خیز دولت برای کنترل گرانی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۶۰۳۵
مهمترین عناوین روزنامه‌های اقتصادی امروز _چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیام بودجه منهای اوراق» به بررسی پنج سناریوی تأمین کسری بودجه ۱۴۰۰ در نیمه دوم سال پرداخت و نوشت: براساس گزارش‌ها دولت در یک ماه و نیم اخیر، اقدام به فروش اوراق نکرده است، حال آنکه در هفته‌های پایانی شهریور بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه با فروش اوراق تأمین شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بورس دوشنبه هفته جاری، در مصاحبه‌ای خبر داد که دولت در ۴۰ روز گذشته اقدام به فروش اوراق نکرده است. پیش‌تر نیز وزیر اقتصاد از تأمین مالی بودجه مهرماه، بدون استقراض و فروش اوراق خبر داده بود. با این همه به‌زعم صاحب‌نظران در شرایط موجود، بهترین راه‌حل برای تأمین مالی کسری بودجه، فروش اوراق خواهد بود.
حال سوال اصلی این است که دولت چگونه توانسته هزینه‌های بودجه ماه مهر را تأمین کند؟ به طور کلی، دولت پنج سناریو برای تأمین مالی هزینه‌های خود دارد؛ «فروش اوراق مالی»، «افزایش صادرات نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی از طریق فشار به بانک‌ها» و «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، پنج راه‌حل دولت برای تأمین مالی هستند. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی دولت در ماه‌های گذشته تغییر معناداری نکرده و استفاده از فروش اوراق از دستور کار خارج شده است، به نظر می‌رسد تأمین مالی از طریق استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و همچنین منابع صندوق توسعه انجام شده است. به باور اقتصاددانان، این سه گزینه در بلندمدت سبب افزایش نقدینگی و تشدید تورم در کشور می‌شوند. بنابراین، فروش اوراق بهترین گزینه در شرایط موجود خواهد بود. البته اوراق در اقتصاد مزایای فراوانی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، اوراق پولی می‌تواند ابزاری در دسترس بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره باشد. همه اینها نشان از آن دارد که حذف سیاست فروش اوراق در کنار عدم‌تغییر در وضعیت هزینه-درآمد بودجه خبر خوبی برای اقتصاد ایران نیست.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ساداتی‌نژاد چقدر صادق است؟» به بررسی عملکرد وزیر جهاد کشاورزی پرداخت و نوشت: روزگاری همین سیدجواد ساداتی‌نژاد در قامت رئیس کمیسیون کشاورزی از خودکفایی در تأمین نهاده‌های دامی سخن می‌گفت و از اینکه ایران بتواند همه و یا حداقل عمده نیاز خود را در زمینه نهاده‌های دامی از داخل تأمین کند حمایت می‌کرد اما همه اینها به زمانی بازمی‌گشت که ساداتی‌نژاد در جایگاه ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌توانست از کیسه مهمان خرج و ایده‌هایی طرح کند که خود در قبال اجرایی و به نتیجه رساندن آن نه مسؤولیتی دارد و نه پاسخ‌گو است. به همین دلیل جلوی میکروفن‌ها و دوربین رسانه‌ها دولت و وزارت جهاد کشاورزی را به خودکفا شدن و یا دست‌کم حرکت به سمت خودکفایی در تأمین نهاده‌های دامی فرامی‌خواند.
اما حالا که ساداتی‌نژاد در جایگاه وزیر قرار گرفته کسانی پیدا شده‌اند که آقای وزیر را به تلاش برای تأمین و تولید داخلی نهاده‌های دامی فراخوانده و تلاش‌هایی که پیش از این برای اصلاح و بازسازی زمین‌های کشاورزی در سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و فارس انجام شده را یادآوری کرده و به وزیر کنونی گفته‌اند که اگر هر هکتار از زمین‌های کشاورزی بازسازی‌شده حدود ۱۲ تن نهاده دامی تولید کند، ۶۰۰ هزار هکتار مجموعه زمین‌های قابل بازسازی در سیستان‌وبلوچستان، فارس و خوزستان حدود ۵/۷ میلیون تن نهاده دامی حاصل می‌شود که حدود ۶۰ درصد از نیاز کشور به نهاده دامی را تأمین و دامداران ایرانی را تا حد زیادی از واردات نهاده دامی، بی‌نیاز می‌کند.
اطلاعات بالا تنها بخشی از اطلاعاتی است که در روزهای گذشته از زبان اعضای کمیسیون کشاورزی شنیده شده و آنان مافیای واردات نهاده‌های دامی را عاملی دانسته‌اند که از استقلال کشور در زمینه تولید و تأمین غذای دام استقبال نمی‌کند و حتی در این باره سنگ‌اندازی می‌کند چراکه واردات این ماده حیاتی و استراتژیک در همه زمان‌ها و برای تمامی دست‌اندرکاران و واسطه‌ها سود کلان و متنابهی حاصل می‌کند؛ سودی که چشم‌پوشی از آن امکان‌پذیر نیست.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خیز دولت برای کنترل گرانی‌ها» به بررسی بازدید میدانی از آشفته بازار پرداخت و نوشت: موضوع گرانی و عدم توازن بین درآمد آحاد مردم با هزینه‌ها موجب شده تا جمع کثیری از جامعه ناگزیر شوند به زیر خط فقر کوچک کنند. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند بخشی از گرانی‌های مربوط به کالا و اقلام ضروری مردم، ریشه در ساختارهای معیوب توزیع کالا و عدم نظارت دقیق بر فرآیندهای تخصیص ارز و یارانه‌ها دارد. به همین خاطر در ماه‌های گذشته انتقادهای بسیاری معطوف به دولت شد که بیانگر کم توجهی دولتمردان به ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها شده بود.
البته رئیس جمهور بارها در جلسات هیأت دولت به تیم اقتصادی دستور داده بود آشفته بازار قیمت‌ها را سروسامان بدهند و حتی رئیسی از نقش دلال‌ها در ایجاد بحران و گرانی خبر داده بود. اما به دنبال دستور رئیس دولت سیزدهم، تحرکاتی از سوی دولت برای مدیریت قیمت‌ها به ویژه از سوی معاون اول به عنوان مسئول تیم اقتصادی دولت صورت گرفت به نوعی که مخبر با برگزاری جلسه نمادین در یکی از میادین میوه و تره بار همراه با وزرای مرتبط، عزم و تحرک جدید دولت در هدفمند کردن و کنترل قیمت‌ها را نشان داد. در این جلسه بررسی‌های جدی صورت گرفت و دستوراتی برای مقابله با چالش‌ها صادر شد که امید است با عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذ شده، هر چه زودتر مردم شاهد تعادل در بازار کالا و خدمات باشند. روزنامه تجارت به همین انگیزه به تحلیل اقدامات دولت و بررسی اثربخشی آن پرداخته است.
از آنجا که هر اقدامی نیازمند بررسی است، معاون اول رئیس جمهور به همراه تیم اقتصادی دولت به یکی از میادین میوه و تره بار تهران رفت و پس از گفت و گو با مراجعه کنندگان، در جلسه فوق‌العاده کارگروه تنظیم بازار که در همان محل تشکیل شد شرکت کرد و گفت: دولت به دنبال آن است که با جلوگیری از نوسان قیمت‌ها و توزیع به موقع و مناسب کالاها به ویژه در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد. محمد مخبر افزود: نباید مردم تفاوتی بین قیمت مصوب کالا و قیمتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد احساس کنند. وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی با حضور میدانی باید کنترل دقیق و مستمر روی قیمت‌ها داشته باشند و البته دولت نیز مصمم است با حمایت همه جانبه و پشتیبانی دائم، بازار عرضه کالا را مدیریت کند تا مردم دچار مشکل نشوند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ریزش ۱۰ میلیونی یارانه بگیر ها» به بررسی طرح جدید فرزند آوری پرداخت و نوشت: در حال حاضر کشور ما در ساختارهای تولیدی، مدیریت مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دچار مشکل‌های اساسی است. تولید در ایران بر پایه انرژی ارزان (تقریباً رایگان) بنیان گذاری شده است و به همین جهت بهره‌وری انرژی بسیار پایین است. همچنین اتکای کشور به مصرف انرژی حاصل از نفت و گاز که تجدید ناپذیر هستند در آینده‌ای نه چندان دور ما را با خطر بن بست رو به رو خواهد کرد، در همان حال توزیع یارانه‌ها نیز به شدت ناعادلانه است. برای اصلاح ساختارهای تولیدی کشور، مدیریت بهینه مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، هدفمند سازی یارانه‌ها با استفاده از مناسب‌ترین شیوه، ضرور به نظر می‌رسد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با شیوه کنونی پرداخت یارانه موافق نیست.
وی تاکید کرده است: شیوه کنونی پرداخت یارانه مناسب نیست.
وی در جریان بررسی بودجه ١۴٠٠ تاکید کرد: در کمتر کشوری سراغ داریم پرداخت‌های انتقالی مختلف، در سطح ایران داشته باشد. هم‌اکنون ۴ تا ۵ نوع پرداخت حمایتی و… در بودجه گنجانده شده است.
شیوه فعلی پرداخت یارانه با انتقاد تندی از سوی مقامات دولتی همراه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به زودی شیوه کنونی پرداخت یارانه دستخوش تغییر خواهد شد. گزارش‌های متعددی درباره ناکارآمدی روش فعلی پرداخت یارانه منتشر شده است. این مساله نشان می‌دهد به زودی تصمیماتی مهم در این حوزه اتخاذ خواهد شد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش از گزینه یارانه‌های شبه نقدی، به‌جای پرداخت مستقیم پول نقد به مردم رونمایی کرد که از آن به‌عنوان یارانه پدرانه یاد شده است. هدف از این گزارش و دفاع از یارانه‌های شبه نقدی این است که دولت در مقام پدر جامعه می‌خواهد و می‌تواند مردم را به مصرف یک کالا یا خدمت خاص ترغیب کند.
این مرکز اعلام کرده یارانه‌های شبه نقدی که برای استفاده از یک یا چند قلم کالا یا خدمات در اختیار مردم قرار می‌گیرد، به‌صورت گسترده در دیگر کشورهای جهان رایج است؛ به‌گونه‌ای که در کشورهای پیشرفته تا ۶ درصد از مخارج سالانه کشور صرف این یارانه‌ها می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به مواضع اخیر مقامات دولتی و همچنین نمایندگان مجلس در مورد مسئله یارانه‌ها، تغییر ساختار پرداخت یارانه در راه است. به این ترتیب انتظار می‌رود همزمان با افزایش یارانه‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی، قطع یارانه برخورداران در راه باشد.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه تجارت روزنامه جهان صنعت روزنامه روزنامه های اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق غیرمستقیم از بانک مرکزی مستقیم از بانک مرکزی منابع صندوق توسعه استقراض مستقیم نهاده های دامی پرداخت یارانه پرداخت و نوشت ساداتی نژاد فروش اوراق تأمین مالی نهاده دامی برای تأمین یارانه ها هزینه ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۶۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفت روز تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد