تلاش دیوان عدالت اداری برای ابطال سهمیه فرزندان هیئت علمی دانشگاه
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۶۷۰۵
مهدی دربین معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان درباره سهمیه فرزندان هیئت علمی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به در خواست وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه ازاد اسلامی با پیشنهاد آن ها مبنی بر این که ضوابط نقل و انتقال اعضای هیئت علمی را وزرا و رئیس دانشگاه اسلامی وضع کنند موافقت می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دربین گفت: مقرره ای وضع شد مبنی بر این که فرزندان هئیت علمی هرجایی که قبول شدند می توانند به محل خدمت پدر یا مادر منتقل شوند، علاوه بر این امتیازی دیگری برایشان در نظر گرفته شد به این صورت که رشته خود را نیز می توانند تغییر دهند.
معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیان کرد: ابطال مقرره وزرای مذکور درخواست شد، اساسا وضع قاعده برای فرزندان هیئت علمی به معنای تبعیض قائل شدن بین آن ها و سایر افراد جامعه است، قانون اساسی از تبعیض ناروا نام برده است و دولت موظف شده با نهایت تلاش این تبعیض ها را از میان ببرد. ما این مصوبه را اخیرا (در سال ۱۴۰۰) ابطال کردیم، موارد مشابهی پیش از این نیز بوده است، برای مثال در سال ۱۳۸۸ و ...مصوبات مشابه باطل شده است.
وی گفت: ضمانت اجرا این است که قانون مقرر داشته هرکس از عمل به تصممیمات دیوان عدالت اداری خودداری کند علاوه بر جبران خسارت، مسئولان دولتی به انفصال تا ۵ سال از خدمت نیز محکوم می شود. این رای از تاریخ صدور لازم الاجراست و اثر رای از همان تاریخ صدور است.
معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیان کرد: اخیرا مصوبه جدیدی نیز صادر کردند ، هفته گذشته از رئیس سازمان سنجش دعوت شد تا به دیوان بیایند و مستندات از ایشان درخواست شد. وزرای دولت جدید این مصوبه را وضع کرده و مفاد آن با آن چه پیش از این در دیوان عدالت اداری ابطال شده مشابه است. البته گفتند که تغییر رشته را حذف کردیم و مصوبه صرفا ناظر بر نقل و انتقال است.
دربین اظهار کرد: رئیس محترم دیوان عدالت اداری به لحاظ تکلیفی که قانون گذار در ماده ۸۶ قانون دیوان بر عهده وی گذاشته است موظف است مصوبه ای را که خلاف شرع یا خروج از حدود اختیارات بدانند، ابطال آن را درخواست کنند.
وی گفت: ابطال این مصوبه مراحل خود را طی خواهد کرد، پاسخ مجموعه وزرای مربوطه را باید بگیریم، دلایل و توجیهاتشان در هیئت عمومی مطرح شود و مشخص شود آیا مصوبه جدید خلاف قانون بوده است؟
معاون قضایی در امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بیان کرد: اگر هیئت عمومی تشخیص دهد وضع مصوبه ای که ابطال می شود موجب تضییع حقوق اشخاص شده هیئت عمومی می تواند اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه تسری دهد، برای مثال اگر مصوبه برای برج ۲ باشد، با این فرض که آخر امسال این مصوبه ابطال شود هیئت عمومی می تواند اثر را به همان برج ۲ تسری دهد و هر اقدامی که از زمان تصویب مصوبه انجام شده باید از اثر بیفتد.
بیشتر بخوانید:
مجلس می تواند تکلیف برگ سبز را مشخص کند
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سهمیه فرزندان هیئت علمی هیئت علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۶۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجتالاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شوراها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ میشود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمیشود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد میشود قبل از اینکه مصوبهای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصههایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاهها موانع و سنگ اندازیهایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته میشوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخشهای مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد میکنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پروندهای که در این حوزه تشکیل میشود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.