به نقل از «فارس»

نباید نمایندگی و مجلس با اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تضعیف شود

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۶۵۲۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 12 آبان) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی درباره اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و در مخالفت با آن اظهار داشت: بسیاری از ماده های این طرح برای تضعیف نماینده است و این طرح در جهت تضعیف نمایندگی و مجلس است و مجلس باید محل دفاع از مردم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ماده 1 ، شأن نمایندگی را تعریف کرده است و اگر نماینده برخلاف آن عمل کند، باید برای آن حکم صادر شود.

نماینده بستان آباد در مجلس تصریح کرد: درباره شأن نمایندگی گفته است که برخلاف قانون نباید عمل کند و برخلاف شرع عمل نکند و اخلاق حسنه داشته باشد و طبق اقتضای نمایندگی عمل کند. در واقع باید گفت برخی از این مسائل قراردادی و نسبی هستند، در واقع اقتضای جایگاه نمایندگی یه جایگاه قراردادی است و حتی برای اخلاق حسنه هم هنوز تعریف خاصی ارائه نشده است.

نوری قزلجه تصریح کرد: در این کمیته باید بگویید کدام متخصص را گنجانده اید تا تشخیص دهد عملکرد نماینده خلاف شرع بوده یا نه، چه کسی باید تشخیص دهد؟ نمایندگان جایگاه برابری دارند، نماینده نباید برای نماینده دیگر تصمیم گیرد.

وی گفت: ترکیب این هیات برخلاف وضعیت موجود است و آن را به صورت کمیسیونی کرده اند، به جای اینکه مجلس در این امور دستش باز باشد.

نوری قزلجه با اشاره به ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مطرح کرد: در ماده 2 موارد خلاف امنیت ملی را چه کسی تشخیص می دهد؟ ناظر مجلس کیست؟ در تبصره 3 که (مراجع نظارتی) آمده است چه کسی قرار است بر مجلس نظارت کند؟ بر مجلسی که در رأس امور است، نماینده مردم در تمام شئونات کشوری می تواند نظر بدهد. وظایف نمایندگی را مدنظر قرار داده و برای رسیدگی در انجام وظیفه خود جایی برای اتهام و جرم وجود ندارد.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس تصریح کرد: هر کسی در هر مقامی حتی اگر نماینده باشد، اگر مرتکب جرمی شود به آن رسیدگی می شود، وظایف نمایندگی و دفاع از آزادی و حقوق مردم است. اینجا خلافی اتفاق نمی افتد و اتهامی وارد نمی شود. در ماده 8 این طرح یک مورد بسیار مهم آورده شده است، در واقع اصل 84 قانون اساسی می گوید؛ نماینده ، نماینده همه ملت است و در همه مسائل داخلی و خارجی می تواند اظهارنظر کند و نمایندگان مجاز هستند با رعایت شئون مندرج با هدف آگاهی بخشی اظهارنظر کنند.

وی مطرح کرد: قید گذاشتن برای اظهارنظر نمایندگان در واقع همان محدود کردن نماینده است و برخلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی است. این طرح در جهت تضعیف مجلس است و در جهت تضعیف نماینده است.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس با اشاره به دوران مشروطیت خاطرنشان کرد: بعد از دوران مشروطیت در کشور، مجلس تضعیف شد و ما سابقه خوشی بعد از دوران مشروطیت نداریم. دو مورد کودتا در کشور اتفاق افتاده که در زمان ضعف مجلس بوده است.

نوری قزلجه با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) درباره مجلس یادآور شد: معمار کبیر انقلاب حکیمانه درباره مجلس سخن گفته است و مجلس را در رأس امور قرار داده است، چرا ما با دست خود، آن را از رأس امور کنار بگذاریم. مجلس باید محل دفاع از آزادی ها و حقوق عامه مردم باشد. اگر مجلس تضعیف شود، قدرت های خودکامه جای آن را خواهند گرفت. اگر مجلس را محدود کنید و نماینده نتواند حرف بزند، دیکتاتوری قدرت می گیرد. خواهش می کنم مجلس را در حد هیات تخلفات اداری نبینید. خواهش می کنم به کلیات این طرح، رأی منفی بدهید.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در مجلس نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بستان آباد در مجلس نماینده مردم نوری قزلجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۶۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/