تحقق وعده دولت سیزدهم در توقف قیمتگذاری دستوری/ بررسی تصمیمات قیمتی دولت بر بورس
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۹۶۷۰۹
کارشناسان یکی از اصلی‌ترین مشکلات بورس در سال‌های گذشته را قیمتگذاری دستوری محصولات بوده است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، قیمت گذاری دستوری یکی از موضوعاتی است که سال‌ها بازار سرمایه با آن دست و پنجه نرم می‌کند. مدل قیمتگذاری دستوری که برای مقابله کردن با افزایش قیمت ها در بازار رخ می‌دهد، در بیشتر مواقع باعث ایجاد نوعی توقف در روندهای بورس شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آخرین مدل این نوع قیمتگذاری می‌توان به قیمتگذاری فولاد در دولت گذشته اشاره کرد که همین مساله باعث ریزش بورس در حدود یک ماه شد.
دخالت دستوری در اقتصاد، به‌ویژه مواردی که مربوط به بازارهای مالی می‌شود، به شدت سبب کاهش پیش‌بینی‌پذیری قیمتها می‌شود. این مساله نیز به دلیل سیال بودن نقدینگی در بازارهای مالی منجر به خروج پول از این بازارها شده و در نهایت به دلیل افت تقاضا در بازار شاهد افت شاخص و کاهش قیمت نمادها خواهیم بود.
*موفقیت دولت سیزدهم در جلوگیری از قیمتگذاری دستوری
اما یکی از اصلی ترین شعارهای تیم اقتصادی دولت سیزدهم، جلوگیری از قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف بوده است. این مساله در مدتی که دولت آیت الله رئیسی بر سر کار امده است، رخ نداده است. در صورتی که این موضوع ادامه داشته باشد می‌توان امیدوار بود که هم بخشی از رانت ایجاد شده بر اثر قیمتگذاری دستوری از بین برود و هم بخش عمده ای از شرکت‌های بورسی بتوانند محصولات خود را در یک فرآیند شفاف به فروش برسانند.
دولت سیزدهم در مدتی که بر روی کار آمده است، توانسته با رویه غلط قیمتگذاری دستوری تا حدود زیادی مخالفت کند. این مساله برای فعالان بازار، مخصوصا بازار سرمایه بسیار امیدوار کننده بوده است. به نظر می‌رسد، دولتمردان باید با ارائه راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت شفاف که قابلیت اجرایی داشته باشد، زمینه اجرای قیمت گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و خصوصی سازی واقعی را در کشور فراهم کنند.
در برخی کالاها که از جمله کالاهای اساسی نیز هستند، نداشتن سازوکاری که بازار نرخ ها را تعیین کند، هم به ضرر مصرف کننده است و هم به ضرر سهامدار و به طور کلی به ضرر اقتصاد کشور است.
قیمتگذاری دستوری باعث می شود پیش بینی ناپذیری قیمتها منجر به عدم تصمیم گیری و یا عدم تصمیم گیری صحیح از سمت سهامداران و سرمایه گذاران شود. در این شرایط به طور کلی تمایل سرمایهگذاران برای سرمایه گذاری و یا در واقع انجام معامله در هاله‌ای از ابهام می ماند. در این شرایط شاهد خروج پول از بازار سرمایه و ورود آن به بازارهای موازی با قابلیت پیش بینی خواهیم بود.
*راهکارهای کوتاه‌مدت جلوگیری از قیمتگذاری دستوری
برای جلوگیری از قیمتگذاری دستوری باید دو دسته راهکار متفاوت با فرض زمان بندی بلندمدت و کوتاه مدت در نظر گرفته شود. در سیاست های کوتاه مدت، دولت باید از هر گونه دخالت در بازارها و دخالت در امر عرضه و تقاضا خودداری کند. البته این مساله در ابتدای راه اجرای آن، بسیار پیچیده و سخت خواهد بود. در وضعیت فعلی، اقتصاد ایران دچار شرایط تورمی و بحرانی است و اجرای این روش آسان نخواهد بود.
افراد حاضر در دولت نیز این موضوع را می‌دانند که امکان آنکه چنین تغییری را به راحتی انجام دهند، وجود ندارد و به همین دلیل است که حذف ارز ۴۲۰۰ و یا حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری به سختی در حال اجراست. برخی کارشناسان معتقدند هر تغییری در این حوزه منجر به ایجاد تورم در بازارهای کالایی همچون بازار سوخت، محصولات دارویی یا محصولات روغنی خواهد شد. چراکه حذف دلار ۴۲۰۰ و قیمت گذاری دستوری در این بازارها به طور کلی تورم زا است. البته حذف رانت توزیع شده در این زمینه می تواند منافع بیشتری هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده داشته باشد.
به عبارت دیگر، دولت برای کاهش تبعات منفی حذف ارز 4200 تومانی و حذف شیوه قیمت گذاری دستوری، باید راهکارهایی ارائه کند تا از یک سو، اقشار ضعیف از یارانه استفاده کنند یا مابه التفاوت هزینه تامین این اقلام به آنها ارائه شود و از سوی دیگر نرخ ها نیز واقعی شده و قیمت گذاری دستوری حذف شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، تغییر در فرایند قیمت گذاری دستوری امری بسیار پیچیده و سخت است، اما به طور کلی اگر دخالت دولت در فرایند عرضه و تقاضای واقعی کاهش پیدا کند، در کوتاه‌مدت در راستای بهبود وضعیت به نفع مصرف کننده، تولیدکننده و اقتصاد خواهد بود. از این رو باید از دخالت‌های نابجا، بی موقع و قیمت گذاری دستوری خودداری شود.
*راهکار دولت در بلندمدت برای حذف قیمتگذاری دستوری چیست؟
یکی از موضوعاتی که در دولت باید در میان مدت و بلندمدت اجرایی کند، فروش دارایی های مازادی است که این روزها به دلایل مختلف به تعویق افتاده است. در صورتی که دولت به خصوصی سازی واقعی روی آورد و مالکیت کامل شرکت های خود را نه بخشی از آن را به طور کامل به اشخاص با اهلیت و صلاحیت و کارفرمایان واقعی بسپارد، می توان امیدوار باشیم که قیمت گذاری دستوری در بلند مدت شدنی است.
زمانی که افراد با انگیزه‌های واقعی وارد بازار شوند و مقابل قیمت گذاری دستوری در محصولات نیز گرفته شود، می توان امیدوار بود که اقتصاد به ریل اصلی خود بازگردد.
*بلایی که قیمتگذاری دستوری بر سر بورس آورد
از آنجا که مالکیت اکثر شرکت ها، چه نهادهای مالی و چه بانک ها و چه شرکت های تولیدی مثل فولادی ها، فلزات اساسی و پتروشیمی و پالایشی‌ها تحت مالکیت و تملک دولت هستند و اکثر این شرکت ها هم در زمینه مدیریت و هم در زمینه سیاست ها و فرآیندهای فروششان وابسته به دولت هستند و باید از دستورات دولت تبعیت کنند. همین مساله نیز سبب شده است، اداره آنها اقتصادی نباشد.
این درحالی است که طبق نظریات اقتصادی مهمترین هدف شرکت ها حداکثر کردن سود برای سهامداران است؛ اما به دلیل وجود مالکیت دولتی در این شرکت ها این مسئله تا حدود زیادی تامین نمی شود.
قیمت گذاری دستوری محصولات باعث ایجاد رانت، کاهش نرخ فروش و کاهش حاشیه سود شرکت ها شده و از سمت دیگر بسیاری از این شرکت ها به دلیل وجود مدیریت دولتی و کنترل مدیریتی قادر نیستند تصمیماتی به نفع شرکت ها بگیرند. به عبارت دیگر، در بازار سرمایه بسیاری از شرکت ها به دلیل قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی نمی توانند سود تقسیمی و درستی داشته باشند.
به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، با حذف قیمت گذاری دستوری، مهمترین و واجب ترین اتفاقی که برای اقتصاد کشور رخ می دهد، حذف اقتصاد دولتی در بلندمدت است و ایجاد اختیار برای شرکت ها و مالکیت صد در صدی برای آنهاست.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بورس قیمتگذاری دستوری سیمان جلوگیری از قیمت گذاری دستوری گذاری دستوری بازار سرمایه دولت سیزدهم طور کلی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۹۶۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگی بورس از بازارها
این روزها رکود و رخوت در صحنه معاملات بورس تهران به عادت و سنت همیشگی تبدیل شده است و تابلوی معاملات و نقشه بازار، سهامداران را هرروز میهمان رنگ سرخ می‌کند و نشانی از تمایلات به سمت ارتفاعات بالاتر در بازار مشاهده نمی‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، تداوم روند نزولی در تالار شیشه‌ای سبب شده است جریان پول در بازار نیز با حالتی مأیوس و ناامید نظاره گر دادوستد‌های روز‌های اخیر بورس تهران باشد. سرمایهگذاران حقیقی همچنان به خارج کردن پول از بازار ادامه می‌دهند و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رکودی بودن اوضاع بورس را مخابره می‌کند.
بازار از دریچه آماردر جریان معاملات روز گذشته، شاخص کل برای سومین روز متوالی در مدار نزولی قرار گرفت و در سطح ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار واحدی، کار خود را به اتمام رساند. شاخص کل که بعد از زدوده‌شدن سایه ریسک سیستماتیک، تا سطح ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار واحدی نیز پیشروی کرده بود، در روز گذشته نیز ۰.۵۴ از ارتفاع خود را از دست داد تا از سقف تاریخی خود در کانال ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحدی، دورتر شود.
نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌های معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نشان می‌دهد، با افت ۰.۸ درصدی همراه شد. این شاخص نیز برای سومین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با افت ۰.۷۵ درصدی همراه شد. در جریان دادوستد‌های روز سه‌شنبه بورس تهران، ۲۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد. ارزش معاملات خرد بازار نیز که شامل سهام و حق تقدم می‌شود، در روز گذشته رقم ۳ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان را ثبت کرد.
تطابق بازارها با دلاربازارهای داخلی کشور (بازار سهام، سکه و طلا، خودرو و مسکن) در بازه زمانی بلندمدت همواره با توجه به وضعیت تورم عمومی کشور و قیمت دلار، خود را با تغییرات این متغیر‌ها همراه کرده اند. همسو با افزایش قیمت دلار و ثبت تورم‌های بالا در اقتصاد کشور، بازارها نیز شاهد تاخت وتاز قیمتی و رشد‌های افسارگسیخته بوده‌اند.
حتی گاهی برخی از بازارها موفق به سبقت‌گرفتن از تورم و دلار می‌شوند که این موضوع علاوه بر حفظ قدرت خرید سرمایه گذاران آن بازارها، بازدهی مثبت حقیقی را برای فعالان آنها به ارمغان می‌آورد. حال در این میان، گاهی بنا به دلایل مختلفی مانند تصمیمات تاثیرگذار سیاستگذار، محدودیت‌های ایجادشده از سوی نهاد قانون‌گذار و چشم انداز منفی که نسبت به آینده بازار موردنظر وجود دارد شاهد جاماندگی قیمتی در بازارها بوده ایم، اما نکته حائز اهمیت این است که اگرچه در کوتاه مدت، بازارها در اثر عوامل منفی مختلف تاثیرگذار، قادر به حرکت موازی و همسان با سایر بازارها و تورم نیستند، اما در بلندمدت بازارها خود را از قید و بند این جاماندگی و عقب نشینی قیمتی رها می‌کنند و نماگر‌ها و قیمت‌های بازارها خود را با تغییرات تورم و دلار همگام می‌کنند.
براساس آمار موجود، بازار سهام همچنان نسبت به رشد قیمت اسکناس آمریکایی واکنش درخوری نشان نداده است و می‌توان گفت که این بازار دیر یا زود در راستای جبران جاماندگی خود نسبت به دلار حرکت خواهد کرد. نکته قابل ذکر این است که در شرایط کنونی، تمایلات فروش در بازار بیش از میل به خرید است که این موضوع موجب عقب نشینی نماگر‌های تالار شیشه‌ای و قیمتها در روز گذشته شد. فعالان بازار سهام فعلا امیدی به افزایش قیمتها در این بازار ندارند و نقدکردن سهام را به کاهش ارزش سبد سهام خود ترجیح می‌دهند.
ریسک‌های بازارتصمیمات خلق الساعه‌ای که هر از گاهی از سوی نهاد‌ها و مسوولان مختلف بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهند از جمله ریسک‌های داخلی موجود در اطراف بورس تهران است که هر یک به نوبه خود و از جنبه‌ای خاص مانع از رشد بیشتر قیمتها در بازار سهام می‌شوند. اختلاف بیش از ۵۰ درصد میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد و نرخ بهره بالا نیز از جمله عوامل مهم دیگری است که بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد تا زمانی که بخش اعظم این موانع و مشکلات حل‌و فصل نشوند، روند صعودی قدرتمندی در بازار شکل نخواهد گرفت که جاماندگی قیمتها را جبران کند. همچنین نبود اعتماد در بازار نیز از دیگر عواملی است که مانع از ورود جریان پول به بازار می‌شود.
همان‌طور که در گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد» نیز اشاره شد: متاسفانه در سال‌های اخیر اعتماد، به حلقه مفقوده بورس تهران تبدیل شده است و همین موضوع باعث‌شده تا بازار سهام بعد از گذشت بیش از ۳سال که از ریزش قیمتها در تالار شیشه‌ای می‌گذرد، همچنان به روند آتی این بازار و مکانیزم‌های آن اعتماد کمی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که هر روند صعودی که در بازار سهام شروع می‌شود، سهامداران در انتظار فرارسیدن فرجام زودهنگام آن و سقوط آزاد قیمتها هستند و در مقطع کنونی کمتر کسی پیدا می‌شود که افق سرمایه‌گذاری خود را بلندمدت قرار دهد. بی اعتمادی به‌گونه‌ای باعث تزریق بدبینی مفرط به جریان معاملات سهام می‌شود و در اذهان سهامداران رخنه و رسوخ می‌کند که کمتر کسی در تالار شیشه‌ای پیدا می‌شود در شرایط کنونی افق سرمایه‌گذاری خود را در این بازار به‌صورت بلندمدت قرار دهد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت