آینده بازار خودرو با وعده وزیر صمت/عدم توجه به زیان های انباشته
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۰۱۷۸
یک کارشناس بازار خودرو، وعده وزیر صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو، بدون در نظر گرفتن زیان انباشته شده کارخانهها را اقدامی تورمزا بیان کرد.
گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چند روز پیش «سید رضا فاطمی امین» وزیر صمت، در حاشیه نشست با نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ درمقابل خبرنگاران، خبر از شروع موج تولید خودرو در دو هفته آینده داد ؛ این درحالی است که پس از گذشت یک روز از وعده وزیر صمت، تمامی محصولات شرکت ایران خودرو افزایش قیمت یک تا دو میلیون تومانی را تجربه کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیرو همین مسئله «فربد زاوه» کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو در گفتگو با بازارنیوز نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و پیرامون آن اظهار کرد: در حال حاضر مشکل موجود در صنعت خودروی کشور این است که مسئولان ذیربط فکر میکنند که میتوانند تورم پولی به وقوع پیوسته در اقتصاد کشور را با افزایش تیراژ تولید در صنعت خودرو از بین ببرند؛ به اعتقاد من این فقط یک ذهنیت غلط از سوی برخی مسئولان نسبت به صنعت و بازار خودروی کشور است.
این کارشناس بازار خودرو با بیان این که ریشه تورمی کشور تنها در بازار خودرو نیست به تشریح بیشتر استدلال خود پرداخت و گفت: تورم ایران ناشی از سیاستهای پولی و مالی است و بر همین اساس افزایش قیمت موجود در بازار خودرو با افزایش تیراژ حل نخواهد شد؛ در حال حاضر و با توجه به ریشه اصلی این مسئله، میتوان ادعا کرد که علیرغم افزایش تولید خودرو ، جهش قیمت این کالاها کماکان ادامه دار خواهد بود.
وزیر صمت به فکر زیان انباشته کارخانههای تولیدکننده خودرو باشد
وی پیرامون وعده وزیر صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو طی دو هفته آینده گفت: تحقق این افزایش تولید در واقع از محل استقراضهای جدید برای شرکتهایی خواهد بود که فاقد سرمایه کافی برای افزایش تیراژ تولید هستند، بنابراین شرط عملیاتی شدن این این وعده با افزایش استقراض سرمایه به وقوع خواهد پیوست که خود عاملی بر تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور خواهد شد.
زاوه تاکید کرد: پس از اجرای این رویه، نه تنها قیمت خودرو کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه امکان دارد آثار تورمی خود را در بازارهای ثانویهای مانند کالاهای اساسی نشان دهد و در امر نهایت باعث وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی کشور شود.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه وعده وزیر صمت را تورمزا خواندن و عنوان کرد: اکنون سوال این است شروع موج تولید خودرو، با چه پستوانه مالی به وقوع خواهد پیوست؛ درحال حاضر وضعیت اقتصاد کشور به گونهای است نقدینگی در حجم بالایی قرار دارد اما در عین حال با رشد اقتصادی مواجه نیستیم، همین مسئله در نهایت میتواند باعث رشد تورم در ساختار اقتصاد کشور شود.
وی متذکر شد: در حال حاضر شرکتهای تولیدکننده خودرو بدهی قبلی خود را به دولت پس ندادهاند، حال با پرداخت تسهیلات جدید، این شرکتها چگونه میتوانند بدهیهای قبلی خود را پرداخت کنند؛ این اقدام در نهایت میتواند به افزایش بدهی خودرو سازان و در نتیجه رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور ختم شود.
زاوه در پایان تاکید کرد: مادامی که وضعیت زیان انباشته و بدهی این شرکتها روشن نشود، افزایش تیراژ تولید خودرو، تنها اقدامی تورمزا است که نتایج منفی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
گفتنی است که وزیر صمت چندی پیش، از حذف کامل فرایند قرعه کشی خودروها خبر داده و در عینحال همواره در صحبتهای خود بر افزایش تولید خودرو تاکید به خصوصی داشته است؛ لازم به ذکر است که وی حتی در جلسه رای اعتماد خود هم وعده افزایش تولید خودرو تا پایان سال 1404 را به وکلای ملت داده بود.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت صمت بازارخودرو تورم زیان انباشته افزایش تولید خودرو وعده وزیر صمت زیان انباشته افزایش تیراژ اقتصاد کشور بازار خودرو حال حاضر شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۰۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی مهم از آینده بازار طلا
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بیسابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و میگویند تا پایان سال به طور بالقوه میتواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳قیمت طلا به دلیل ناآرامیهای ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرکهای اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالشهای بهبود اقتصادی پس از همهگیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرفکنندگان محلی گرانتر میکند. با وجود این، مصرفکنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بودهاند.
این انباشت نشاندهنده روند گستردهتری در بین بانکهای مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقبنشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیشبینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخهای بهره پایینتر جذابیت طلا را افزایش میدهد زیرا معمولاً بازدهی داراییهای با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش میدهد. در همین حال، تنشهای ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایهگذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمیترین داراییهای امن محسوب میشود که در زمان ناآرامی ها و جنگهای ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیشبینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیشبینی میکنند که اگر تحریمهای مالی ایالاتمتحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا میتواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229513 برچسبها طلا