به نقل از «جماران»

جزییات ماجرای انتصاب پرحاشیه رئیس دفتر وزیر نفت/ توضیحات یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۷۰۰۶

به گزارش جماران؛ انتخاب نوشت: در چند هفته گذشته شاهد انتصابات فامیلی و بدون سوابق مرتبط، از شهرداری تهران گرفته تا وزرات نفت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بودیم. روز گذشته نیز اسنادی از میزان حقوق 32 میلیون تومانی و مزایای پیام کهتری انور، مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت، منتشر کرد که براساس این سند این مدیرکل جدید وزارت نفت با موافقت جواد اوجی وزیر نفت در قالب قرارداد «مدت معین نوین» استخدام شده و حقوقی بالغ بر ۳۲ میلیون تومان برای او در نظر گرفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منتشرکنندگان این اسناد می گویند حتی استخدام او در وزارت نفت از اساس، خلاف قوانین بوده است چه رسد به آن که بخواهد حقوق ۳۲ میلیون تومانی در هر ماه دریافت کند. چرا که براساس قوانین جدید استخدامی وزارت نفت، استخدام در این قالب نیازمند شرکت در آزمون‌های مرکز توسعه مدیریت سرمایه انسانی صنعت نفت است و پیام کهتری در این آزمون شرکت نکرده است.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس درباره این انتصابات غیرقانونی اخیر و نقشی که مجلس برای نظارت بر دولت در این زمینه باید ایفا کند، گفت: « فارغ از هر موضوع سیاسی معتقدم که هر گونه سهم‌خواهی به ویژه برای انتصاب دوست و خانواده توسط چهره‌های سیاسی یا مسئولین، واقعا امر ناپسندی است. حتی مقام معظم رهبری هم در دیدار سالانه با نمایندگان یکی از توصیه‌های مهمشان به نمایندگان مجلس این بود که از هر گونه دخالت در انتصابات حوزه اجرایی مثل استاندار، فرماندار و امثالهم پرهیز کنند که قطعا این موضوع در مورد سایر مسئولین هم صدق می‌کند. وقتی این موضوع رعایت نشود، نتایجش همین است که فلان شخصیت، پسرش را در فلان مجموعه بر سر کار می‌آورد.»

 

 

وی ادامه داد: «من معتقدم یک مرزی باید در مجلس تعریف کنیم. بدون اینکه وارد مصداق شویم که بگوییم چرا فلانی منصوب شده یا نشده، یک چارچوب شفاف و قانونی برای انتصابات چه در سطح مدیر کل چه در سطح معاونین وزیر و حتی در سطح وزرا هم باید تدوین شود. ما الان برای مدیران حرفه‌ای که شامل رئیس اداره، مدیر کل، معاون مدیر کل، فرماندار و شهردار می‌شود، چارچوب قانونی انتصاب داریم بدان معنا که اگر فردی بخواهد مثلا شهردار شود، یک چارچوب تعریف شده است که باید شرایط را داشته باشد تا مدیر شود. اما متاسفانه در برخی مواردی که اخیرا اتفاق افتاده، اساسا در سطح مدیر کل هم رعایت نشده است یعنی وقتی فردی بدون سابقه اجرایی مدیر‌کل می‌شود، این نقض آیین نامه مدیران حرفه‌ای است. از این منظر مجلس در بعد نظارتی می‌تواند ورود پیدا کند. البته وظیفه اصلی بر دوش سازمان بازرسی قوه قضاییه و دیوان محاسبات است چرا که اگر کسی بدون شرایط قانونی، جایی منصوب شود و حقوق گیرد، آن حقوق به منزله دخل و تصرف در اموال عمومی است.»

ارکانی درباره انتصابات در سطح وزرا و معاونین وزرا، تصریح کرد: «در خصوص وزرا و معاونین آنها، باورم این است که باید یک قانون و چارچوب ضابطه‌مندی تعریف شود که در این حوزه هم اینگونه نباشد که فردی که تا دیروز حتی یک اداره کار نکرده و یک مجموعه دو نفره را مدیریت نکرده است، یک شبه مسئولیت سنگینی که سرنوشت یک حوزه مهم در این مملکت 80 میلیونی را به دستش بسپاریم و او بخواهد با آزمون و خطا سرنوشت مردم را به بازی گیرد.»

وی تاکید کرد: «تحقق و تصویب قانون برای انتصابات در این حوزه به مجلس باز می‌گردد که بتوانیم در سطوح بالا‌تر از مدیر‌کل که شامل وزرا و معاونین آنها و استانداران می‌شود را باید یک قانونی تصویب کنیم چرا که ما چارچوب شفاف و قانونی برای حداقل شرایط عمومی انتصاب نداریم.»

ارکانی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون در مجالس گذشته قانونی در این زمینه تصویب نشده، گفت: «در این چهل سال و مجالس گذشته، قانونی برای سطح بالاتر از مدیر کل تصویب نشده و علتش شاید این بوده که می‌خواستند دست روسای جمهور یا وزرا را باز بگذارند که افراد شایسته‌ای انتخاب شوند اما وقتی در عمل می‌ببینیم که چیزی خلاف هدف سیاستگذار یا قانونگذار اتفاق می‌افتد، ناگزیریم در این حوزه هم چارچوب‌ها را شفاف و ابلاغ شده تعریف کنیم که حداقل بیش از این شاهد ضرر و زیان در اینگونه انتصابات نباشیم.»

نماینده مردم نیشابور در مجلس با تاکید بر اینکه تصویب قانون در این حوزه به اراده نمایندگان مربوط می‌شود، بیان کرد: «البته بنده هم در حال آماده کردن یک پیشنویس هستم که امیدورم در همین مجلس تبدیل به یک قانون شود.»

ارکانی همچنین درباره حقوق‌های نا متعارف آن هم برای این انتصابات غیر‌قانونی، خاطر نشان کرد: «چند موضوع اخیر که مطرح شده است را حتما پیگیری می‌کنیم. به ویژه مواردی که بحث حقوقشان هم مطرح است؛ بنده و آقای مالک شریعتی که در هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نامتعارف هستیم، بحث دریافتی خارج از عرف را هم باید به نوعی پیگیری کنیم. اما بحث این است که اساسا باید نوع انتصاب را هم بررسی کنیم؛ اگر خلاف آیین نامه انتصاب مدیران حرفه‌ای باشد باید با دیوان محاسبات مکاتبه کنیم تا دیوان به آن مجموعه، وزیر و دستگاه تذکر دهد و نسبت به لغو انتصاب خلاف قانون اقدام شود.»

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی وزارت نفت احسان ارکانی دفتر وزیر نفت افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مدیر کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۷۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن «سنگلج» می‌لرزد!+ تازه‌ترین توضیحات مدیر تئاتر

مدیر کل هنرهای نمایشی با تشریح پیگیری‌هایی که در زمینه ساخت و ساز ساختمان مجاور تماشاخانه سنگلج صورت گرفته، تاکید کرد که هر ساخت و سازی در مجاورت این بنا باید با مجوز وزارت ارشاد و میراث فرهنگی صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، در چند روز اخیر، ساخت و ساز ساختمان مجاور تماشاخانه «سنگلج» که در تملک شهرداری تهران است و از دوره مدیریت محمد باقر قالیباف بحث واگذاری آن به این تماشاخانه مطرح بوده، خبرساز شده است. بعد از ابراز نگرانی پریس مقتدی، مدیر این تماشاخانه درباره آسیب زدن به این بنای قدیمی، مشاهده خبرنگار ایسنا هم حاکی از آن است که به هنگام ساخت و ساز ساختمان مجاور، بنای تماشاخانه سنگلج دچار لرزش می‌شود و از آنجاکه این تماشاخانه روی قنات قرار گرفته و پیش‌تر هم فرونشست داشته، این ساخت و ساز نگرانی جامعه هنری را در پی دارد که مبادا فاجعه‌ای انسانی در پیش باشد. از سوی دیگر از آنجاکه تماشاخانه «سنگلج» در فهرست آثار ملی ثبت شده است، هر گونه ساخت و سازی در مجاورت آن باید با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی باشد.

در همین زمینه کاظم نظری، مدیر کل هنرهای نمایشی درباره آخرین وضعیت ساخت و ساز ساختمان مجاور «سنگلج» به ایسنا گفت: از دفتر طرح‌های عمرانی پیگیر این مساله هستیم و کارشناسان این دفتر از ساختمان بازدید کرده‌اند. در حال حاضر چال‌برداری انجام نشده و فعلا ساخت و ساز در مرحله هم‌سطح زمین است ولی اگر  بخواهند چال‌برداری کنند، باید از وزارت ارشاد و میراث فرهنگی مجوز بگیرند.

او ادامه داد: فعلا نامه‌نگاری‌های لازم با میراث فرهنگی و دفتر حقوقی وزارت ارشاد انجام شده و اگر قرار باشد ساخت و ساز ساختمان مجاور تماشاخانه سنگلج گسترش پیدا کند یا دخل و تصرفی در آن صورت بگیرد، قطعا باید با هماهنگی وزارت ارشاد و میراث فرهنگی باشد.

نظری اضافه کرد: فعلا دفترهای اداری مالی، حقوقی و طرح‌های عمرانی با میراث فرهنگی در تعامل و تماس هستند. ما هم نامه‌نگاری‌های لازم را با میراث فرهنگی انجام داده‌ایم ولی کارشناسی که مسئول رسیدگی به این موضوع (خانه‌های ثبت شده در فهرست آثار ملی) است، فعلا در ماموریت به سر می‌برد و قرار است هفته آینده این موضوع با پیگیری ایشان دنبال شود.

او در پاسخ به اینکه با توجه به تخریبی که صورت گرفته، به نظر می‌رسد ساخت و ساز ادامه داشته باشد و متوقف نشود، توضیح داد: قطعا اگر قرار باشد ساخت و ساز ادامه پیدا کند، باید مسائل امنیتی و پروتکل‌های اماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی را رعایت کنند. ما تا پیش از عید پیگیر بودیم که ساختمان مجاور تماشاخانه سنگلج به این تماشاخانه واگذار شود همچنانکه خیلی از بزرگان هنر کشورمان هم پیگیر این قضیه بودند ولی متاسفانه با رفتن آقای قالیباف از شهرداری، این موضوع مسکوت ماند.

مدیر کل هنرهای نمایشی با تاکید بر ضرورت گسترش نمایش‌های ایرانی یادآوری کرد: اگر قرار به راه‌اندازی بنیاد تئاتر ملی باشد، نیازمند فضایی برای تولید هنر و انجام کارهای پژوهشی هستیم و با این تصور که شهرداری ساختمان مجاور سنگلج را در اختیار ما قرار می‌دهد، منتظر اجرایی شدن این وعده بودیم که مساله ساخت و ساز پیش آمد.

او در پاسخ به اینکه طبق مشاهده ایسنا، بر اثر این ساخت و ساز، تماشاخانه سنگلج دچار لرزش می‌شود، گفت: امیدواریم این ساختمان‌ساز  به فاجعه انسانی منتهی نشود. به هر حال ما هم این نگرانی‌ها را داریم و پیگیر حل این وضعیت هستیم. اما فعلا شرایط به گونه‌ای نبوده که اجرای نمایش را متوقف کنیم.

نظری در ادامه درباره آخرین وضعیت ساخت و ساز اداره تئاتر نیز گفت: مجوز اداره تئاتر را از شورای عمرانی گرفته‌ایم و مشغول برآورد هزینه‌ها هستیم تا کار شروع شود. آقای وزیر هم دستور لازم را صادر کرده‌اند . قرار است تا هفته آینده برآورد هزینه  نقشه ساختمان از سوی دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد ارایه شود. اگر بتوانیم مجوز یک بنای 5، 6 طبقه را بگیریم، مهمانسرایی هم برای هنرمندان تئاتر استان‌ها خواهیم ساخت تا دیگر نیازی به اقامت در هتل نداشته باشند. ضمن اینکه امیدوارم بتوانیم دفترهایی برای کارگردانان تئاتر تهران در یکی از طبقات اداره تئاتر بنا کنیم.   

لازم به یادآوری است که تماشاخانه سنگلج با نام پیشین 25 شهریور، نیمه اول دهه ۴۰ در محله‌ قدیمی سنگلج راه‌اندازی شد که محل کار و فعالیت بزرگانی چون عزت‌الله انتظامی، داود رشیدی،جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز، علی نصیریان، جعفر والی، رکن‌الدین خسروی، بهرام بیضایی، اکبر رادی، غلامحسین ساعدی، عباس جوانمرد، خلیل موحد دیلمقانی، محمود دولت آبادی، بیژن مفید و ... بوده است. این تماشاخانه به عنوان تالاری ویژه اجرای نمایش‌نامه‌های ایرانی تعریف شد و هرچند در بخشی از تاریخ فعالیت خود، میزبان اجرای نمایشنامه‌های خارجی هم بوده ولی همچنان به عنوان نماد تئاتر ملی کشورمان به شمار می‌رود. تالاری که به گفته علی نصیریان، خشت خشت آن پر از برای بزرگان تئاتر کشورمان پر از خاطره است.

انتهای پیام