شرایط نامناسب قراردادهای بخش خصوصی ICT با سازمان‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۹۴۸۳۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU) ، داوود ادیب گفت: در دولت پیشین در خصوص معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات متعددی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه‌ای حاصل نشد. اتحادیه پیشنهاد داد که فرمت قراردادهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی یک بار توسط حقوقدانان و اقتصاد دانان آگاه به مسائل روز و همچنین تشکل‌های اتاق بازرگانی مرتبط با هر حوزه فعالیتی متناسب با آن کسب و کار، بررسی و بازبینی مجدد شده و این قراردادها طوری تنظیم شود که منافع هر دو طرف در آن دیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مشکلات قراردادهای بخش خصوصی با سازمان‌های دولتی اظهار کرد: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی که میان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی منعقد می‌شود حاکم نیست. آن چیزی که شاهد هستیم این است که سازمان‌های دولتی معمولاً یک یا حداکثر دو تیپ قراردادی را برای هر نوع پروژه اجرایی (خرید، نصب و راه اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی - مهندسی، آموزش و مشاوره) ارائه می‌کنند که به نوعی این تیپ به طرف مقابل قرارداد تحمیل می‌شود.
ادیب افزود: بدیهی است که این موضوع در برخی از قراردادها که ماهیت اجرایی متفاوتی دارند و در قالب‌های حقوقی متفاوت قرار می‌گیرند، مشکلات بیمه و مالیاتی غیر مرتبطی را فراهم می‌کند و قرارداد را متأثر از هزینه‌های مازاد و مضاعف بیمه و مالیات می‌سازد. قراردادهایی که به صورت استاندارد و از پیش تعریف شده مبادله می‌شود، چانه‌زنی را چه در حین قرارداد و چه در اجرا برای پیمانکاران دشوار می‌سازد. در واقع این نوع قراردادها مانع مذاکره طرفین بر جزئیات قرارداد می‌شود، یا به نحوی هر گونه مذاکره‌ای را ناممکن می‌سازد و حتی این موضوع به دفعات دیده شده است که عدم مذاکره در خصوص جزئیات و یک طرفه بودن قرارداد به ضرر خود کارفرما هم تمام شده و باعث می‌شود که برخی مفاد قرارداد، درخواست واقعی کارفرما نیز نباشد.
وی گفت: در یک طرف قراردادهای منعقده بین پیمانکاران بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی یک ساختار سیاسی قوی و اداری پیچیده وجود دارد که در ظاهر مأموریت حفظ منافع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت اجتماعی بالایی برخوردار است و در طرف دیگر این رابطه، شرکت‌ها و اشخاص خصوصی قرار دارند که معمولاً از لحاظ قدرت سیاسی و چانه‌زنی، ضعیف و شکننده هستند و غالباً نمی‌توانند از منافع به‌حق خود دفاع کنند. واضح است که این عدم توازن آشکار و یک طرفه بودن اکثر قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری، شرایط بغرنج و شروط غیرمنصفانه ای که همواره به طرف مقابل ضعیف تحمیل می‌شود را فراهم ساخته و تأثیرات نامطلوبی را بر اجرای درست قراردادها به جا می‌گذارد. ما بارها بیان کرده ایم که متأسفانه، عقود پیمانکاری از یک «عقد لازم» به سمت یک «قرارداد الحاقی» سوق داده شده است و اصول «آزادی قراردادی» و «تساوی قراردادی» در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و آسیب پذیر برای بخش خصوصی شده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه متأسفانه در دولت پیشین در خصوص معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات متعددی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه‌ای حاصل نشد، گفت: تجربه نشان داده است که در صورت یک طرفه بودن قرارداد، فقط پیمانکار آسیب نمی بیند و هر دو طرف متضرر می‌شوند. بدون شک قراردادهای مربوط به چند دهه پیش که هیچ نوع بازنگری صحیح و اصولی متناسب با شرایط و قواعد اقتصادی روز در آنها صورت نپذیرفته است، اقتصاد کشورمان را روز به روز ضعیف‌تر خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم، در صورتی که شرکتی در مناقصه‌ای برنده شده باشد و توانایی امضای قراردادی را نداشته باشد چه برخوردی از طرف سازمان‌های دولتی با آن شرکت صورت می‌پذیرد؟ توضیح داد: معمولاً این موضوع به ضبط ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و قرارگیری در لیست سیاه منتهی می‌شود. طبیعتاً، اینکه در صورت امضا نکردن قراردادی، ضمانتنامه شرکتی ضبط شود، جدای از شرایط خاص کشورمان که از سویی با تحریم‌های ناجوانمردانه روبرو است و از طرفی اقتصاد کشورمان مسیر مناسبی را در طی سال‌های اخیر به جهت خود تحریمی طی نکرده است، امری غیر اخلاقی و غیر عرف تلقی می‌شود.
ادیب افزود: از لحاظ عرفی اصولاً انعقاد هر نوع قرارداد دو طرفه ای منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین در صورت به وجود آمدن توافق است. ما دو اصل حاکم در روابط قراردادی داریم که می‌توانیم از آنها به عنوان اصول اولیه قرارداد نام ببریم. اولین اصل، اصل آزادی دو طرف در ورود به مذاکره و دومین اصل، تعقیب منافع شخصی است. از لحاظ حقوقی تعقیب منافع شخصی و آزادی مذاکره از بدیهیات و از اصول حاکم در حقوق قراردادها است، ولیکن متأسفانه می‌بینیم که این اصول در اکثر موارد محقق نمی‌شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار کرد: امروزه می‌بینیم این موارد با ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوءاستفاده از حق، حسن نیت، انصاف و برخی ابزارهای دیگر در جوامع توسعه یافته محدود شده است. به عنوان مثال ماده ۳ دستورالعمل ۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا در خصوص شروط غیرمنصفانه، شرطی را غیرمنصفانه می‌داند که اولاً خلاف لزوم حسن نیت باشد، ثانیاً سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر مصرف‌کننده شود. حسن نیت شکلی یعنی آیا مصرف‌کننده فرصت اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشته است یا خیر؟ در مقابل، حسن نیت ماهوی به ارزیابی کلی منافع طرفین در قرارداد مربوط می‌شود. لذا شروطی خلاف حسن نیت ماهوی تلقی می‌شوند که سبب عدم تعادل قابل توجه میان حقوق و تعهدات طرفین شوند.
ادیب ادامه داد: این حقوق که نام برده شد در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق شرکت‌ها و اشخاصی در نظر گرفته شده است که در شرایط خاصی قرارگرفته اند تا جلوی سو استفاده از آزادی شکلی و صوری پیش از انجام قراردادها گرفته شود. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که به جهت جلوگیری از هرج و مرج باید سازوکارهایی در جهت تشخیص حقوق طرفین جهت جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی را در نظر گرفت و کمیته‌هایی با عنوان کمیته‌های تشخیص، اختلافات حاصله را بررسی و کارشناسی کند.
کد خبر 5343957منبع: مهر
کلیدواژه: مخابرات قرارداد همکاری بخش خصوصی صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت دانش بنیان فیس بوک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحقیقات علمی حاکمیت سایبری نوآوری حکمرانی فضای مجازی آمازون خودروی برقی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واکسن کووپارس فناوری فضایی پارک علم و فناوری شرکت مخابرات ایران سازمان های دولتی سازمان ها بخش خصوصی یک طرفه حسن نیت دو طرف یک طرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۹۴۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زاکانی: اولین نمونه قطار چینی در خرداد به تهران می رسد | تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی بین المللی دارد
به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، علیرضا زاکانی در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون درباره قرارداد شهرداری تهران با چین در حوزه واردات واگن و اتوبوس برای حمل و نقل عمومی تهران توضیحاتی داد که مهمترین بخش های آن را در زیر می خوانید:
* ۶۶ درصد رفت و آمد تهران با حمل و نقل شخصی است و ما در زیر ساخت دچار عقب افتادگی تاریخی هستیم. ما در داخل هر ظرفیتی بود دنبال کردیم و ۳ هزار اتوبوس داخلی قرارداد بستیم از ۱۱ هزار دستگاهی که تهران نیاز داشتیم. ما ۱۸۸۰ اتوبوس تحویل گرفتیم که ۸۶۰ دستگاه آن کار می کرد الان ۲۱۰۰ اتوبوس فعال داریم که در چند روز آینده به ۲۴۰۰ دستگاه می رسد.
* ۷۲ هزار تاکسی در تهران داشتیم که فرسوده بود یا ۶ هزار ون داشتیم که برای ۱۵ سال پیش بود. در مترو نیز یک عقب افتادگی جدی داریم لذا موضوع توسعه زیرساختهای شهر از جمله مترو بود.
* ما قراردادی که در دوره قبل راکد مانده بود را زنده کردیم و خرید واگن را آغاز کردیم. در سفرمان به چین با شرکت مربوطه قرارداد را از ۲۴ ماه به ۱۲ ماه تبدیل کردیم که ۱۲ ماه به نفع ما شد. همچنین تکنولوژی بوژی که در ایران نبود را که ۸۸ میلیون دلار خریداری کرده بودند را با ۷ و نیم میلیون یورو به ما دادند و مکلف شدند که توسعه واگن سازی ما را دنبال کنند. با این قرارداد ۲۵ میلیون یورو به صرف ایران عمل کردیم.
* ۷۹۱ واگن قرارداد بستیم و نمونه آن در خرداد ماه در چین تحویل خواهد شد و اواخر سال باید قطار تحویل ایران شود. مردم بدانید اتفاق بزرگی در کشور می افتد و در شهرداری و دولت خدمات بزرگی رخ خواهد داد.
* ۱۱۳ واگن داخلی هم قرارداد بستیم که اولین رام آن در حال تست است و افتخار ماست که داخلی سازی کردیم و ۲۸۰ واگن نیز مجدد قرار داد بستیم که مجموعا ۱۱۸۴ واگن می شود. در کنار افتتاح ایستگاه های بیشتر واگن نیز وارد می شود که مردم معطل نشوند.
* خطوط جدید به غیر از ۷ خط قدیمی فعال هستند و خط ۸ و ۹ و ۰ و ۱۱ در حال ساخت هستند.
* چین دو ویژگی دارد که منبع مالی و تکنولوژی خوبی است و ما می خواستیم از این دو مورد استفاده کنیم. در حوزه حمل و نقل دیدیم که قیمت ها ارزان تر و کیفیت بالاتر است. شما جای ما باشید چه می کنید؟ ما به چین گفتیم که باید با شهرداری تهران شریک شوید و در واردات و تکنولوژی و شراکت با شهرداری تهران همکاری کنید و گفتیم که باید با ما شریک شوید که قبول کرد. در کنار اینکه ۳ هزار اتوبوس از داخل خریدیم که گفتند تحویل آن تا ۳ سال طول می کشد.
* ما ۵۰۰ دستگاه اتوبوس با ۲۷۳ هزار یورو قرارداد بستیم و پیش پرداخت دادیم که ۱۰۰ دستگاه امسال و ۴۰۰ دستگاه سال آینده به ما می‌دهند. ۲ هزار دستگاه دیزل هم داخل خریداری کرده بودم که عمده هزینه را پرداخت کردیم که آنها هم در حال تحویل هستند. ۵۰۰ دستگاه برقی داخل نیز ۱۰۰ دستگاه آن امسال و ۴۰۰ دستگاه سال آینده می آید.
* وقتی ما آنجا رفتیم دیدیم قیمتها بسیار متفاوت است، آمدیم گفتیم ما داخل هرچه داخل تعهد کردیم می خریم اما اعلام کردیم با قیمت قبلی نمی خریم و باید با قیمت به روز به ما تحویل دهند. پذیرفتند که با قیمت پایین تر به ما اتوبوس بدهند. ما نمی توانستیم نیاز مردم کشور را گروگان بگیریم و بگوییم حتما باید از داخل تهیه کنیم.
* ما خودروهایی را از خارج خریدیم که کیفیت عالی داشته باشند. نکته مهم دیگر این بود که اتوبوس های داخلی ما نیز ۴۴ هزار یورو زیر قیمت تهیه شد. در همان رفتن و آمدن ما در ۵۰۰ دستگاه اتوبوس، از ۳۱۶ هزار یورو، قیمت را به ۲۷۳ هزار یورو کاهش دادیم. این سود را برای شهرداری تهران و مردم تهران نگه داشتیم.
* در خرید خارجی، گام اول ما کسب رضایت آنها برای تامین مالی بود. آنها پذیرفتند که برای ما یوزانس سه ساله با قیمت بسیار خوب انجام دهند. اولین بار بود که چینی ها با ایرانی تفاهم یوزانس می کردند. یک میلیارد و چهل میلیون یورو یوزانس برای اتوبوس، ون و تاکسی برقی کردند.
* بانک شهر بانک عامل ما این قرارداد بود. بعد از این گروه چینی به ایران آمد. به آنها گفتیم قیمت بیاورند. بر اساس قیمت آنها، میزان یوزانس به یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو افزایش یافت. پس از آن تیم کارشناسی برای بررسی و انتخاب بهترین خودروها به چین رفت. پس از آن ما بر اساس نتایج مطالعات تیم کارشناسی به چین رفتیم، آنجا کارخانه های مختلف محصولات خود را آوردند، وارد رقابت شدند و در این رقابت بهترین محصولات با بهترین قیمتها انتخاب شد.
* شرکت ساختمانی که عنوان شده تامین کننده مالی ماست و یوزانس ۳ ساله برای ما می گیرند که همه آن برای مردم ما شیرینی است. آنها ۲۵۰۰ اتوبوس و ۱۰ هزار ون باید تا پایان سال به ما تحویل دهند. تمام قراردادهای ما ضمانت بانکی بین المللی دارد.
ادامه دارد....
کد خبر 848550 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها علیرضا زاکانی شهردارى تهران ایران و چین شهردار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت