ابهامات عرضه خودرو در بورس
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۹۴۰۶۳
بیش از دو سال است که زمزمه عرضه خودرو در بورس کالا به گوش میرسد، این درحالی است که هنوز نه زمان دقیق عرضه، نه ساز و کار آن و نه شرایط افرادی که میتوانند از این طریق خودرو بخرند از سوی مجلس مشخص نشده است.
خبرگزاری میزان - ایسنا نوشت: زمزمه عرضه خودرو در بورس در قالب طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان از اوایل پاییز سال گذشته به گوش رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این راستا اواخر آبان سال گذشته نیز کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در بورس توسط مجلس تصویب و اعلام شد که بر اساس این طرح هر شخص میتواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری و قبل از پایان سه سال مقرر نمیتواند اقدام به فروش خودرو کند.
همچنین در ۲۹ فروردین ماه سال جاری حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از مصوبه این کمیسیون برای عرضه خودرو در بورس کالا جهت متعادل سازی عرضه و تقاضا خبر داده و گفته بود که براساس پیشنهاد کمیسیون مقرر شد در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کند. قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین میشود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورد استفاده در قیمت گذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیما بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینههای تحقیق و توسعه، هزینههای مالی موضوع تبصره ۲ ماده (۹ مکرر) و هزینههای مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام شده اعمال و تصویب کند.
خودروهای گروه بهمن در راه بورس
در واقع درحالی که فیروزی اعلام کرده بود که خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کند، اخیرا سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در گفت و گویی که با صدا و سیما داشته اعلام کرده است که پای خودروهایی به بورس کالا باز میشود که توسط شورای رقابت قیمت گذاری نمیشوند.
جهرمی با بیان اینکه خودروها به دو گروه تقسیم میشوند، توضیح داد: گروه نخست خودروهای مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت و تحت نظارت سایر دستگاهها هستند. سران قوا و دولت درمورد قیمت گذاری این خودروها مصوبهای دارند که در روزهای آینده توسط وزیر صمت اعلام میشود.
وی ادامه داد: گروه دیگر خودروهایی هستند که توسط خودروسازهای داخلی تولید و عرضه میشوند. مانند خودروهای گروه بهمن یا بخشی از خودروهای ایران خودرو که مشمول طرح قیمت گذاری نمیشوند. در این راستا مذاکراتی صورت گرفته که برای عرضه این گروه از خودروها در بورس کالا اقدام شود.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه تقاضا برای بخشی از محصولات گروه بهمن که در ماههای گذشته به بازار عرضه شد زیاد بود، اظهار کرد: با توجه به اختلاف قیمتی که بین کارخانه و بازار ازاد این گروه از محصولات وجود دارد، رانتی در بازار این محصولات وجود داشت که طبیعتا با عرضه در بورس این اختلاف قیمت نصیب کارخانه میشود.
جهرمی افزود: با توجه به اینکه این خودروها مشمول قیمت گذاری دولتی نیستند و قواعدی که در وزارت صمت برای سایر خودروها وجود دارد، به این خودروها تسری پیدا نمیکند، مانعی برای عرضه آنها در بورس کالا وجود ندارد. اقداماتی با گروه بهمن صورت گرفته و بعد از اینکه این شرکت مدارک و مستندات را به بورس کالا ارائه کند و پذیرش کالا در بورس انجام شد، عرضه کالا صورت خواهد گرفت.
به گفته وی بورس کالا در انتظار دریافت مدارک در مورد خودروهای فیدلیتی از گروه بهمن است تا عرضه خودرو را آغاز کند.
صحبتهای مذکور در حالی از سوی جهرمی مطرح شده است که نه تنها صحبتهای جهرمی با فیروزی در مورد اینکه کدام خودروها در بورس کالا عرضه میشوند تناقض وجود دارد، بلکه هنوز نه زمان دقیق عرضه، نه ساز و کار آن و نه شرایط افرادی که میتوانند از این طریق خودرو بخرند از سوی مجلس مشخص نشده است. در واقع گفته میشود طرح مجلس اصلاحاتی داشته و پس از آن که در صحن علنی به تصویب رسید، بورس کالا به عنوان مجری طرح آن را اجرا میکند.
بیشتر بخوانید: قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط شورای رقابت تعیین میشودانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بورس خودرو خودرو در بورس کالا عرضه خودرو در بورس توسط شورای رقابت قیمت گذاری گروه بهمن خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۹۴۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟
به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشتهاند، جای تامل دارد.
روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت میگوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیشپیش به فروش رساندهاند. این موضوع درحالی مطرح میشود که در اواسط دیماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعهسازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»
در همان زمان دبیر انجمن قطعهسازان در گفتوگویی با مدعی شد معاون اول رئیسجمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیههای متوالی رسید.ایرانخودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیسجمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.
این اتفاق از یکطرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی بهدست مردم نرسید. گفته میشود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعهسازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایرانخودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان میدهد مجموع تولید ایرانخودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.
طبق این دادهها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایرانخودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.درخصوص فروش نیز، گروه ایرنخودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.
درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن میگفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و میتوان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده میشد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبتنام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یکسال بوده، نرسیده اما در گروه ایرانخودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.
براین اساس، در گروه ایرانخودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشتهاند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل بهموقع خودروها بوده است.اینکه چرا عرضه خودرو و ثبتنامها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار میکنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمیرسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.
فرض دوم از عدم ثبتنام و عرضه خودرو در ماههای اخیر، میتواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگیها یا شیوههای غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمیتوان بهطور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبتنام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماههای اخیر میتواند ناشی از تعهدات گستردهای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیبوغریب آن را به مردم تحمیل کردهاند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیشپیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.
این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضههای سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیبوغریب تولید را میدادند و چیزی از این روزها به مردم نمیگفتند. حالا منوچهر منطقی میگوید عرضه بعدی ایرانخودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاهشدن صف نوبتدهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبتنامکننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبتدهی کردهاند و برای اینکه این نوبتدهی را تمدید کنند باید به این نوبتها پاسخ دهند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202