زندگی ۸۰ هزار خرمآبادی در سکونتگاههای غیر رسمی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۰۸۰۵
به گزارش جام جم آنلاین لرستان: وحید کرم الهی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در بافتهای فرسوده داریم، این است که اکثر قاطعی از واحدهای مسکونی موجود در این بافتهای فرسوده فاقد سند هستند، اینها در گذشته تصرف و ساخته شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه این امر یک دغدغه بسیار مهم برای ما است و هفته گذشته در رابطه با این موضوع یک جلسه سه ساعته در مورد همین موضوع برگزار کردیم افزود: در شهر خرم آباد ۱۵ محله داریم که سکونت گاه غیر رسمی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان داشت: اکثر خانهها در این محلات سند ندارند.
کرم الهی با بیان اینکه در این راستا انتظار داریم که رسانهها به ما کمک کنند چرا که این امر نیاز به قانون گذاری دارد تصریح کرد: صدور سند برای اراضی که توسط مردم برای ساخت و سازهای غیر مجاز تصرف شده است، نیاز به قانون گذاری از سوی مراجع بالا دست دارد.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ محله در مرکز لرستان داریم که جز سکونت گاههای غیر رسمی محسوب میشوند افزود: دفاتر تسهیل گری که زیر نظر معاونت اجتماعی استانداری فعالیت دارند را در این رابطه پای کار آوردهایم.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به فعالیت هشت دفتر تسهیل گیری در شهر خرم آباد عنوان کرد: این دفاتر تسهیل گری در محلات مختلف «پشته»، «ماسور»، «دره گرم شرقی و غربی»، «کوی علی آباد»، «گل سفید، «پشت بازار» و… فعالیت دارند و از آنها اطلاعات اولیه از وضعیت و تعداد جمعیت ساکن در این سکونت گاههای غیر رسمی را جمع آوری کردهایم.
کرم الهی با تاکید بر اینکه متأسفانه بر اساس اطلاعات اولیه ای که گرفتیم، بیش از ۸۰ هزار نفر از اهالی شهر خرم آباد در سکونت گاههای غیر رسمی زندگی میکنند ادامه داد: با این اوصاف حدود یک چهارم از جمعیت شهر خرم آباد در این سکونت گاههای غیر رسمی زندگی میکنند.
وی بیان داشت: ۱۰ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در شهر خرم آباد فاقد سند هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای ساماندهی این حوزه باید ابتدا از نظر قانونی تکلیف سندهای این خانههای مستقر در سکونت گاههای غیر رسمی مشخص شود افزود: تا سند نداشته باشند نمیتوان کاری برای این خانهها کرد.
کرم الهی با بیان اینکه خانوادههایی هم که در این سکونتگاههای غیر رسمی ساکن هستند، به لحاظ مالی شرایط مطلوبی ندارند تا خانههای خود را سند دار کنند گفت: در این راستا با معاونتهای وزیر راه و شهرسازی، نماینده ولی فقیه در لرستان، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات استان وارد رایزنی شدهایم و مکاتباتی در این رابطه داشتهایم.
وی با تاکید بر ضرورت کمک رسانهها برای پیگیری رفع این معضل به شکل کارشناسی و دقیق گفت: این امر یک مسئله بسیار مهم است، در بافتهای فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی، اصل بر توانمندسازی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… آنها است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بیان داشت: در این راستا نیاز به قانون گذاری در سطح ملی است.
کرم الهی با اشاره به برخی برنامه ریزی ها در این حوزه گفت: تصمیم گرفته شد که یک فرم طراحی شود، دفاتر تسهیل گری مجدد به خانهها مراجعه کنند و اطلاعات لازم در این رابطه را جمع آوری کنند.
وی با تاکید بر اینکه زمینهایی که این خانهها در آنها ساخته شده، همه مربوط به دولت و راه و شهرسازی است گفت: علت اصلی اینکه این خانهها سند ندارند این بوده که ساخت و سازهای غیر مجازی هستند که در گذشته در اراضی ملی و دولت صورت گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به وجود این خانهها و سکونت گاههای غیر رسمی در حاشیه شهرها ادامه داد: همچنین برای سند دار کردن این خانهها منعی وجود دارد و آن هم بیم از زمین خواری است چرا که این زمینها از آن دولت است.
کرم الهی ادامه داد: این واهمه وجود دارد که اگر برای ساخت و سازهای غیر مجاز سند صادر شود، موج جدیدی برای ساخت و ساز در اراضی ملی ایجاد میشود و دولت ضرر میکند.
وی با تاکید بر اینکه در این راستا باید کارشناسی و قانونی عمل کرد که هم مشکل این سکونت گاههای غیر رسمی حل شود و هم منجر به زمین خواری و ترویج زمین خواری نشود گفت: در این رابطه طرحهایی داریم، با ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس جلسه برگزار کردهایم و پیش نویس یک طرح تهیه و در اختیار ایشان قرار گرفت و ایشان آن را در کمیسیون عمران مجلس ثبت کرده است تا در مجلس مطرح شود. فاطمه حافظی
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: راه و شهرسازی سکونت گاههای غیر رسمی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان سکونت گاه های غیر رسمی شهر خرم آباد کرم الهی خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۰۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر مهاجرت اتباع خارجی غیرمجاز بر صنفهای شغلی
غلامرضا باغ شیرین در نخستین نشست کمیسیون مقابله و ساماندهی اتباع خارجی با اشاره به الگوی آماری تردد، اسکان و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در استان بیان کرد: متأسفانه مجاورت مرزی با کشورهای مجاور شرقی به پدیده مهاجرتهای انبوه و بیرویه به استان دامن زده و بسیاری از رستههای صنفی و فرصتهای شغلی و معیشتی در استان را این گروه به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: از سوی دیگر بهواسطه برخورداری این گروه از یارانههای پیدا و پنهان همچون ارزاق معیشتی یا حاملهای انرژی، بار مضاعفی در حوزه بیتالمال و منابع عمومی به کشور و بهویژه استان تحمیل میشود که این امر مانع دستیابی مناسب به اهداف و الگوهای توسعه بومی و درونزا میگردد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: همچنین از آنجا که این استان، استان ممنوعه در حوزه سکونت اتباع خارجی تلقی میشود، طبعاً سکونت این گروههای اجتماعی نیز در استان ممنوع تلقی شده و این اسکان غیرمجاز عامل اصلی افزایش هزینههای اجارهبها منازل مسکونی و اماکن تجاری در شهرهای استان شده چرا که معمولاً این گروهها منازل و واحدهای تجاری را با قیمتهای بالاتر از عرف محله استیجار میکنند که این امر خود به افزایش عمومی هزینههای مرتبط با اجاره محل سکونت و یا واحد صنفی معطوف فعالیت اقتصادی منتج میگردد.
وی گفت: متأسفانه همچنان در طول نوار مرزی با بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر در استان با کشورهای مجاور با کثرت خلأها و گذرهای مرزی غیرمجاز مواجهیم که این امر به افزایش آمار ورود اتباع خارجی غیرمجاز انجامیده و موجبات شکلگیری اقتصاد زیرزمینی در قالب، عبور دهندگان غیرمجاز اتباع خارجی به داخل استان را فراهم آورده است.
باغ شیرین اذعان کرد: سیاستهای کلان قوه قضاییه و سایر دستگاههای متولی در استان، تأکید بر طرد اتباع خارجی غیرمجاز، بالابردن هزینههای قانونی معطوف به کارفرمایان متخلف در استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز، تسریع در فرایندهای انسداد مرز، برخورد قاطع و بازدارنده با باندهای سازمانیافته عبور دهنده اتباع خارجی، سلب انتفاع از خوابگاههای سکونت یا حضور بینراهی اتباع خارجی و اتخاذ دیپلماسیهای مرزی با کشورهای مجاور بهمنظور مدیریت توأمان نوار و جداره مرزی باهدف کاهش آمار و ورود اتباع خارجی غیرمجاز به استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حسب سیاستهای کلان شورایعالی امنیت ملی، مقرر است تا توقیف ۶ماهه خودروهای حامل اتباع خارجی غیرمجاز حتیالمقدور در محورهای مواصلاتی جادهای و بینشهری در نوبت اول ارتکاب جرم بهعنوان مجازات تکمیلی عملیاتی شده تا از این طریق تا حد زیادی بتوان موج مهاجرتهای انبوه و بیرویه دراینخصوص را ساماندهی کرد.