به نقل از «فارس»

روال فرزندخواندگی/ تملیک بخشی از اموال به کودک

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۶۷۹۹

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، نشست هم‌اندیشی مدیرکل بهزیستی خراسان‌جنوبی و معاونین وی با دادستان مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاون قضائی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیرجند و نماینده مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) بیرجند برگزار شد.

«عرب‌نژاد»مدیرکل بهزیستی خراسان‌جنوبی در این جلسه، اظهار داشت: هم‌اکنون معتادین سالمند قبل از ترک و بیماران معتادی که اختلال روحی و روانی آن‌ها ناشی از سوء مصرف مواد مخدر روان‌گردان است که به مرکز به توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) ارجاع می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین نوجوانان سنین ۱۵ تا ۱۸سال که مرتکب جرم می‌شوند به جای معرفی به کانون اصلاح و تربیت از سوی قضات به بهزیستی معرفی می‌شوند که نیاز به بازنگری دارد.

بررسی ادعای فرزندخواندگی

«شیخانی» معاون اجتماعی بهزیستی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه برخی از افراد که طفلی را به فرزند خواندگی پذیرفته‌اند به بهزیستی مراجعه و ادعا می‌کنند که طفل را یافته یا شخص دیگری با اختیار به ایشان واگذار کرده، گفت: این ادعا نیازمند رسیدگی است و در حوزه‌های قضایی رویه واحد وجود ندارد.

وی افزود: افراد متقاضی فرزند خواندگی باید جهت تأمین آتیه فرزند خوانده مالی را واگذار یا متعهد گردند که لازم است مشخص شود این تضمین را دادگاه اخذ نماید یا همچون گذشته بهزیستی انجام دهد.

روال فرزندخواندگی

«وحدانی‌نیا» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی با استناد به ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اظهار داشت: همکاران قضایی ما در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌کنند که درخواست کننده سرپرستی، بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک نماید و برابر قانون تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است.

وی ادامه داد: در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌‍شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی افزود: در خصوص رسیدگی به درخواست افرادی که ادعای یافتن طفلی را می‌کنند به صراحت در تبصره ۲ ذیل ماده ۶ قانون آمده که اگر متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید باید ادعای وی در دادگاه ثابت شود پس بهزیستی مرجع رسیدگی کننده به این ادعا نیست.

وحدانی‌‌نیا عنوان کرد: هر چند برابر ماده ۳۲ همین قانون دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست کننده است اما به منظور اتخاذ رویه واحد و محدود بودن پرونده‌ها در سطح استان که در سال برابر اظهارات متولیان امر حدود ۱۵ پرونده است که تقاضا دارند در مرکز استان رسیدگی به این پرونده‌ها انجام گیرد.

گلایه‌ از حضور افراد معتاد در جامعه

وی در ادامه ضمن بیان گلایه‌مندی که از حضور افراد معتاد در سطح جامعه وجود دارد خواست تا با توجه به ظرفیت محدود مراکز موضوع ماده ۱۵ قانون اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر و تا زمان ایجاد مرکز ماده ۱۶ از ظرفیت مراکز ماده ۱۵ در اجرای تبصره ۲ماده ۱۶ نیز بهره‌برداری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره به بازدید میدانی از مراکز ترک اعتیاد بیرجند، اظهار داشت: افرادی هستند که برای چندمین بار معرفی شده و بازگشت مجدد دارند که بیانگر چرخه معیوب فعلی در معرفی افراد معتاد به مراکز کمپ ترک اعتیاد است ضمن اینکه اجرای آیین‌نامه مراقبت پس از خروج معتادین هم در چرخه فعلی با مشکل مواجه است.

لزوم توسعه مراکز ترک اعتیاد

«نسائی‌زهان» دادستان مرکز استان نیز در این جلسه بر توسعه مراکز ترک اعتیاد و ایجاد مرکز ماده ۱۶ تأکید کرد و اظهار داشت: معرفی نوجوانان سنین ۱۵ تا ۱۸سال به بهزیستی به جای کانون اصلاح و تربیت خلاف قانون است و باید به کانون اصلاح و تربیت ارجاع شوند.

وی افزود: ترک اعتیاد معتادان سالمند یا معتادانی که در نتیجه عدم یا سوء مصرف موادمخدر حالت روانی دارند به عهده دانشگاه علوم پزشکی است اما هزینه ترک اعتیاد این افراد باید به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شود.

انتهای پیام/۳۴۰۳/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: کودک خراسان جنوبی نوجوانان دادگاه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری درخواست کننده خراسان جنوبی ترک اعتیاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۶۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در توضیح جزئیات این خبر اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» جهت حمایت و بهره مندی از ظرفیت و همکاری شهروندان نسبت به افزایش واگذاری راهبری مراکز تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی اقدام گردیده است.

میرزایی قمی با اشاره به واگذاری راهبری چهار مرکز معاینه فنی در سال گذشته افزود: امسال تعداد واگذاری مراکز تحت تملک شهرداری تهران افزایش یافته و بزودی پس از طی مراحل قانونی تعداد پنج مرکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، سراج، دماوند و شهید چمران به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بدون تردید با توجه به توانایی بخش خصوصی در جذب نیرو و تکمیل نفرات در خطوط معاینه فنی این برنامه ریزی می‌تواند در افزایش ظرفیت پذیرش و رضایت مندی مشتریان موثر باشد.

وی در خصوص اهداف افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی توضیح داد: در سنوات گذشته راهبری تعدادی از مراکز توسط  بخش خصوصی انجام می‌گردید که پس از بررسی توزیع مراجعات و نیاز سنجی مشتریان تصمیم سازی شد با هدف افزایش بهره وری، چابک سازی، ایجاد اشتغال و خدمت رسانی بهتر به شهروندان راهبری مراکز بیشتری به بخص خصوصی واگذار شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام  برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: براساس تکالیف و احکام مقرر در این برنامه ستاد معاینه فنی بایستی نسبت به برون سپاری بهره برداری حداقل ۵۰ درصد از مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری تهران به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اقدام نماید که در همین راستا با هدف افزایش ظرفیت و  ارتقا سطح خدمت رسانی به شهروندان واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی در دستور کار قرار گرفته است.

گفتنی است آگهی مزایده عمومی واگذاری راهبری پنج مرکز معاینه فنی از روز چهارشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق روزنامه همشهری انتشار یافته و متقاضیان فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد و اعلام پیشنهاد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اقدام نمایند.

انتهای پیام/