بررسی ده‌ها شکایت نژادپرستی در ارتش کانادا از سپتامبر گذشته
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۸۳۱۲
از سپتامبر سال گذشته میلادی تا به حال بیش از ۷۰ مورد از رفتارهای نژادپرستانه در ارتش کانادا بررسی شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از CBCNEWS، گزارشی که زمستان گذشته برای فرمانده موقت ارتش تهیه شد و بر اساس قوانین دسترسی به اطلاعات به دست آمد، نشان می‌دهد که تا آن زمان ۱۱۵ پرونده فهرست بندی شده بود که ۵۷ مورد از آنها توسط مقامات نظامی بررسی شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارقام به روز شده تا پایان ماه اوت ۲۸ مورد اتهام دیگر را نشان می‌دهد. از این تعداد، ۱۳ مورد به اندازه کافی جدی تلقی شدند تا تحقیقات پلیس را ضروری بدانند.
فرمانده ارشد سابق ارتش و سرپرست فعلی ستاد دفاع، ژنرال وین ایر، پس از یک سری حوادث و تحقیقات برجسته، دستور سرکوب گسترده نژادپرستی در ارتش را صادر کرد.
او دستورالعملی ۲۵ صفحه‌ای صادر کرد که بر اساس آن سربازان ملزم می‌شوند در صورت مشاهده یا آگاهی از نژادپرستی و رفتار نفرت انگیز، به مافوق خود گزارش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار نشوند، ممکن است عواقب جدی در پی داشته باشد، ایر گفت که آنها قصد دارند اعضا را در قبال اقدامات خود مسؤول نگه دارند.
اکثر موارد رفتار نژادپرستانه در ارزیابی ارتش در اوایل امسال و در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ پس از صدور دستور ایر گزارش شد. دامنه بررسی آماری به سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد؛ اما برخی از حوادث هم به سال ۱۹۹۷ بازمی‌گردد.
موضع سرسختانه ژنرال پس از پرونده یک تکاور کانادایی سابق مطرح شد که با دو گروه معروف نژادپرستی درگیر بود و از نخست‌وزیر جاستین ترودو به عنوان «حرامزاده خیانتکار» یاد می‌کرد.
هفته گذشته، یکی دیگر از نیروهای ذخیره سابق، مانیتوبان پاتریک ماتیوز، به دلیل نقش داشتن در آنچه توطئه خشونت آمیز برای راه اندازی یک «جنگ نژادی» در ایالات متحده از طریق گروه افراطی راستگرا خوانده بودند، به ۹ سال زندان محکوم شد.
اکثر قریب به اتفاق پرونده‌ها (۸۸ درصد) مربوط به اعضای با درجه‌های پایین‌تر و درجه داران از جمله سرجوخه و گروهبان بود.
تقریباً یک چهارم دیگر پرونده‌ها در حال بازنگری اداری است و وزارت دفاع در بیانیه‌ای اعلام کرد که «شایستگی افراد برای ادامه خدمت» در نیروهای مسلح کانادا را مشخص می‌کند.
اندکی کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌ها موضوع سیستم جداگانه انضباطی بوده است. حدود ۲۰ درصد از پرونده‌ها شکایات بی‌اساس تلقی شدند.
ارائه و تجزیه و تحلیل آماری به شدت روی ارتش متمرکز شده است. نیروی هوایی و نیروی دریایی سال گذشته نیز دستورالعمل‌های گزارشی خود را برای کسانی که شاهد رفتارهای نژادپرستانه بودند، صادر کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۸۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند