اموال نامشروع مسئولان قابل پیگیری است
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۰۲۵۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم گرامیداشت سالروز ۱۳ آبان گفت: دستگاه‌های اجرایی هر موردی را اعلام کنند یا دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با ادله و مدارک ارائه دهند که نشان دهد مال شخصی، نامشروع است قابل پیگیری است، عده‌ای اختلاس و سو استفاده کردند، پرونده این‌ها گاهی اعلام می‌شود و چنین نیست که ما مجاز باشیم تمام موارد را اعلام کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: قانون اجازه داده است در مواردی دادگاه علنی و در مواردی دادگاه غیرعلنی باشد، این اموال اگر اموال اختلاس شده است در طول این سال‌ها موارد بسیاری کشف و به بیت‌المال بازگردانده شده است.
وی افزود: اگر اشخاص خاصی را مد نظر دارید این اشخاص اگر پرونده دارند باید ببینیم پرونده‌هایشان به کجا منتهی شده است و آیا مجازیم ان را اعلام کنیم یا خیر.
دادستان کل کشور گفت: آمار و ارقام را من الان همراه ندارم، این اموالی بوده که بعضاً تبدیل به ملک و … شده بود و این‌ها برگشته است، اما از بیان جزئیات در اینجا معذورم ضمن اینکه تمام موارد را در خاطر ندارم و اعلام برخی از ان‌ها مجوز قانونی می‌خواهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: افراد از ۳ یا ۴ طریق ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله می‌شوند. یکی دستگاه قضائی در ارتباط با پرونده‌هایی است که در حال رسیدگی است و ممکن است تشخیص دهد لازم است این فرد ممنوع‌الخروج شود تا دلایل از بین نرود و یکی از روش‌ها هم بانک‌ها هستند که در ارتباط با عمیات بانکی می‌توانند درخواست کنند و این کار را انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: یکی هم اداره مالیاتی در رابطه با مسئله مالیات است و یکی دیگر اجرای ثبت است و همه این‌ها به موجب قانون می‌توانند افراد را ممنوع المعامله کنند البته این‌ها باید مستند باشد و نمی‌شود بدون ادله فرد را ممنوع‌الخروج یا ممنوع المعامله کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در قانون پیش بینی شده است که هر کدام از این ۴ مرجع مراتب را به دادستانی کل اعلام کنند و دادستانی کل خودش مستقیم افراد را ممنوع‌الخروج یا ممنوع المعامله نمی‌کند و این را رفع هم نمی‌کند، اما برای ساماندهی مدیریت واحد ممنوع‌الخروجی به سازمان دادستانی کل اعلام می‌شود.
وی گفت: اداره‌ای داریم تمام این‌ها به صورت سیستمی وارد می‌شود، به موجب قانون حداکثر مدت ممنوع‌الخروجی ۶ ماه است و اگر مرجع قضائی و … زودتر (انقضای مدت را) اعلام کند ما این را به صورت سیستمی بر می‌داریم و الان تمام کارهای ممنوع‌الخروجی چه مرجع قضائی، چه بانک و… به صورت سیستمی انجام می‌شود، این‌ها به صورت سیستمی وارد دادستانی می‌شود پس از ۶ ماه اگر زودتر از این مدت اعلام نکرده باشند ممنوع‌الخروجی رفع شده است، بعد از ۶ ماه خودش منتفی خواهد شد.
همچنین دادستان کل کشور به موضوع شکایت علیه حسن روحانی رئیس جمهور سابق مبنی بر ترک فعل در دوران شیوع ویروس کرونا واکنش نشان داد.
حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در حاشیه مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در پاسخ به خبرنگاری گفت: شما که طلبه نیستید، ان شاء الله در فرصت مناسب‌تری پاسخ می‌دهم.
کد خبر 5342282منبع: مهر
کلیدواژه: دادستانی کل کشور طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان شهرداری تهران شورای شهر تهران طرح ترافیک ترافیک پیش بینی وضعیت هوا کیفیت هوای تهران مهدی چمران وزارت آموزش و پرورش تذکرات شورای شهر میراث فرهنگی علیرضا زاکانی پلیس راهور آبگرفتگی معابر قوه قضاییه ممنوع المعامله صورت سیستمی ممنوع الخروجی حجت الاسلام ممنوع الخروج منتظری گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۰۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد
سخنگوی قوه قضاییه از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به حبس خبر داد.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.
وی افزود: با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم