جمهوری اسلامی: اعضای ستاد کرونا در دولت روحانی، افرادی بودند که بعد از خلع سلاح وارد جنگ شدند
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۰۳۰۶
این معیار، شامل تمام بخش‌های حکمرانی از دستگاه تقنین گرفته تا اجرا و قضا می‌شود. بخش‌های برنامه‌ریزی و هدایت دستگاه‌ها در این زمینه از حساسیت بیشتری برخوردارند. اگر حکمرانان به این معیار پای‌بندی عملی نشان دهند، هرگز به امور حاشیه‌ای و فرعی سرگرم نخواهند شد و به وظایف اصلی خود عمل خواهند کرد.
معتقد نیستیم که هیچ دولت و هیچ دولتمردی بی‌عیب و نقص است کمااینکه معتقد نیستیم می‌توان دولت و دولتمردی را پیدا کرد که سر تا پا عیب و نقص باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این مقدمه، به سراغ دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌رویم که این روزها بشدت زیر ضربات بی‌وقفه عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم قرار دارند. ازجمله این ضربات، گزارشی است که از عملکرد دولت دوازدهم در زمینه مبارزه با کرونا در مجلس یازدهم تهیه و به قوه قضائیه ارسال شده است. خبر مربوط به ارسال این گزارش به قوه قضائیه بگونه‌ای تنظیم شده بود که گوئی مقصر و مجرم بودن رئیس دولت، امری قطعی است و حالا قوه قضائیه موظف است رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا را که همان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم است به مجازات برساند.
نوع تنظیم خبر، خود نوعی برخورد غیرمنطقی است، زیرا نمایندگان مجلس فقط می‌توانند یافته‌های خود را به قوه قضائیه ارسال نمایند بدون آنکه درباره آن کار تبلیغاتی آنهم به صورت منفی و جهت‌دار نمایند.
تذکری که رهبری هفته گذشته به نمایندگان مجلس دادند و در آن بر خودداری از نام بردن از اشخاص به عنوان مجرم قبل از اثبات جرم توسط قوه قضائیه تأکید کردند، هرچند ممکن است درخصوص این موضوع نبوده باشد ولی شامل آن نیز می‌شود. نمایندگان مجلس می‌توانند درباره هر موضوع و هر شخص به هر نتیجه که در بررسی‌های خود می‌رسند، آن را به قوه قضائیه گزارش دهند و منتظر بمانند تا قوه قضائیه که صلاحیت قضاوت دارد درباره آن نظر بدهد و بر طبق قانون عمل نماید اما نمی‌توانند به جای قاضی حکم صادر کنند.
بهیچوجه درصدد بی‌عیب و نقص جلوه دادن عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت دوازدهم نیستیم اما نکته مهم اینست که تصمیمات در ستاد همواره بر مبنای رأی اکثریت بوده و شخص خاصی را نمی‌توان مسئول آن تصمیمات دانست. اگر قرار است عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت دوازدهم زیر سؤال برود، باید تمام اعضاء ستاد را دربر بگیرد. تکیه بر فرد یا افراد خاص، نشانه برخورد غیراصولی با موضوع است و افکار عمومی چنین برخوردی را منطقی و عادلانه نمی‌داند. ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت دوازدهم، عملکردی همراه با اشکالات فراوان داشت که بخشی از آن به غافلگیر شدن مسئولان در مواجهه با پدیده عجیب ویروس کووید19 مربوط بود و بخشی دیگر محدودیت‌های تحمیل شده از خارج بود و بخش قابل توجهی هم به مضایق داخلی اعم از مالی و امکاناتی و اختیاراتی به‌ویژه امور مرتبط با نگاه‌های بی‌مبنا به مسائل دینی و همینطور داستان عجیب و غریب واکسن برمی‌گردد. بررسی منصفانه این موارد این واقعیت تلخ را روشن می‌کند که متولیان ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت دوازدهم، چیزی بیش از خلع سلاح شدگان اعزام شده به جنگ نبودند.
23302
کد خبر 1570318منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ستاد ملی مقابله با کرونا حسن روحانی نمایندگان مجلس قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۰۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه با دولت برای تحقق مطالبه رهبری انقلاب و مردم در خصوص رشد تولید گفت: املاک معرفی شده از سوی سازمان زندان ها در هیأت عالی مولدسازی پذیرفته شده اند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور درباره همکاری قوه قضائیه با دولت اظهار کرد: هر پرونده‌ای که مربوط به موضوع تولید باشد در اولویت قرار می دهیم و به موجب اختیاری که قانون به رئیس دیوان داده، خارج از نوبت رسیدگی می شود که در امر تولید و مسائل اقتصادی کشور مؤثر و مفید باشد.
وی افزود: یک سری مسائل وجود دارد که در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست اما مساعدت و کمک به دولت می کند؛ مصادیق زیادی درباره فعال کردن کارخانجات و مراکز تولیدی و احیانا ترخیص برخی کالاها از گمرکات به این موضوع اختصاص دارد؛ تا جایی که در این زمینه ها قوه قضائیه در توانش بوده، اقدامات لازم را انجام داده است؛ الان هم قوه قضائیه در راستای تحقق آنچه مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است، به دولت کمک می کند.
حجت الاسلام منتظری بیان کرد: چه مسائلی که مستقیما مرتبط به قوه قضائیه هگاست و چه مسائلی که مستقیما مربوط به این قوه نیست اما می تواند برای کمک به دولت در تحقق امر جهش تولید مؤثر و مفید باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسات هیأت عالی مولدسازی اظهار کرد: آنچه من شاهدم، این است که این هیأت به صورت جدی وارد شده و مازاد بودن ها را تشخیص می دهد اما کاری است که زمان می برد؛ همین چهارشنبه گذشته نیز در جلسه هیأت عالی مولدسازی مطرح شد که باید خروجی ملموس و محسوس داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی دنبال آن هستند که این مسائل زودتر محقق شود تا مردم آثار آن را شاهد باشند.
نماینده قوه قضائیه در هیأت عالی مولدسازی گفت: این قوه هم در سازمان زندان ها موارد عدیده دارد که در هیأت مولدسازی مورد بحث قرار گرفته اند و مازاد بودن آنها تشخیص داده شده است که در حال طی کردن مراحل بعدی برای مولدسازی هستند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟