ضرب الاجل دو هفتهای رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف کالاهای دپوشده/ اژهای: وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی غیر قابل تحمل است
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۹۶۶۰۴
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای صبح امروز جمعه ۱۴ ابان ماه در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سالهای اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها ارائه کردند.
آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینههایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهمترین مسائلی بود که در این گزارشها مورد اشاره قرار گرفت.
همچنین در برخی گزارشهایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آنها بوده است.
رئیس دستگاه قضا صبح امروز جمعه به منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودروهای لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفتهای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی میخواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمیآید آن را بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گلایههای مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.
رئیس قوه قضاییه از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته از همین امروز، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادات خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روشها ارائه دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با تأکید بر این که ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامعتر شود، اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی هم میشود بهتر از روند موجود عمل کرد.
وی نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان این که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه اندازی کامل سامانههای لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که این مسئله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود.
در این نشست، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای این مجموعه و پروندههای آن اظهار داشت: از مجموع پروندههای فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری میشود و ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات میشود و هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق میشود که تصریح دارد کالاهای دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمیکند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا میشود که ۹۰ درصد این کالاها امحا میشوند.
عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این نشست با بیان این که سازمان اموال تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد.
وی افزود این انبار شیکترین انبار سازمان اموال تملیکی در کشور است، اما تصویری که ما امروز در این مجموعه دیدیم نگران کننده بود و در مواردی مشاهده شده که امانتداری در آن رعایت نمیشود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه محسنی اژه ای اموال تملیکی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای وضعیت انبار سازمان تعزیرات نگهداری کالا تعیین تکلیف انبار ها دستگاه قضا قوه قضاییه رئیس قوه کالا ها دو هفته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۹۶۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضربالاجل منطقه آزاد قشم برای ثبت انبارهای کالا
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر ثبت هر چه سریعتر انبارها و مراکز نگهداری کالای فعالان اقتصادی در سامانه مناطق آزاد، گفت: مراکزی که ثبت نشوند، پلمب میشوند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مسعود مورموگویی امروز با اعلام این خبر به رسانهها، اظهار داشت: با توجه به تاکید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان رئیس کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در این منطقه آزاد، تمام تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم تا تاریخ 11 اردیبهشتماه فرصت دارند نسبت به ثبت انبارها و مراکز نگهداری کالاهای خود در سامانه کشوری اقدام کنند.
وی از تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم درخواست کرد در این بازه زمانی نسبت به بارگذاری کامل اطلاعات درخواستی در سامانه Wms.freezones.ir اقدام کنند.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: براساس اختیارات کارگروه ارتقا سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، انبارها و مراکز نگهداری کالاهای فعالان اقتصادی ثبت نشده در سامانه مناطق آزاد پلمب میشوند.
مورموگویی تاکید کرد: فعالان یاد شده با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و به قید فوریت، تمام انبارها یا مراکز نگهداری کالاهای مرتبط با فعالیت خود را در سامانه اعلام شده به صورت کامل ثبت کنند.
وی یادآور شد: بدیهی است ارائه خدمات آتی سازمان منطقه آزاد به فعالان اقتصادی منوط به ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالای آنان در سامانه یاد شده است و در غیر این صورت کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز موظف است براساس اختیارات قانونی محوله و با دستور مقام قضایی نسبت به پلمب انبارهای ثبت نشده در سامانه اقدام کنند.
ضربالاجل منطقه آزاد قشم برای ثبت انبارهای کالا، خاطرنشان کرد: تمام تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم باید مدارک مربوط به تائیده انبارهای خود شامل ثبت نام در سامانه Wms.freezones.ir را به همراه اجارهنامه یا سند انبار و تائیدیه کد پستی با کاربری تجاری، انبار، کارگاه و خدماتی بودن مکان از اداره پست و مجوز مرتبط دارای اعتبار از سازمان منطقه آزاد قشم را به مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تحویل دهند.
انتهای پیام/7558/