرده و بعد به متخصص امر مراجعه می‌کند و چنین مشاوره دهندگانی قابل تعقیب کیفری نیستند، پس در مانحن فیه نیز با قضیه مشابه روبرو هستیم.
همانطور که افراد غالباً برای انتخاب وکیل، پزشک یا روانشناس در بدو امر پرس و جو کرده و بعد به متخصص امر مراجعه می‌کند و چه ایرادی دارد که مردم برای وکیل هم همین راه را بروند؟
این حقوقدان گفت: از بعد دیگر می‌بایست نظرات شورای نگهبان را در نظر داشت، چرا که قانون فوق‌الذکر مصوب سال ۱۳۱۵ بوده و پس از انقلاب این شورا در نظریه شماره ۸۱۳۱- ۳/۴/۱۳۶۱ چنین بیان داشته «در شرع مقدس قیدی برای اینکه وکیل باید از بین وکلای دادگستری انتخاب و معرفی شود وجود ندارد» و در نظریه شماره ۸۶۳۶- ۸/۷/۱۳۶۵ هم عنوان کرده است «نظر به اینکه مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زائد بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می‌نماید، با موازین اسلامی مغایر است».
رادپور گفت: از سوی دیگر شق ۲ بند «ح» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره می‌دارد کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند که گویای ضمنی این مطلب است که مقنن از قوانین محدود کننده وکالت پا را فراتر نهاده است، که در نهایت با التفات به جمیع موارد مذکور و با تکیه بر نظر حقوقدانانی که اعتقاد دارند نظرات شورای نگهبان می‌تواند باعث بی اعتباری قوانینی شود که مخالف شرع هستند و با استناد به اصل آزادی اشتغال اشخاص ذکر شده در اصل ۲۲ قانون اساسی و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و حتی با اتکاء به قاعده «دراء»، نمی‌توان رفتار صورت گرفته از سوی واحد فناور را قابل مجازات کیفری دانست.
حقوقدانان به کمک استارت آپ‌های حقوقی برای عملکرد بهتر بیایند
قطعاً هیچ استارت آپی در آغاز به کار خود بدون نقص و ایراد نیست و هیچ ایده‌ای بدون چکش کاری به سرانجام نمی‌رسد، حال باید دید حقوقدانانی که با ورود استارت آپها به امر وکالت موافق هستند چه راهکارهایی برای بهتر شدن این اپلیکیشن‌ها ارائه می‌کنند.
همچنین باید اهم فی الاهم کرد که در شرایطی که وزارت دادگستری در هفته قوه قضائیه اعلام کرده است که ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده یکتا در قوه قضائیه وجود دارد که سالانه وارد دستگاه قضائی می‌شود و این رقم با احتساب پرونده‌های تکراری به حدود ۱۷ میلیون پرونده می‌رسد و ۹۰ درصد این پرونده‌ها بدون وکیل است باید به شأن وکیل را برای ارائه بستری برای کسب و کار حقوقی در نظر گرفت یا سهولت دسترسی به وکیل و تخصصی‌تر شدن کار وکالت را؟
کد خبر 5341282منبع: مهر
کلیدواژه: قانون اساسی استارت آپ دستگاه قضایی رونق تولید شورای شهر تهران شهرداری تهران طرح ترافیک ترافیک پیش بینی وضعیت هوا کیفیت هوای تهران وزارت آموزش و پرورش تذکرات شورای شهر مهدی چمران میراث فرهنگی پلیس راهور آبگرفتگی معابر قوه قضاییه آلودگی هوا استارت آپ های حقوقی مشاوره حقوقی انتخاب وکیل حق الوکاله امر وکالت پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۹۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات تخم مرغ به ۳۰ هزارتن رسید
حمیدرضا کاشانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳۷ هزارتومان است که با نرخ مصوب سال قبل ۱۰ هزارتومان اختلاف دارد.
به گفته او، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و عرضه تخم مرغ کمتر از قیمت تمام شده و حتی نرخ مصوب سال قبل، مرغداران ظرف ۴۰ روز اخیر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند.
کاشانی ادامه داد: با توجه به زیان چشمگیر مرغداران، روند حذف گله‌ها شدت گرفته است که استمرار این روند منجر به خروج مرغداران یکی پس از دیگری از چرخه تولید می‌شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن افزود: با توجه به زیان چشمگیر مرغداران انتظار برآن بود که جلسه‌ای در سطوح بالای وزیر در وزارتخانه برگزار شود، درحالیکه به رغم پیگیری‌های مکرر کمترین حمایت از این بخش صورت نگرفته است.
او درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۳۰ هزارتن تخم مرغ به بازار‌های هدف صادر شده است که بدلیل شرایط مساعد تولید مازاد بر نیاز کشور تا پایان خرداد، ماهانه حداقل ۲۰ هزارتن تخم مرغ در راستای تعدیل بازار و جلوگیری از افزایش زیان مرغداران باید صادر شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت