به نقل از «بازار نیوز»

سرانجام حذف یارانه ثروتمندان

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۷۷۲۱

عضو کمیسیون برنامه‌ مجلس گفت:از اطلاعات اقتصادی در دسترس درباره سطح رفاه خانواده‌ها به درستی استفاده نمی‌شود و این عامل باعث تعلل در حذف ثروتمندان و افزودن نیازمندان یارانه نقدی شده است.

حواشی و گمانه‌زنی‌ها درباره کم و کیف یارانه‌های نقدی در ایام پیش رو همچنان ادامه دارد. هرچند ثبت‌نام از متقاضیان جامانده، ادغام واریزی‌های قبلی و افزایش میزان عددی این حمایت نقدی، بر سر زبان‌ها بود، اما این روزها با اظهارات رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، خداحافظی با آن جدی‌تر شده و جایگزینی این حمایت پرحاشیه با ریال نیز سروصدای دیگری به پا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، انتظار جاماندگان یارانه نقدی برای ثبت‌نام مجددشان برابر قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده که سال‌هاست از قلم افتاده‌اند، جای بررسی دارد. گروهی که نه تنها از دریافت یارانه در دوره‌های پیشین جامانده‌اند، بلکه از ملاک قرار دادن فهرست‌های نه چندان قابل دفاع یارانه نقدی و معیشتی برای تبدیل احتمالی ارز ۴,۲۰۰ تومانی به ریال در حساب سرپرستان خانوار، نگران و معترض هستند.

در همین رابطه، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره دلایل بی‌توجهی به حذف یارانه ثروتمندان و افزوده‌شدن نیازمندان واقعی یارانه نقدی گفت: «دلیل بی‌عملی در حذف یارانه ثروتمندان و ثبت‌نام از جاماندگان نیازمند، عدم دردمندی متولیان و بهانه‌جویی برخی مسئولان است. قابل تأمل اینکه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی مراجعه می‌کنند که هم یارانه نقدی و هم دریافتی دستگاه حمایتی‌شان قطع شده است! برای پیگیری موضوع هم میان سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه اجتماعی پاسکاری و ناهماهنگی صورت می‌گیرد و پاسخ روشنی دریافت نمی‌شود.»

وی افزود: «از اطلاعات اقتصادی موجود درباره سطح رفاه خانواده‌ها به درستی استفاده نمی‌شود و این عامل باعث تعلل در حذف ثروتمندان و افزودن نیازمندان یارانه نقدی شده است. همین موضوع سبب شده، بسیاری از کسانی که نیاز به یارانه نقدی ندارند، همچنان یارانه می‌گیرند و بخشی از نیازمندان از یارانه نقدی محرومند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این مسئله پاسخگو نیستند. قطعاً در این باره مجلس وظیفه نظارتی خود را دنبال خواهد کرد و پیشنهاد جابه‌جایی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از زیرمجموعه سازمان برنامه‌وبودجه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دنبال خواهیم کرد.»

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس یازدهم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل این سیاست حمایتی نیز اظهار داشت: «لازمه اجرای این سیاست، مصوبه مجلس شورای اسلامی است. در خلال تصمیم‌گیری درباره این موضوع در مجلس، با توجه به اطلاعات اقتصادی در دسترس از خانوارها که استفاده چندانی از آن برای شناسایی نیازمندان یارانه تاکنون نشده، فهرست مشمولان یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل می‌شود و مبنای پرداخت یارانه حمایتی دولت خواهد شد.»

همچنین، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد درباره عدم تحقق بازنگری در مشمولان یارانه گفت: «حذف یارانه ثروتمندان بار سیاسی دارد و عموماً دولت‌ها نمی‌خواهند زیر بار آن بروند و چالش‌های این مسئله را بپذیرند. برای ثروتمندانی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، این میزان یارانه قابل‌توجه نیست در عین حال، دهک‌های بالای درآمدی تمایلی به از دست دادن این میزان یارانه هم ندارند. باید دولت با تعیین ملاک و شاخص‌هایی، تعارف و بی‌ارادگی را کنار بگذارد و موضوع حذف یارانه ثروتمندان را با جدیت اجرایی کند.»

جعفر قادری به دسترسی دولت به داده‌های اقتصادی درباره میزان رفاه خانوارها اشاره کرد و افزود: «اگر اراده و جسارتی در دولت وجود داشته باشد، افراد جامانده مجدداً امکان ثبت‌نام یارانه پیدا می‌کنند و ثروتمندان حذف خواهند شد. چون منابع جدیدی برای ثبت‌نام جاماندگان یارانه در قانون بودجه سال جاری منظور نشده، دولت باید ثروتمندان را حذف کند تا بتواند بودجه افراد جدید را تأمین کند. شاید راحت‌ترین راه برای دولت در راستای اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ این باشد که نسبت به آن تعلل صورت بگیرد تا متولیان امر از تبعات حذف یارانه ثروتمندان و ثبت‌نام جدید در امان بمانند.»

براساس اظهارات نمایندگان مجلس، سامان‌دهی جامعه مشمولان یارانه شدنی است و اتکاء به اطلاعات اقتصادی موجود از توان مالی خانوارها در این زمینه لازم و ضروری است. امری که با پایان دادن به ماجرای حذف ثروتمندان و افزودن جاماندگان نیازمند، می‌تواند اثربخشی حمایت مالی دولت از خانوارهای آسیب‌پذیر را افزایش دهد.

برچسب ها: یارانه ، برنامه و بودجه ، سازمان هدفمندی یارانه ها لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Pba

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: یارانه برنامه و بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها حذف یارانه ثروتمندان اطلاعات اقتصادی کمیسیون برنامه یارانه نقدی یارانه ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۷۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی