به نقل از «خبرگزاری برنا»

هموطنان از پذیرش چک های ثبت نشده در سامانه صیاد خودداری کنند

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۹۵۷۵

سخنگوی اجرای قانون جدید چک گفت: توصیه اکید بانک مرکزی به هموطنان این است که چک‌های جدید صیادی که ثبتش در سامانه صیاد انجام نشده است را نپذیرند، چراکه در غیر این صورت بانک به موجب اصلاحیه اخیر قانون صدور چک نمی‌تواند در زمان نقد کردن چک، وجهی را به فرد پرداخت کند.

به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 در مجلس شورای اسلامی گفت: محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، حتماً‌ باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق افتد. 

وی افزود: این طرح از ابتدای فروردین ماه سال 1400 با توزیع چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی آغاز شد. از ویژگی های این چک‌ها می‌توان به رنگ این چک‌ها و تمایز آنها از چک‌های قدیمی اشاره کرد،‌ همچنین بر روی این چک‌ها نیز عبارتی تحت عنوان «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور و تأیید آن در سامانه صیاد است»‌ درج شده است. 

ثبت صدور و تایید چک های جدید در سامانه صیاد ضروری است
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص تبادل چک‌های جدید نیز یادآور شد: صادرکننده زمانی که چک جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می کند ابتدا باید مشخصات چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را بر روی فیزیک چک درج کند و همان اطلاعاتی که بر روی فیزیک چک درج شده است را باید الزاماً در سامانه صیاد نیز وارد کند. 

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که برای ثبت چک، صادرکننده می‌تواند به درگاه‌های نوین بانک خود شامل اینترنت بانک و موبایل‌بانک و یا برنامک‌های موبایلی مراجعه کند که فهرست ۵ برنامک‌ موبایلی پرداخت فعال در این زمینه بر روی وب سایت شرکت شاپرک نیز موجود است و در دسترس عموم قرار دارد. 

نادعلی‌زاده با بیان اینکه مراحل فوق تنها به معنای ثبت اولیه چک در فرایند ثبت صدور چک است،‌ تصریح کرد:‌ با ثبت چک در سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، بلکه گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک یا برنامک‌های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و با به عمل آوردن استعلام‌های لازم از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و با تطبیق اطلاعات مندرج در متن چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مراتب تأیید یا عدم تأیید خود را در سامانه اعلام کند.

قانون جدید چک راهکاری برای مقابله با جعل، کلاهبرداری و پولشویی است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر خواند و گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکار مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد. از سوی دیگر چنانچه فیزیک چک مفقود شود، باتوجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود. در این خصوص می‌توان به حادثه حریق ساختمان پلاسکوی تهران اشاره کرد که در آن حادثه برخی اسناد تجاری و از جمله چک‌ها طعمه حریق یا مفقود شدند. در گذشته با توجه به عدم وجود چنین سیستمی پیگیری امور مربوط به چک‌های مفقود شده دشوار بود، لیکن با وجود این سامانه قاعدتاً مشکلاتی از این دست کاهش می‌یابد. ضمن این که این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند، که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی موثر قلمداد می‌شود. 

نادعلی‌زاده با بیان اینکه هر تغییر در ابتدا با چالش‌های خاص خود همراه است، تصریح کرد: در گذشته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود،‌ اما در حال حاضر ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. در این باره قطعاً در ابتدا مقاومت‌هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده است، اما به مرور و هنگامی که مردم با عواید سیستمی شدن ثبت اطلاعات آشنا شوند، اقبالشان به این امر بیشتر می‌شود. 

100 میلیون فقره چک جدید توزیع شده است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص آمار چک های صادر شده از ابتدای سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار دسته چک معادل 100 میلیون فقره چک توزیع شده است که از این میزان تقریباً‌ 23 درصد یعنی حدود 23 میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است. همچنین از 23 میلیون فقره چکی که به گردش افتاده است، در حدود 89 درصد توسط گیرندگان تأیید شده است، این آمار قابل ملاحظه‌ای است و روند صعودی دارد. همچنین به طور متوسط در هر روز حدود 110 هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود که آمار قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است. 

به فرد دارای چک برگشتی، دسته چک تعلق نمی گیرد

سخنگوی اجرای قانون جدید چک ضمن تأکید بر اینکه بر اساس قانون جدید چک محدودیت‌هایی متوجه دارندگان چک برگشتی است، یادآور شد: قانون یاد شده تنبیهات انضباطی را برای شخص صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته است. به عنوان مثال در زمان اعطای دسته چک به فرد، وی اهلیت‌سنجی می‌شود و در صورت دارا بودن چک برگشتی، دسته چک به وی تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه چک برگشتی توسط سامانه کنترل می‌شود و در صورتی که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی‌شود. در مجموع این محدودیت‌ها باعث شده است آمار چک برگشتی کاهش قابل توجهی داشته باشد. 

کاهش نسبت چک های برگشتی با اجرای قانون جدید چک

وی درباره آمار چک برگشتی عنوان کرد: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریور‌ماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در خور توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای 6 ماهه نخست سال جاری حدود 9.4 درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال 1399 حدود 11.2 درصد بوده است. لذا به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.

نادعلی‌زاده درباره زمان جمع‌آوری دسته چک های قدیمی گفت: قاعدتاً دسته چک‌های قدیمی نیز باید جمع‌آوری شوند اما بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی قطعی را در این خصوص اعلام نکرده و فعلاً دسته چک‌های قدیمی می‌توانند در کنار دسته چک‌های جدید هم‌زیستی داشته باشند و در موعدی که به تشخیص بانک مرکزی مناسب تلقی شود و مردم در مراودات خود به مشکل برنخورند، این دسته چک‌های قدیمی نیز توسط بانک مرکزی جمع‌آوری خواهد شد. 

ثبت و تایید چک های جدید از طریق پیامک در حال نهایی شدن است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر تمام درگاه های شبکه بانکی اعم از اینترنت بانک، همراه بانک فعال است و به سامانه صیاد مجهز شدند، تصریح کرد: کلیه فرآیندها شامل ثبت، تأیید، انتقال و استعلام به واسطه درگاه‌های یاد شده در حال انجام است و البته سایر برنامک‌های پرداخت موبایلی که برای بهره مندی از امکان سامانه صیاد اعلام آمادگی کنند، پس از گذراندن مراحل و آزمون‌های لازم می‌تواند به سامانه صیاد متصل شوند. البته راه‌های دیگری نیز برای انجام فرایندهای مرتبط با سامانه صیاد و چک در حال آزمایش است. از جمله این موارد می‌توان به پیامک اشاره کرد که تقریباً در حال نهایی شدن است و البته تجهیز خودپردازها نیز در دست اقدام است. در حال حاضر نیز شعب بانکی در خصوص فرایندهای مرتبط با چک به مردم به صورت حضوری خدمت رسانی می‌کنند. 

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به پنج درصد از ثبت چک‌ها در سامانه صیاد از طریق شعب انجام شده است. این در حالی است که بالغ بر 77 درصد از چک‌ها ثبت و تأییدشان از طریق درگاه‌های بانکی اینترنت بانک و همراه بانک اتفاق افتاده است و 18 درصد نیز از طریق برنامک‌های موبایلی ثبت شده است. 

دو سرویس استعلام در خصوص فرایندهای مرتبط با چک های جدید راه اندازی شده است

وی با بیان اینکه دو سرویس استعلام در سامانه صیاد وجود دارد، تأکید کرد: در سامانه صیاد دو سرویس «سوابق اعتباری چک» و نیز «سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک» وجود دارد. «سرویس سوابق اعتباری چک» که از سال 1397 راه‌اندازی شده، سرویس شناخته شده‌ای است که سابقه چک برگشتی صادرکننده را بر اساس رنگ‌بندی خاص و تعداد چک برگشتی نمایش می‌دهد؛ اما در سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک، فرد با مراجعه به این سامانه می تواند متوجه شود که چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده یا خیر.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک یادآور شد: این سرویس که اخیراً سرویس به عموم عرضه شده، کاربری ساده‌ای دارد و بدون احراز هویت امکان خدمت‌رسانی را فراهم می‌کند. در این سرویس ۵ مورد از فرد استعلام‌کننده شامل شناسه صیادی چک، کدملی / شناسه ملی، تاریخ، مبلغ چک و نوع شخص گیرنده دریافت می‌شود و فرد با وارد کردن این اطلاعات متوجه می شود که آیا این چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده است یا خیر. 

نادعلی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: «سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک» چند ماهی است که بر روی وب سایت بانک مرکزی راه‌اندازی شده و بانکها نیز این سرویس استعلامی را در درگاه‌های خود فعال کرده اند، همچنین برنامک های پرداخت موبایلی نیز به زودی به این سرویس مجهز خواهند شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برنا روابط عمومی قانون چک مجلس شورای اسلامی فیزیک اینترنت بانک مرکزی پیامک خدمت رسانی بانک مرکزی چک فیزیک قانون موبایل سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک سخنگوی اجرای قانون جدید چک سامانه صیاد ثبت دسته چک های قدیمی چک در سامانه صیاد میلیون فقره چک اینترنت بانک نادعلی زاده چک های جدید بانک مرکزی چک برگشتی ثبت صدور سال جاری صدور چک آمار چک ثبت شده بر روی ثبت چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۹۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.