تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاها | تک نرخی شدن ارز با دلار ۲۷ هزارتومانی همخوانی دارد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۵۶۹۴
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسین صمصامی با اشاره به موضوع فعلی کشور در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: زمانی که دولت به علت اینکه سیاست چند نرخی باعث ایجاد رانت می‌شود، تصمیم می‌گیرد که سیاست تک نرخی را اجرا کند، کسی منکر آن نیست. منتهی نرخی که می‌خواهد اعمال کند، باید نرخی متناسب با اقتصاد ایران باشد، نه نرخ ۲۶ هزار تومانی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: اگر دولت نرخ مناسبی را محاسبه کند (نرخ مناسبی که محاسبه کردیم، حدود ۱۰ هزار تومان است) و براساس آن نرخ، سیاستگذاری کرده و تمامی کالاها نیز براساس همان نرخ قیمت گذاری شوند؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این فضا اشکالی ندارد. زیرا نرخ مناسبی که دولت تعیین کرده، اثر ضد تورمی شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت. در عین حال که نرخ نیز یکسان شده است. نرخ یکسان به معنای تزریق ارز در بازار و در عین حال نرخ ۱۰ هزار تومانی در بازار نیست.
صمصامی ادامه داد: نرخ بازار آزاد، نرخ بازار غیر قانونی و قاچاق است. در شرایط موجود در معاملات بازار آزاد، قاچاق، فرار سرمایه، سفته بازی و دلالی رواج دارد. قطعا این بازار در شرایط موجود که در جنگ اقتصادی قرار داریم، بازار مناسبی برای اقتصاد ما نیست. دولت باید با تدبیر و درایت نرخ مناسب را تعیین کند و منابع ارزی در دسترس را با نرخ مناسب تخصیص دهد. در این شرایط اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم حذف شود اتفاق خاصی نمی‌افتد.
او گفت: بلکه زمانی که موج کاهش نرخ ارز اتفاق بیفتد، بر روی موج تورم اثر منفی می‌گذارد. در نتیجه بازار به آرامشی نسبی دست پیدا می‌کند. این حالت اول است و در چنین شرایطی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم.
او تصریح کرد: اما در غیر این شرایط، اگر دولت بخواهد همین وضعیت موجود را حفظ کند و نرخ بازار آزاد (۲۷ هزار تومان) را داشته باشیم، به شدت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفم. زیرا کسانی که استدلال می‌کنند سیاست ارز ۴۲۰۰ تومان به هدف نرسیده و با وجود تخصیص این ارز، سبب شده که قیمت کالاها با این نرخ متناسب نباشد؛ این افراد هیچگاه با آمار و ارقام صحبت نمی‌کنند.
او افزود: ارقام موجود حکایت از آن دارد که هر زمان دولت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی و کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ می‌شوند را از شمول این ارز خارج کرده، به شدت قیمت این کالاها افزایش پیدا کرده است.
صمصامی ادامه داد: به عنوان مثال زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج خارجی حذف شده، قیمت آن از ۸ هزار تومان به نرخ ۳۰ هزار تومانی فعلی رسیده است. در سایر کالاها نیز به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به این کالاها، شاهد افزایش چند برابری قیمت آن‌ها بوده‌ایم.
تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به بقیه کمتر استسرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: در یک بررسی که توسط بانک مرکزی انجام شده است، نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول ارز دولتی ۱۹۰ درصد است در حالی که نرخ تورم اقلام غیر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۴۳۳ درصد بوده است. پس شاخص قیمت کالاهای تنظیم بازار نسبت به شاخص قیمت کالاها و خوراکی‌ها زمانی که کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم، افزایش پیدا کرده است. پس نشان می‌دهد که ارز۴۲۰۰ تومانی توانسته قیمت یک سری از اقلام اساسی و مورد نیاز مردم را پایین‌تر بیاورد. البته ممکن است به دلیل مشکلاتی که در شبکه‌های توزیع وجود داشته، انحرافاتی هم ایجاد شده باشد.
او ادامه داد: فرض کنید؛ قبل از اینکه گوشت از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شود به قیمت ۴۲ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسید، اما بعد از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شد، قیمت آن نیز به بالای ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
او تاکید کرد: بنابراین کسانی که استدلال می‌کنند ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نرسیده، استدلال شان باطل است. این افراد یا آماری در این خصوص ارائه نمی‌دهند و یا آمارشان نادرست است.
صمصامی تصریح کرد: نکته دوم؛ استدلال دیگری که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می‌شود رانت زیادی است که در این چند سال ایجاد شده و این ارز به جای اینکه به دست مردم برسد، رانت شده و به جیب عده‌ای خاص رفته است. این موارد را به طور کلی مطرح می‌کنند، بدون اینکه دقیقا مشخص کنند چه افرادی و چگونه این رانت‌ها را گرفته‌اند. این افراد با استدلال‌هایی این چنینی می‌خواهند سیاست گذار اقتصادی را وادار به حذف این ارز کنند، در حالی که در واقعیت این چنین نیست.
تعلق ۹۰ درصد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، فقط به یک تعدادسرپرست اسبق وزارت اقتصاد اشاره کرد: براساس اطلاعات بانک مرکزی از تاریخ فروردین ۹۷ تا ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، ۴۹ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۵ هزار و ۸۱۲ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرده است. حالا سئوال این است که این ارزها به چه کسانی تخصیص داده شده است؟ ۳۰ درصد این ارزها را ۱۵ فرد حقیقی و حقوقی، ۵۰ درصد آن را ۶۴ فرد حقیقی و حقوقی، ۸۰ درصد آن را ۵۶۰ فرد حقیقی و حقوقی و ۹۰ درصد آن را یک هزار و ۲۶۵ فرد حقیقی و حقوقی دریافت کرده اند. آیا برای دستگاه‌های نظارتی شناسایی یک هزار و ۲۶۵ فرد حقیقی و حقوقی که کاملا مشخص هم هستند، خیلی دشوار است؟
او بیان کرد: بالاترین رقم ارز تخصیصی به شرکت «مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» تعلق گرفته است. این شرکت مسئول واردات کالاهای اساسی است. بر اساس آمار، این شرکت ۲ میلیارد و ۸۸۸ میلیون و ۵۶ هزار و ۱۸۸ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. یعنی حدود ۶ درصد (۵.۸) کل ارزها را این شرکت مادر تخصصی دریافت کرده است. این شرکت برنج، شکر، روغن خام و ... را با نظارت وارد کشور کرده و می‌فروشد؛ بنابراین طبق آمارها باید ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب این شرکت رفته باشد.
او افزود: دومین شرکتی که این ارزها را گرفته، شرکت سهامی «پشتیبانی امور دام» کشور است که حدود ۲ میلیارد و ۶۲ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۷۵۴ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.
کد خبر 635659 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی کالاهای اساسیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ارز بازار داخلی کالاهای اساسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فرد حقیقی و حقوقی مشمول ارز ۴۲۰۰ قیمت کالاها دریافت کرده هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۵۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با بودجه ۳میلیارد تومانی در کجای پایتخت می‌توان خرید؟/ جدول قیمت‌ها
به گزارش خبرآنلاین،فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
ایسنا در خبری نوشت:در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
مقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی ترسناک یک کارشناس بازار مسکن/ احتمال افزایش ۴۰ درصدی اجاره
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته، اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند، ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد، ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود، اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده، ولی هنوز تثبیت نشده است.
منبع : ایسنا
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900639
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور