ضرورت تعیین تکلیف باروی تاریخی تبریز

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، فریدون بابایی‌اقدم  عضو شورای شهر تبریز با اشاره به اقدامات شورای اسلامی شهر در زمینه هویت تاریخی فرهنگی شهر تبریز  اظهار داشت: تلاش داریم در صورت موافقت اعضای کمیسیون کارگروه حفظ و صیانت از آثار تاریخی را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه فلسفه وجودی شورا رسیدگی به مشکلات مردم است گفت: وقتی پرونده‌ای درمحدوده تاریخی تشکیل می‌شود باید بدون استثنا تخریب شود نه اینکه استحکام بنا و غیره از آنها خواسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فریدون بابایی اقدم با اشاره به شرایط نامناسب قطعات تملک شده در باروی تبریز گفت: شهرداری می‌تواند نسبت به پاکسازی و از بین بردن نقاط کور اقدام کند تا اهالی نیز احساس امنیت را در این محلات داشته باشند.

علیرضا نوای باغبان نیز در این جلسه با بیان اینکه باروی تبریز همواره برای ما و شهروندان دغدغه است گفت: مطالعات تقریبا کانلی در زمینه باروی تبریز انجام شده و ما وظیفه داریم این را برای آیندگان حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه حفظ باروی تبریز بسیار خوب است اما در برنامه ریزی ها به نحوی برنامه ریزی می‌ کنیم که امکان انجام وجود ندارد گفت: یک سوم باروی تبریز را تملک کرده‌ایم اما دو سوم آن هنوز باقی مانده است که لازم است طرح موضوع و تکمیل آن انجام و وضعیت موجود مشخص شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه باید به یک اتفاق نظر در خصوص باروی تبریز برسیم، گفت: در ۸ سال گذشته تملک در باروی تبریز بسیار کم و در چهار سال گذشته در حد صفر بوده که باید با تعریف منابع و تزریق بودجه این موضوع را پیگیری کنیم.

نوای باغبان دیگر عضو شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه لازم است استانداری، ماده ۵، شهرداری، اعضای شورا و میراث فرهنگی به یک اتفاق نظر در این زمینه برسند، گفت: یا باید به سمتی حرکت کنیم که باروی تبریز را تملک و تکمیل کنیم و یا اینکه اگر نمی‌توانیم طرح موقت ارائه دهیم که تملک‌ها انجام شده را ساماندهی کنیم.

حکیمه غفوری عضو شورای شهر تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه قطعات تملک شده در باروی تبریز واقعاً در شرایط مناسبی نیست گفت: عدم رسیدگی مناسب باعث نارضایتی شهروندان در اطراف این نقاط است که باید هرچه سریعتر برای ساماندهی اقدام شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تبریز میراث فرهنگی شهرداری کارشناسان فارس تبریز عضو شورای شهر تبریز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۶۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه