به نقل از «مهر»

چرایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو/ تحقیق و تفحص مجلس از دلارهای دارو

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۸۱۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اختصاص ارز دولتی به دارو، در این سال‌ها همواره محل بحث موافقان و مخالفان این نوع ارز به دارو بوده است.

برخی دست اندرکاران دارو بر این عقیده اند که ارز دولتی برای دارو، رانت می‌آورد و بعضی نیز مخالف چنین ادعایی هستند و عنوان می‌کنند که اگر ارز دولتی را از دارو بگیریم، شرایط بازار دارویی کشور سخت خواهد شد و مردم برای تهیه دارو، دچار مشکل می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهرام دارایی رئیس جدید سازمان غذا و دارو، در اولین اظهار نظر به موضوع ارز دولتی دارو، گفت: در این دوره با تمام سختی‌های پیشرو لاجرم هستیم موضوع آزادسازی ارز دارو را با کمترین عوارض مدیریت کنیم.

وی، کمک به تولید کننده واقعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: آنچه در سازمان غذا و دارو برای ما مهم است «مردم» هستند، ما حامی مردم هستیم تا دغدغه‌ای در تأمین کالاهای سلامت محور نداشته باشند.

در همین حال، یکی از مخالفان حذف ارز دولتی دارو، فرامرز اختراعی عضو هیأت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی است.

وی با عنوان این مطلب که چند ماهی است هجمه سنگینی متوجه صنعت داخلی شده و شاهد گزارش‌های کذب هستیم، تاکید کرد: حد و اندازه تولید مواد موثره دارویی به اندازه‌ای است که ۷۲ درصد نیازهای ارزشی تولید داخل را داریم.

اختراعی افزود: الان بحث ارز دولتی دارو مطرح است که بر روی آن جنجالی به پا شده و مدعی هستند کسانی که نفع می‌برند تولید کنندگان مواد موثره اند. در حالی که برای تولید ۷۲ درصد ماده موثره در کشور فقط ۱۵۰ میلیون دلار بوده و سهم ارز دولتی دارو نزدیک به ۲ میلیارد دلار است.

البته این اظهارات عضو هیأت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی، با واکنش‌های مدیران سازمان غذا و دارو و همچنین رئیس دیوان محاسبات کشور مواجه شد. تا جایی که اعداد و ارقام اختصاص یافته به ارز تولید دارو با آنچه این عضو هیأت مدیره عنوان داشته است، تفاوت دارد.

حیدر محمدی مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو، در توضیح اختصاص ارز دارو گفته است که بالغ بر یک میلیارد دلار ارز برای مواد اولیه در سال گذشته تأمین شده است.

وی افزود: از سال ۹۷ تا کنون مابه التفاوت و یارانه برای ساخت مواد اولیه پرداخت شده است، حدود ۷ هزار میلیارد تومان است.

از سوی دیگر، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات، در توضیح ارز اختصاص داده شده به وزارت بهداشت، گفت: ۱.۵ میلیارد دلار صرف دارو شده است.

حالا، مجلس شورای اسلامی هم به این ماجرا ورود کرده و قرار است در مورد ارز دولتی تحقیق و تفحص شود. اما، آنچه مسلم است اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در این سال‌ها برای صنعت دارو دردسر ساز شده است.

به نظر می‌رسد که ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید کنندگان دارو در کشور با آسیب‌های و چالش‌های فراوانی مواجه شده و باعث گردیده که بازار دارویی کشور دستخوش فعل و انفعالات نامناسب گردد. به طوری که در این بین، مردم و بیماران به عنوان مصرف کنندگان محصولات داروسازان، بیشترین آسیب را از این چالش‌ها می‌بینند. لذا، ضروری است یکبار برای همیشه، صنعت دارویی کشور اعم از تولید کنندگان مواد اولیه و موثره دارویی و سایر دست اندرکاران تولید دارو، به نقطه اشتراک در استفاده از ارز دارو برسند تا شاید صنعت هم بتواند در مسیر توسعه و گسترش، سریع‌تر گام بردارد.

کد خبر 5342157

منبع: مهر

کلیدواژه: ارز دارو صنعت دارو سازمان غذا و دارو ویروس کرونا واکسن کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو درمان ناباروری کووید 19 آمار کرونا سلامت روان بهرام دارایی دانشگاه علوم پزشکی تهران واکسیناسیون زایمان سرطان دارو تولید کنندگان مواد سازمان غذا و دارو ارز دولتی دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۸۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر