حکم پرونده تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی بزودی اعلام می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۹۷۰۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی کامیار با اشاره به بررسی تخلفات و نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در دیوان محاسبات، گفت: موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین پرونده‌ها در دیوان محاسبات است و اکنون این پرونده به بخش هیئت مستشاری دیوان محاسبات ارسال شده تا بعد از بررسی، رای نهایی خود را در خصوص متخلفان صادر و اعلام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: گزارش‌های اولیه بعد از احراز تخلفات در حسابرسی، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌شوند و در آنجا بعد از بررسی و شنیدن دفاعیات متهمان و دریافت اطلاعات کامل و احراز تخلفات برای هیئت‌های مستشاری ارسال می‌شود و در آنجا نیز بعد از شنیدن دفاعیات متهمان میزان مجازات را تعیین و رای نهایی را اعلام می‌کنند.
دادستان دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه پرونده‌های بسیاری در دادستانی دیوان محاسبات وجود دارد، اظهار کرد: بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه، آمار متعدد از دستگاه‌های مختلف به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌شود و بعد از تفریغ بودجه سال ۹۸ نیز حدود ۱۴۰۰ گزارش دریافت کردیم که حدود ۳۰۰ پرونده از این گزارشات بسیار مهم هستند.
کامیار بیان کرد: بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، در سال نود و هشت بیش از ۶۰۰ نفر مجازات کسر از حقوق، ۱۶ نفر انفصال از خدمات دولتی و برخی دیگر انفصال‌های سه ماه یا یک ساله داشتند. همچنین بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نیز پرونده‌ها به هیئت‌های مستشاری ارسال شده تا حکم قطعی آن‌ها اعلام شود.
کد خبر 5343039منبع: مهر
کلیدواژه: علی کامیار دیوان محاسبات کشور ارز 4200 تومانی مجلس شورای اسلامی صحن مجلس محمد باقر قالیباف وزارت امور خارجه برجام محمد مخبر هیئت دولت سعید خطیب زاده دولت سیزدهم حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شورای نگهبان ایالات متحده امریکا سیدابراهیم رئیسی قوه قضاییه دیوان محاسبات تفریغ بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۹۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»