ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت سامانه املاک/لزوم تمدید هوشمند فرآیند خوداظهاری
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۹۸۹۶
علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن اشاره به اهمیت قابل توجه سامانه ملی املاک و اسکان در ساماندهی بازار مسکن، بیان کرد: متاسفانه در دولت روحانی فرآیند راهاندازی این سامانه مدت بسیار زیادی به طور انجامید و همین مسئله یعنی بیتوجهی دولت پس از راهاندازی نیز ادامه یافت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بیان اینکه اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با سامانه ملی املاک و اسکان در مجموع ضعیف برآورد میشود، گفت: همین اطلاعرسانی ضعیف از عواملی است که موجب شد بسیاری از مردم نسبت به فعالیت این سامانه مطلع نباشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* مالکان خانههای خالی در مناطق شمالی تهران خوداظهاری نکردهاند
این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس اطلاعات مستند، عمده مالکان واحدهای مسکونی خالی در مناطق هدف نظیر مناطق شمالی تهران همچنان نسبت به خود اظهاری اقدام نکردهاند، چون جدیتی از سوی دولت قبل در اجرای قانون ندیدهاند.
وی افزود: تداوم شیوه مواجه دولت دوازدهم با سامانه ملی املاک و اسکان در دولت سیزدهم و تنها تمدید بدون حساب و کتاب زمان خوداظهاری نمیتواند دردی را دوا کند.
* تمدید هوشمند فرآیند خوداظهاری در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد
سلیمی در تشریح سلسله جلسات برگزار شده در مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی بازار مسکن گفت: یکی از محورهایی که کارشناسان به عنوان راهکار مطرح کردند، مسئله تمدید هوشمند فرآیند خوداظهاری مردم در سامانه ملی املاک و اسکان است.
این نماینده مجلس در توضیح راهکار تمدید هوشمند فرآیند خوداظهاری مردم در سامانه املاک گفت: تمدید نباید به صورت عام انجام شود بلکه باید به صورت هوشمند در مناطقی که دارای بیشترین خانه خالی بر اساس سرشماری سال 1395 هستند، با لحاظ کردن یک فرصت کوتاه مجدد صورت گیرد.
*وزارت راه شرایط سامانه املاک را از وضعیت کنونی خارج کند
وی گفت: بر اساس سرشماری سال 1395 مناطقی از جمله شمال کلانشهر تهران بیشتری واحد مسکونی خالی را داشته است، افزود: پس از اتمام مهلت تمدید هوشمند با اولویت مناطقی با بیشترین تعداد خالی از جمله مناطق شمالی تهران، وزارت راه باید بلافاصله نسبت به اعمال محدودیت واحدهای مسکونی خالی اقدام کرده و فرآیند صدور تعرفه مالیاتی را آغاز کند.
سلیمی در پایان ضمن تقدیر از تغییر رویکرد دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته گفت: از وزارت راه و شهرسازی میخواهیم، در حوزه سامانه املاک ضمن در نظر گرفتن نظرات کارشناسان با دقت عمل کرده و شرایط این سامانه را از وضع موجود خارج کند تا اعتماد مردم نیز جلب شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سامانه ملی املاک و اسکان خود اظهاری مردم مالیات بر خانه های خالی دولت سیزدهم تغییر رویکرد سامانه ملی املاک و اسکان سامانه املاک وزارت راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۹۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.