به نقل از «فارس»

زارع‌پور: تنها راه از بین‌ بردن بستر فساد استفاده از فناوری اطلاعات است/ لذت استفاده از فناوری را به مردم بچشانیم

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۱۹۷۱

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تکریم سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و معارفه رئیس این سازمان با اشاره به ماموریت‌های اصلی وزارت ارتباطات، گفت: انتظارات ما در حوزه فناوری اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات محقق می‌شود و این سازمان وظیفه سنگینی بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه باید کاری کنیم که طعم شیرین فناوری به مردم چشانده شود، افزود: در چند سال گذشته کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات به خوبی توانسته‌اند این کار را انجام دهند و مردم نیز تا حدی لذت فناوری را چشیده‌اند.
زارع‌پور با اشاره به اینکه در سالهای اخیر در بخش دولتی هم کارهای بسیاری شده است، تصریح کرد: البته تحقق همه آنچه مربوط به حوزه فناوری و دولت الکترونیکی است بر عهده وزارت ارتباطات نیست و نیاز به همراهی همه دستگاه‌ها و عزم ملی دارد تا مردم بتوانند خدمات دولتی را به صورت الکترونیکی و هوشمند دریافت کنند.
وی برون‌رفت از مشکلات اداری را استفاده از فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: راهی غیر از این برای شفافیت و از بین بردن فساد در کشور وجود ندارد و سازمان فناوری اطلاعات به همراه شورای اجرایی فناوری اطلاعات وظیفه پیگیری و انجام این مهم را به عهده دارند.
وزیر ارتباطات خطاب به معاونان و روسای سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات تاکید کرد: ما در جایی قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم با توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات زندگی را برای مردم لذت‌بخش کنیم و باید تمام تلاشمان را برای این منظور انجام دهیم.
وی ادامه داد: حمایت و خدمات سازمان فناوری اطلاعات به کسب و کارهای بخش خصوصی باید بر مبنای نقشه راه مشخص و با هدف ارائه خدمات هوشمند به مردم باشد.
زارع‌پور تاکید کرد: باید با بخش خصوصی واقعی کار را پیش ببریم به نحوی که خدمات ارائه شده اقتصادی باشد و ماندگار و مستمر بماند.

وزیر ارتباطات امنیت بسترهای ارائه خدمات را وظیفه سنگینی دانست که نبود آن می‌تواند باعث عدم اعتماد شود؛ وظیفه‌ای که برعهده سازمان فناوری اطلاعات قرار دارد.
وی یکی دیگر از ماموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات در دوره جدید را رگولاتوری فناوری اطلاعات عنوان کرد به نحوی که وظایف تمام بخش‌ها به صورت شفاف مشخص شود.
بر اساس این گزارش، وزیر ارتباطات در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و قرآن کریم از زحمات محسن نادری‌منش سرپرست سابق سازمان فناوری اطلاعات تقدیر و حکم انتصاب محمد خوانساری به ریاست سازمان فناوری اطلاعات را اهدا کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات فساد ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات وزیر ارتباطات زارع پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۱۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.