طرح جوانی جمعیت؛ از پرداخت تسهیلات ارزانقیمت تا واگذاری زمین به خانوادههای دارای بالای سه فرزند
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۲۲۸۳
به گزارش «نماینده» امیرحسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری که بهمنظور تشریح جزئیات طرح تعالی خانواده برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: مردم نتیجه تکفرزندی را دیدند و نتیجه تفکرات فردگرایانه یا نئورئالیسم و تکنوکرات که در مدیریت و برنامهها رخنه کرده بود در سه دهه دیده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه متأسفانه نگاه خانوادهمحور که در اصل ۱۰ قانون اساسی گفته شده بود در این ۳۰ساله مورد بیتوجهی و غفلت قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مجلس بر اساس حمایت از خانواده در یک سال گذشته جلسات متعددی را در قالب کمیسیون اصل ۸۵ برگزار کرد و با حضور متخصصان مختلف بیش از ۹ هزار ساعت جلسه در قالب کمیسیون و کمیتههای فرعی داشتیم که نتیجه این جلسات قانونی با ۷۴ ماده و ۲۴۰ حکم در رابطه با حمایت از خانوادهها چه در عرصه ازدواج و چه در رابطه با زوجهای نابارور، چه در زمینه فرزندآوری، چه تسهیلات اقتصادی، مشوقهای مادی، معافیتهای مالیاتی، بیمه، مسکن، تسهیلات آموزشی در حوزه بهداشت و درمان، تسهیلات لوازم بهداشت و درمان در ابعاد مختلف به حمایت از خانوادهها پرداخت و حاصل آن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.
بانکیپور ادامه داد: در چند سال گذشته حدود ۴۰ درصد ازدواجها کاهش یافته است و حدود ۳۰ درصد فرزندآوری در جامعه با کاهش روبهرو شده و نرخ باروری به کمترین عدد نسبت به سالهای گذشته یعنی ۱.۶ رسیده است که وضعیت خطرناکی را برای آینده ما ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده با تأکید بر اینکه غفلت از این وضعیت و غفلت از خانواده نهتنها خانوادهها را دچار مشکل کرده است بلکه ادامه حیات جامعه را نیز دچار تردید میکند، تصریح کرد: با توجه به این مسئله مجلس این قانون را بر اساس مسئلهمحوری و مسائل خانواده دنبال کرد، ۲۱ مانع را شناسایی کردیم و بر اساس هر کدام از آنها موادی را در نظر گرفتیم که در این قانون جمع شد.
وی عنوان کرد: مسائل مالی طرح بسیار مهم بود که با توجه به شرایط اقتصادی دولت بار مالی سنگینی را روی دست آن نگذارد لذا سعی کردیم مشوقهای اصلی طرح، بار مالی آنچنانی نداشته باشد مثل مسئله زمین که بهصورت فروش اقساطی در نظر گرفتیم و برای مسئله خودرو قرعهکشی بدون نوبت برای تولد فرزند دوم به نام مادران در نظر گرفتیم و برای حوزههای دیگر هم به این موضوع توجه کردیم که مسائل مالی طرح به حداقل ممکن برسد.
بانکیپور در پاسخ به این سؤال که آیا تسهیلات زمین برای خانوادهها موجب نمیشود که نگاه سرمایهای به آن شود آن هم در شرایطی که کمیسیون اقتصادی در تلاش است زمین هزینهای شود، افزود: زمین قرار است در قالب فروش اقساطی باشد نه هدیه ضمن اینکه در الگوی فعلی مسکن شرایط فرزند کمتر برای امتیاز این بخش لحاظ شده است کما اینکه اگر فرد اجارهنشین باشد از تعداد فرزندانش میپرسند. از سوی دیگر مسکن ۹۰متری برای خانوادههای دارای دو فرزند مناسب است و مناسب خانوادههای دارای ۳ فرزند نیست و این در حالی است که برای جلوگیری از پیر شدن جمعیت باید وارد الگوی ۳فرزندی شویم بنابراین برای رفع مشکل مسکن، دولت در طرح جهش مسکن اولویت ویژهای برای خانوادههای دارای ۳ فرزند در نظر گرفته است به این صورت که با فروش اقساطی و قیمت تمامشده به آنها واگذار شود، همچنین تسهیلات وام ۱۵۰میلیونتومانی برای ساخت این زمینها به خانوادههای دارای ۳ فرزند تعلق خواهد گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه "با توجه به اینکه دپوی چندهزار تن شیرخشک یا افزایش هزینه تربیت و تحصیل فرزندان از جمله موانعی است که مانع از فرزندآوری خانوادهها میشود، در این قانون در این بخش چه تدابیری اندیشیده شده است؟"، تصریح کرد: ما قسمتهای مختلفی را که در این زمینه به خانوادهها کمک کند در این قانون پیشبینی کردیم کما اینکه حق اولاد بعد از تولد فرزند هر سال دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش مییابد طوری که در ۵ سال آینده مبلغ قابلتوجهی را تشکیل میدهد و حقوق این افراد را بهطور معناداری تغییر میدهد.
وی اضافه کرد: قرار است یارانه فرزندان خانوادههای ۴ دهک اول جامعه غیرشاغل در دستگاههای دولتی که حداقل ۳ فرزند دارند، سه برابر افزایش یابد، همچنین تسهیلات قرضالحسنه برای فرزند اول ۱۰ میلیون و تا فرزند پنجم ۵۰ میلیون در نظر گرفته شده است، زایمان طبیعی رایگان شود و بر اساس برگزاری آزمون وسع این خانوادهها از ابتدای تولد فرزند تا ۵سالگی آن از پوشش بیمه بهرهمند میشوند ضمن اینکه هر ماه بستههای مناسب تغذیه و بهداشت در اختیار مادر و کودک قرار میگیرد.
بانکیپور ابراز کرد: از سوی دیگر کارت مادرانه برای خانوادههای دارای ۳ فرزند طراحی کردیم و مادران و کودکانشان میتوانند از مزایای اماکن عمومی همچون سینما از تخفیف ۵۰درصدی بهرهمند شوند و برای استفاده فرزندان از آموزشهای کانون فکری کودکان و نوجوانان تخفیف ۲۰درصدی در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده درباره ضمانت اجرایی این طرح بهویژه از سوی بانکها، گفت: برای اجرای این قانون بانک مرکزی مورد خطاب قرار گرفته است ضمن اینکه اعتبارات این بخش در بودجههای سنواتی بهطور کامل دیده میشود و بانک مرکزی باید در این زمینه پاسخگو باشد، علاوه بر آن چون اعتبارات لازم برای اجرای آن در بودجه لحاظ میشود برای بانکها بهانهای جهت اجرای این قانون باقی نمیماند. از سوی دیگر ما در این قانون بیشتر از اینکه نگاه تشویقی داشته باشیم، نگاه رفع موانع داریم و خانوادههایی که مایل به فرزندآوری هستند یا جوانانی که مایل به ازدواج هستند با موانعی که نظام اجتماعی همچون حقوق و دستمزد، آموزش و رفاهی در مسیر آنها قرار داده مواجه نشوند.
وی در پاسخ به این سؤال که "آیا این قانون برای دولت هزینهتراشی نمیکند و یا به این سمت نمیرویم که دولت برای تأمین هزینههای این بخش ناچار به افزایش مالیات شود؟"، یادآور شد: در مورد بار مالی بخشی از آن در بودجههای سالهای گذشته بهصورت پراکنده وجود داشت که آن را تجمیع کردیم و بخشی نیز بهصورت سیاستگذاری و جهتدهی تأمین میشود و بخشی را هم سعی کردیم که بار مالی نداشته باشد کما اینکه فروش اقساطی زمین یا اختصاص خودرو خارج از قرعهکشی و افزایش حق تأهل و اولاد در افزایش حقوقی که سالانه لحاظ میشود از جمله این موارد است و بهطورکلی نسبت به خاستگاه طرح بار مالی ندارد اما حمایت ویژهای از خانوادهها خواهد شد و بیشتر پول دولت صرف کمک به خانوادهها میشود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بانکی پور طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده فرزندآوری خانواده های دارای ۳ فرزند حمایت از خانواده برای خانواده ها خانواده ها فروش اقساطی بار مالی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۲۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار وام ازدواج هستند
آفتابنیوز :
احمد رحمانیان در برنامه تلویزیونی «پنجره جمعیت» شبکه سلامت، با اشاره به پیشینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: اگر چه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان ۱۴۰۰ لازم الاجرا و مقرر شده است به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما یک پیشینه قانونی دارد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از منظر قانونی وقتی به قوانین بالادستی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رجوع کنیم میبینیم که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ قانونگذار قوانین بالادستی خوبی را در راستای جوانی جمعیت پیش بینی کرده است.
وی یادآور شد: از جمله این قوانین، سیاستهای کلی جمعیت و خانواده است. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه سند جمعیت و تعالی خانواده و نقشه مهندسی فرهنگی کشور است و از همه مهمتر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان در دهه هشتاد و نود به مسئولین کشوری است و طبیعتا باید ۲ الی ۳ سال بعد از آن، قوانین عادی که همان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است بلافاصله تصویب میشد که متاسفانه با یک تاخیر چند ساله تصویب شده است.
رحمانیان با اشاره به رویکرد آینده نگری به مقوله جمعیت نیز گفت: آمار جمعیتی کشور در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به ویژه سالهای اخیر مناسب نیست و حتی در برخی از استانها شاهد کاهش رشد جمعیتی هستیم که در واقع آمارها زنگ خطر در حوزه جمعیتی را به صدا در آورده است. از طرف دیگر وقتی به کشورهای دیگر نگاه میکنیم که دچار بحران و معضل جمعیتی شده اند ملاحظه میکنیم که آنها به این زنگ خطری که به صدا در آمده بود توجه نکردند و امروز علی رغم اینکه از لحاظ صنعتی و معیشتی وضعیت مناسبی دارند و همه مشوقهای مادی و معنوی را گذاشته اند نتوانسته اند خود را از آن بحران جمعیتی نجات دهند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی دولتی، حاکمیتی و غیر دولتی و همه دستگاههایی که در این قانون برای آنها تکالیفی مشخص شده است موظف هستند کلیه مفاد این قانون را به صورت جدی اجرا کنند، افزود: ما در خصوص حوزه جمعیتی هم از منظر قانونگذاری و هم از منظر اجرایی دچار یک نوع عقب ماندگی هستیم و بسیاری از فرصتها را از دست داده ایم و هم اکنون زمان اقدام و عمل است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ گونه استنکاف و عذری مبنی بر عدم اجرای قانون از هیچ دستگاهی قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: ماده ۷۱ این قانون اشاره میکند که مدیران مکلف به اجرای احکام این قانون هستند و چنانچه اهمال، ترک فعل، ممانعت، استنکاف کنند مجازات محرومیت ۵ الی ۱۵ سال از حقوق اجتماعی برای آنان پیش بینی شده است و در این ماده برای مستنکفین از اجرای قانون، علاوه بر جبران خسارت و تعقیب انظباطی مدیر متخلف، مجازات کیفری حبس و جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ در نظر گرفته شده است.
رحمانیان در مورد روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ میانگین اجرای احکام قانونی در میان ۴۰ دستگاه اجرایی مرتبط ۳۰ درصد بود. با پیگیری همکاران سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور که جای تقدیر و تشکر دارد، روند اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد رسیده و بیش از دو برابر شده است. البته تعدادی از احکام این قانون تاکنون اجرا نشده است و یا در حال اجرا است و یا ناقص اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در تبصره دو ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از دستگاههای ناظر بر قانون، سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است. در راستای این تکلیف قانونی فعالیتهای بسیار گستردهای در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است. سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که پیرو دستورات رئیس سازمان و منویات رئیس قوه قضائیه، قرارگاه نظارتی برای این قانون را تشکیل داد. این قرارگاه نیز در بالاترین سطح سازمان تشکیل شد و در این جلسات همه معاونین سازمان حضور دارند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اولین اقدام قرارگاه احصاء تکالیف عمومی و تکالیف اختصاصی دستگاهها بود. بعد از احصای تکالیف دستگاه ها، این تکالیف به دستگاهها ابلاغ شد و از آنها خواسته شد تا اقدامات خود را اعلام کنند. اقدام بعدی سازمان بازرسی راستی آزمایی پاسخهای دستگاهها بود. پاسخهایی که واصل شد حاکی از این بود که اراده جدی برای اجرای قانون در برخی دستگاهها وجود ندارد.
وی افزود: به همین جهت بر حسب دستور رئیس سازمان بازرسی، برنامه بازرسی سراسری با راهبری یکی از بازرسان امور در مرکز تصویب شد و ۱۶ بازرسی امور در مرکز و ۳۱ بازرسی کل در استانها کلیه احکام این قانون در همه دستگاههای مرتبط مورد بازرسی قرار داده اند و نهایتا خروجی آن گزارشی متضمن آسیب شناسی قانون و راهکارهای اجرای بهتر قانون و رفع آسیبها و میزان واقعی عملکرد دستگاهها و تخلفات بعضا مدیران دستگاهها بود. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۸ برنامه بازرسی به صورت موردی و فوق العاده پیرو شکایات افراد و یا ضرورتی که قرارگاه تشخیص داده در دستور کار سازمان قرار گرفت.
رحمانیان درباره دستگاههایی که به تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، یادآور شد: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور در قبال دستگاهها در خصوص این قانون در وهله اول پیشگیرانه و در قالب نامههای هشداری بود که به دستگاهها ارسال کرده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ نامه هشداری به دستگاههای اجرایی مبنی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارسال کرده ایم. البته هشدار سازمان بازرسی کل کشور به معنای یک هشدار ساده نیست و این هشدار به این جهت است که دستگاههایی که قانون را نمیدانند یا اطلاعات شان از قانون ضعیف است یا اراده جدی بر اجرای قانون ندارند متوجه باشند در اجرای قانون تکالیفی دارند که باید آنها را انجام دهند.
رحمانیان در عین حال افزود: هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور ضمانت اجرا دارد و اگر مدیر دستگاه به هشدار سازمان توجه نکرد و در اثر این بی توجهی ضرر و زیانی به حقوق افراد یا به حقوق عمومی وارد شد، سازمان بازرسی پرونده نظارتی تشکیل میدهد و متخلف را به مرجع قضایی معرفی میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاهها به نامههای هشداری سازمان توجه کرده و تکالیفی که برای آنها مشخص شده بود را انجام داده اند تصریح کرد:، اما در عین حال برخی از دستگاهها به تکالیف قانونی خود عمل نکرده اند که نهایتا منجر به تشکیل گزارش و ارسال گزارش کیفری با اصطلاحا گزارش اختصاصی به مراجع قضایی بوده که در سال ۱۴۰۲، ۹ پرونده تخلفاتی مدیران به هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و ۷ پرونده کیفری به عبارتی دیگر ۷ نفر از مدیران را به مراجع قضایی به منظور تعقیب کیفری معرفی کرده ایم.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات مستمر سازمان بازرسی در نظارت بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در عین حال ۵۹ مدیر در حال اخذ توضیح هستند و ۹۲ مدیر نیز در حال اخذ دفاع هستند. اگر در روند نظارت و بازرسی به این نتیجه رسیدیم که دفاع مدیران قابل قبول نیست پرونده این افراد در قالب گزارش اختصاصی به مراجع قضایی و انضباطی ارسال شود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: معمولا عذری که دستگاهها در خصوص این قانون میآورند، عذر بودجه و اعتبار است. این موضوع در برخی موارد قابل قبول نیست و مدیر دستگاهها باید پیگیری کنند و اعتبار مد نظر را برای سال آینده از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و جذب کنند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: یکی از دستگاههایی که در اجرای این قانون عملکرد مناسبی نداشته اند، سازمان برنامه و بودجه است که البته عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۲ به نسبت ۱۴۰۱ بهتر بوده، ولی هنوز آن انتظارات را نتوانسته برآورده کند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ و نیم همت اعتبار برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده است که حدود ۴ همت از این مبلغ محقق شده است. اگر چه بنابر پیش بینی ما نیازمند بالای ۵۰ همت اعتبار برای اجرای این قانون هستیم؛ اما همچنان سازمان برنامه و بودجه جزو دستگاههایی است که نتوانسته اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی و تخصیص دهد.
وی درباره عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم گفت: بانک مرکزی در جاهایی عملکرد خوبی داشته مانند تسهیلات فرزندآوری و ازدواج که با پیگیری مستمر و شبانه روزی همکاران سازمان بازرسی کل کشور بانکهای عامل توانسته اند در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۰ درصد تعهدات خود عمل کنند. اما هنوز چند هزار نفر در صف انتظار تسهیلات فرزندآوری و ازدواج هستند که برای کاهش این صف نیاز است بانک مرکزی سهمیه بانکها را افزایش دهد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۸۰۸۹۲ نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته وقتی با آمار سال قبل یعنی ۱۴۰۱ مقایسه میکنیم، میبینیم که ۲۵ درصد از تعداد متقاضی صف کاهش پیدا کرده است و از نظر مبالغ هم افرایش قابل توجهی داشته ایم. درسال ۱۴۰۲ حدود ۴۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳ همت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۹۱۵۱ نفر در صف انتظار تسهیلات ازدواج هستند که به نسبت سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرده است، ولی باز هم تعداد قابل توجهی همچنان در صف هستند. از جهت مبالغ نیز ۳۷ درصد رشد پرداخت در تسهیلات ازدواج داشتیم که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ همت پرداخت شده است که نسبت به سال قبل که ۱۳۲ همت بوده افزایش قابل توجهی را داشته است.
رئیس قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و بانکهای عامل در یک موضوع نیز خوب عمل نکرده اند و آن موضوع ماده ۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعیرات مسکن است که به موجب این ماده قانونی به ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال سن تا حداکثر ۲ برابر سقف مصوب از محل افزایش سپردههای بانکی بایستی پرداخت میکردند که عملکرد قابل قبولی از این حیث نداشته اند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستگاههای برتر در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: یکی از دستگاههای برتر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در سال ۱۴۰۲ حدود ۹۴ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. ستاد ملی جمعیت نیز حدود ۸۸ درصد از تکالیف قانونی خود را اجرایی کرده است. دستگاه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی است که ۸۷ درصد از تکالیف خود را انجام داده است.
وی در خصوص خوابگاههای متاهلی نیز گفت: وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان، دانشگاه آزاد اسلامی و مدیریت حوزههای علمیه که جزو دستگاههای اصلی در خصوص احداث، تکمیل، تامین و تجهیز خوابگاههای متاهلی هستند. در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تکالیفی پیش بینی شده است، اما در این مدت عملا اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. طبق آخرین رصدی که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده است، حداکثر مبلغی که به برخی از دانشجویان متاهل بابت ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده است، حدود ۱۱۰ میلیون تومان بوده است. در پیگیریهای سازمان بازرسی علت را کمبود منابع و اعتبارات لازم اعلام کرده اند.
وی با اشاره به اقدامات ویژه سازمان بازرسی در دریافت شکایات مردمی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: یکی از کارهای ویژهای که در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده است، اختصاص بخشی از سامانه ۱۳۶.IR به قانون جوانی جمعیت بود. در این سامانه تمام تکالیف قانونی که دستگاهها بایستی انجام دهند در آنجا پیش بینی شده است تا اگر کسی از دستگاههای مسئول در این قانون شکایت و از طریق سامانه یا تلفن ۱۳۶ اقدام کرد به راحتی بتواند درخواست خود را در خصوص شکایت از دستگاه مربوطه ثبت کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰۰ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ به سازمان بازرسی واصل شد که در راس آن موضوع زمین بود بعد تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و مورد سوم خودرو. در هر یک از سه موضوع پیگیرهای ویژه انجام شده است که به علت ضیق وقت در برنامه دیگری ارائه خواهم کرد.
قائم مقام سازمان در پایان تاکید کرد: هر کدام از شهروندان چنانچه از عدم اجرا و استنکاف از اجرای این قانون توسط دستگاههای مسئول شکایت یا گزارشی دارند از طریق تلفن ۱۳۶ و یا سامانه ۱۳۶.IR به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا