فتنه بنزینی چگونه خاموش شد؟

خبرگزاری آریا - مقایسه رفتار دولت کنونی با دولت گذشته نشان می‌دهد اقناع مردم نقش مهمی در کنترل بحران‌ها دارد.
به گزارش شانا به نقل از روزنامه همشهری، ماجرای اختلال در سامانه‌های بنزین‌ با اقدام به‌موقع دولت در رفع مشکل و گفت‌وگو با مردم از تبدیل شدن به یک بحران دیگر طی سال‌های اخیر خارج شد. یک هفته پس از حمله سایبری گسترده به شبکه هوشمند سوخت و از کار افتادن پمپ‌های بنزین، مشکلات باقیمانده در جایگاه‌ها نیز حل شد و بار دیگر از حالت آفلاین به حالت آنلاین درآمدند؛ سهمیه یارانه‌ای بنزین‌ به کارت‌ها برگشت و برخلاف شایعات نه‌تنها رقم آنها از کارت‌ها کم نشد، بلکه بنزین جبرانی آن هم با اعلام دولت به سهمیه پیشین اضافه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حداقل چهار اقدام دولت در ورود سریع به حل مشکل هم‌زمان با پذیرش واقعیت حمله به سیستم سوخت، اطلاع‌رسانی فوری و جبران حقوق شهروندی تضییع‌شده با اعلام تخصیص بنزین اضافی، از تبدیل شدن مسئله به معضل جلوگیری کرد. مقایسه این اتفاق با حوادث بنزینی آبان‌ ماه دو سال قبل گویای تحول مدیریتی و برنامه‌ریزی دولت سیزدهم در مقایسه با دوره اجرایی سابق کشور است.
آن زمان افزایش قیمت بنزین که تصمیم و اجرایش با خود دولت حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش بود، به اعتراض‌های خیابانی منجر شد و در حوادث بنزینی امسال که دولت نقشی هم در آن نداشت، نگرانی‌های مردم بدون برخوردهای امنیتی کنترل شد. این اتفاق شاید مهم‌ترین و جدی‌ترین محک دولت سیدابراهیم رئیسی در ابتدای راه و در رویارویی با سیل حوادث خواسته و ناخواسته سال‌های اخیر در کشور بود.
اولین و مؤثرترین اقدام دولت سیزدهم در مواجهه با قطع موقتی جایگاه‌های سوخت، حضور سرزده رئیس‌جمهور در جایگاه شلوغ و پرجمعیت میدان فردوسی و گفت‌وگو با مردم بود. حمله سایبری پیش‌ازظهر سه‌شنبه، چهارم آبان اتفاق افتاد و رئیسی یک روز بعد در جریان سرکشی به جایگاه سوخت و وزارت نفت، اراده خود برای مدیریت مستقیم و بدون واسطه‌اش در حوادث را به نمایش گذاشت. مقام‌های ارشد و مدیران دولتی بخش‌های مرتبط ارتباط خود با مردم را در لحظه حفظ کردند و از طریق رسانه ملی و خبرگزاری‌ها، گزارش لحظه‌به‌لحظه از کنترل اوضاع و آمار جایگاه‌های احیاشده را ارائه می‌دادند.
رئیسی با هشت سفر استانی، حضور در منطقه زلزله‌زده اندیکا و مورد اخیر جایگاه‌های سوخت ابایی از شنیده شدن صدای مستقیم اعتراض‌های مردم، پرخاش‌های احتمالی و واکنش‌های آنی آنان هنگام عصبانیت نداشته است.
تصمیم محرمانه و پشت پرده 2 سال پیش دولت دوازدهم برای گرانی بنزین بدون اقناع مردم و گفت‌وگوی صریح و منطقی با آنان، اعتراض مردم را به کف خیابان و زد و خوردهای امنیتی و انتظامی کشید.
دولت دوازدهم در هیچ‌کدام از 4 مرحله تصمیم‌ افزایش قیمت، در میان گذاشتن مسئله با مردم، شنیدن صدای اعتراض‌های آنان و جلوگیری از برخوردهای خشونت‌بار بعدی، برخورد فعال و حاضر در میدان نداشت و در نهایت شهرستان‌های مختلف در سراسر کشور به آشوب کشیده شدند؛ حتی آمار قربانیان حوادث نیز از طرف دولت اعلام نشد.
در حوادث 2 سال قبل قیمت بنزین به یکباره بامداد جمعه، 24 آبان با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح شهرها تا سه برابر افزایش یافت و آنچه بیش از همه اعتراض مردم را برانگیخت، نامحرم شمردن آنها در اعلام این تصمیم بود. حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق یک‌ماه پس از اعتراض‌های خیابانی که کشته‌ها و بازداشتی‌های زیادی بر جا گذاشته بود، در سخنانی از نقش خود در حوادث رفع اتهام کرد و با بیان اینکه نحوه و زمان اجرای سهمیه‌بندی بنزین به وزیر کشور و شورای عالی امنیت ملی واگذار شده بود، گفت: من کلاً این امر را از حدود 40 روز پیش به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. من اینها را خواستم و گفتم این برنامه و مصوبه ماست. آنها از مصوبه ما در سران سه قوه خبر داشتند. گفتم اجرا و تبلیغاتش را خودتان با صداوسیما برنامه‌ریزی کنید و به من هم نگویید و هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید، آن را اجرا کنید.
آن شبی که اجرا شد من نمی‌دانستم آن هفته است یا هفته بعد، چون به آنها گفته بودم به من هم نگویید. من هم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده است؛ چون به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم!
سخنان روحانی کافی بود تا عمق ناهماهنگی و اختلاف‌هایی که درون دولت سابق بر سر گرانی بنزین وجود داشته، آشکار شود. وزارت کشور در مخالفت با صحبت‌های روحانی اعلام کرد رئیس‌جمهوری از تصمیم گرانی بنزین اطلاع داشته است. جمال عرف، معاون سیاسی وقت وزیر کشور در واکنش به اظهارات روحانی گفت: روز سه‌شنبه (21 آبان 1398) ساعت 10 صبح شورای امنیت کشور برگزار و در همان جلسه زمان سهمیه‌بندی مطرح شد. بعد از جلسه صورت‌جلسه آن در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گرفت.
از طرفی چند ماه بعد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای فاش کرد که نسبت به تبعات امنیتی تصمیم دولت هشدار داده است. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت گذشته هم زمانی که در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفت از مخالفت جدی خود با تصمیم دولت پرده برداشت، با این حال در آن زمان با هدایت معاون اول رئیس‌جمهور وقت، طرح اجرا شد.
مدیریت آرام حوادث
حمله‌های سایبری آبان امسال برای شعله‌ور شدن مجدد آتش زیر خاکستر حوادث آبان 1398 در دومین سالگردش طراحی شده بود. روز چهارم آبان امسال جایگاه‌های بنزین مختل شد. به فاصله کوتاهی مردم توانستند به‌صورت آفلاین و بدون کارت سوخت بنزین به خودروهایشان بزنند و طی روزهای بعد به‌تدریج سامانه هوشمند کارت سوخت نیز در برخی جایگاه‌ها فعال شد.
سیدابراهیم رئیسی یک روز پس از حادثه در سرکشی سرزده خود به وزارت نفت خطاب به جواد اوجی، وزیر نفت گفت: «مهم‌ترین مسئله و دغدغه همه ما این است که مردم آرامش داشته باشند و به ‌هیچ‌عنوان نگران نشوند. همه خدمتگزاران و رسانه‌ها باید به شکلی عمل کنند که امید و نشاط مردم افزایش یابد و تقویت شود.» اوجی هم خطاب به رئیس‌جمهور تصریح کرد: «مردم به هیچ‌وجه نگران نباشند، زیرا سهمیه سوخت افراد کاملاً محفوظ است. همچنین وضعیت ذخایر بنزین کشور از هر زمان دیگری بهتر و بیشتر است.»
یک هفته پس از وقوع اتفاق بقیه مشکلات حملات سایبری به شبکه هوشمند سوخت برطرف شد و مردم در همه جایگاه‌ها می‌توانند از کارت سوخت و سهمیه بنزین یارانه‌ای خود استفاده کنند. فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور، سه‌شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد که همه پمپ‌بنزین‌های کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند.
به گفته وی، «اکنون همه جایگاه‌های سوخت کشور امکان عرضه بنزین یارانه‌ای را دارند و مردم می‌توانند با کارت سوخت خود بنزین یک‌هزار و 500 تومانی دریافت کنند.» براساس همین خبر از 4 هزار و 60 جایگاه سوخت که پیش از حمله سایبری روز چهارم آبان در کشور فعال بود، اکنون حدود 4 هزار جایگاه به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: شورای امنیت کشور هوشمند سوخت رئیس جمهور جایگاه ها کارت سوخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۷۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم / تا دو سال آینده در همه حوزه‌های بحران خواهیم داشت

ناصر عاشوری اظهار داشت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، وی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

عاشوری افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است، اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکت‌های داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه‌هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیرو‌های متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیرو‌های متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشور‌های خارجی را دارند به‌طوری که از کشور‌های همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آن‌ها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.