دولت با توسعه صادرات غیرنفتی اقتصاد کشور را از خطر بیماری هلندی نجات دهد/ ظرفیت‌های توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۰۶۶۹
ظرفیت‌ها و موانع پیش روی کشور و دولت سیزدهم در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با حضور کارشناسان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) مورد بررسی قرار گرفت.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دولت تدبیر و امید با یک امید واهی و به این بهانه که میتواند با حل و فصل مناقشه هسته‌ای قفل اقتصاد ایران را باز کند با در پیش گرفتن یک سیاست غلط تمام تخم مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب و برجام گذاشت؛ اما در نهایت به دلیل خروج آمریکا از برجام و همسوئی و تبعیت محض اروپایی‌ها از آمریکا نه تنها مناقشه هسته‌ای حل و فصل نشد بلکه کشور به دلیل غفلت از سایر ظرفیت‌های پیش روی خود اعم از ظرفیت‌های داخلی و ظرفیت‌های کشورهای منطقه در حوزه اقتصادی با گره‌های کور مواجه شد و امروز دولت سیزدهم به عنوان میراث دار سوء تدبیر‌های دولت سابق باید به گونه‌ای عمل کند که نه تنها اقتصاد کشور را از بحران‌های پیش رو برهاند بلکه کشور را در مقابل تکانه‌های اقتصادی محافظت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت تدبیر و امید می‌توانست با استفاده از ابزار دیپلماسی اقتصادی در جهت بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه از جمله کشورهای آسیای مرکزی گام بردارد؛ اما نه تنها به خوبی از این ظرفیت استفاده نشد؛ بلکه برخی دستاورد‌ها را نیز در روابط با کشورهای آسیای مرکزی به امید بهبود روابط اقتصادی با غرب از دست دادیم؛ از این رو در دولت سیزدهم که توسعه روابط با کشورهای منطقه در سایر حوزه‌ها را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود مطرح کرده باید ظرفیت‌های های مغفول مانده در جهت همکاری‌های تجاری، اقتصادی و امنیتی با این کشورها را مورد بازنگری قرار داده و احیاء کند.
با این اوصاف خبرگزاری دانشجو به منظور بررسی ظرفیت‌ها و موانع پیش روی کشور و دولت سیزدهم در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با محسن شرافتی‌نیا و یاسر احمدی بنی از کارشناسان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) به گفتگو پرداخته که در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید.
دانشجو: با توجه به اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشورمان با دیگر کشورها به نظر شما عوامل موثر در تعیین اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی کدامند؟
شرافتی نیا: یکی از موضوعات بااهمیتی که در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی موثر است مباحث مربوط به دیپلماسی اقتصادی است. برای فهم دقیق ماهیت و جایگاه موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی ایران به ویژه دولت سیزدهم بررسی نقش عوامل تاثیرگذار بر دیپلماسی اقتصادی ایران ضروری است.
شرایط محیط داخلی یکی از عواملی است که بیش از عوامل دیگر بر سیاست خارجی اثر می‌گذارد و ما در ادبیات روابط بین الملل دائما این گزاره را می‌شنویم که سیاست خارجی یک کشور متاثر از سیاست داخلی آن کشور و در تعامل با آن است. اثرات شرایط داخلی بر سیاست خارجی ایران را میتوانیم در موضوعاتی همچون ویژگی‌های ژئوپلوتیکی، الزامات ناشی از قوانین، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه ملی دنبال کنیم. در اسناد بالادستی الزاماتی ناشی از تحقق اهداف سند چشم‌انداز نیز هر دولتی را من جمله دولت سیزدهم را به همگرایی و همکاری با کشورهای منطقه ملزم می‌کند.
برای مثال در سند چشم انداز ۱۴۰۴ طراحی شده که بین کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه قدرت برتر باشیم. قطعا دست یافتن به چنین هدفی مسلزم طراحی و اجرای سیاست‌های متناسب در حوزه داخلی و خارجی است. یا در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بند ۱۲ به صراحت اشاره شده است که وزارت خارجه موظف است قدرت مقاومت و آسیب پذیری اقتصاد کشور را با استفاده از ابزار گوناگون از جمله توسعه پیوند راهبردی و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان متوازن سازد. نکته‌ای که می‌توان از اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور برداشت نمود این هست که سیاست خارجی ما باید با کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز توسعه گرا باشد.
در کنار عوامل تاثیرگذار داخلی ماهیت نظام بین الملل و منافعی که بازیگران مختلف به دنبال آن هستند در تعیین اولویت سیاست خارجی کشورمان موثر است. یکی از عوامل تحولات محیط ژئوپلوتیک است؛ کشور ما در منطقه‌ای قرار گرفته که دائما شاهد تحولات گوناگون است به طوری که شاید هیچ منطقه‌ای از جهان با چنین تغییرات بنیادین و اساسی روبرو نبوده است.
از دیگر عوامل موثر در فضای بین الملل مسئله تحریم‌های وضع شده علیه کشورمان است. تحریم‌ها به هر حال موانعی بر مسیر تعاملات اقتصادی و تجاری ما با جهان بوجود آورده که چاره آن هم اتخاذ راهبرد‌هایی در جهت خنثی سازی آن‌هاست.
دانشجو: در حوزه منطقه‌گرایی ایران در جهت تقویت همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای منطقه دارای چه ظرفیت‌هایی است و چگونه می‌توان به نحو مطلوب از این ظرفیت بهره برد؟
احمدی: بحثی که به آن پرداخته می¬شود بحث منطقه آسیای مرکزی هست برای همین لازم است ما با مفهومی به نام منطقه‌گرایی آشنا باشیم. منطقه‌گرایی نوعی سیاست است که در راستای آن، کشورهای یک حوزه جغرافیایی با همدیگر در موضوعات مختلفی همچون سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... همکاری می‌کنند. در این بحث، کشورهای مختلف این کار را انجام می‌دهند و موفقیت‌هایی نیز داشتند که از این جهت ما میتوانیم از تجربه کشور‌هایی که در منطقه‌گرایی موفق بودند استفاده کنیم. در مورد ایران، گستردگی و وسعت منطقه سبب می‌شود که چند منطقه جغرافیایی را با توجه به ویژگی‌هایی که دارند ترسیم کنیم. یک منطقه، منطقه آسیای مرکزی و قفقاز هست. یک منطقه منطقه غرب کشور شامل کشورهای عراق، اردن، لبنان و سوریه هستند. منطقه بعدی که میتوانیم ترسیم کنیم منطقه خلیج فارس و کشورهای عربی در جنوب کشور هستند و یک منطقه هم شرق کشور که شامل افغانستان و پاکستان که هند و چین را میتوانیم به آن اضافه کنیم و منطقه‌گرایی¬های مختلفی را شکل بدهیم، اما درکل می‌توان آنها را نیز با هم درنظر گرفت، اما هدف از تقسیم‌بندی، بررسی جزئی‌تر و دقیق‌تر هر منطقه است.
منطقه آسیای مرکزی یکی از منطقه‌هایی هست که دارای منابع انرژی فراوان هست و از این جهت ژئوپولتیک حساب می‌شود. کشورهای آسیای این کشورها محصور در خشکی هستند و ارتباط دریایی با سایرکشور‌های جهان ندارند که جمهوری اسلامی ایران با موقعیت زئواکونومیک و ژئوپولتیک خود میتواند با برقراری ارتباط این کشورها، با آب‌های آزاد سبب رشد و توسعه اقتصادی این کشورها شود و در کنار آن برای کشور، موقعیت استراتژیکی از حیث ترانزیت و استفاده از کریدور شمال- جنوب صورت پذیرد. برای این منظور کافی است بررسی کنیم که چه اهدافی را در ارتباط با این کشورها برای خود ترسیم کنیم و بررسی نماییم که این رابطه چه منافعی برای کشورهای منطقه و هم چنین کشور ایران خواهد داشت. اهداف اقتصادی آن کشورها، همانند سایر کشورها، اهدافی هستند که توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و سایر مولفه‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران و دولت سیزدهم باید از این ظرفیت استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌های خصمانه‌ای که علیهش اعمال شده، نیاز دارد بتواند ارتباطات خودش را با سایر کشورها گسترش بدهد و یکی از اولویت‌ها در گسترش تعاملات، کشورهای همسایه و کشور‌هایی هستند که به ایران نزدیک هستند که دلیل آن ارتباطات و اشتراکات قومی و فرهنگی، اشتراکات جغرافیایی و سایر مولفه‌ها است که کشورهای آسیای مرکزی از این جهت می‌توانند گزینه‌های خوبی برای ایران باشند. برای این امر لازم است اقدامات مختلفی صورت بگیرد؛ درگام اول، شناسایی ظرفیت‌هایی که در داخل کشور و کشورهای این منطقه وجود دارد می‌باشد. در گام دوم، طراحی و تدوین استراتژی‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران بتواند با کشورهای مختلف این منطقه ارتباط برقرار کند. این استراتژی باید براساس شناختی باشد که از چالش‌ها، ظرفیت‌ها و مشکلات شناسایی شده است. در گام آخر، اجرایی و عملیاتی کردن آن استراتژی است که باید در اقدامات میان‌مدت و بلند مدت بررسی شود و طبق استراتژی که تدوین شده، این موضوعات پیگیری و دنبال شوند.
از ظرفیت‌ها این است که این کشورها، کشور‌هایی هستند که معمولا انرژی فراوانی دارند؛ چه روسیه، چه قزاقستان و چه ترکمنستان که این کشورها بعضا منابع گاز فراوان دارند و بعضا منابع نفتی. این موضوع باعث شده که این کشورها کمتر به سمت سایر بخشهای اقتصادی حرکت کنند و معمولا در بخشهای نفت و گاز بیشتر سرمایه گذاری کنند. معمولا این کشورها دارای معادن طبیعی بسیاری هستند و از این لحاظ در این منطقه چنین ظرفیتی وجود دارد. وجود منابع اولیه و مواد خام برای صادرات سبب شده که این کشورها از به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده نروند و در عوض با صادرات محصولات خام و مواد اولیه که دارند به صادرات بپردازند و از این حیث نتوانسته‌اند به سمت محصولات با ارزش افزوده حرکت کنند. روسیه کشوری است که اقتصاد مبتنی بر نفت وگاز دارد و از صادرات این محصولات به اروپا میتواند به عنوان یک ابزار قدرت استفاده کند. با بررسی مختصری که شد می‌بینیم ایران، اقتصادی مشابه با همین کشورها را داشته که کم کم به دلیل تحریم‌هایی که صورت گرفت سبب شد از نفت و گاز فاصله بگیریم و به سایر صنایع بیشتر اهمیت دهیم.
تحریم‌ها و سیاست‌های اتحاذی مبتنی بر عدم وابستگی به نفت و گاز سبب شد که به سمت صنایع گوناگون حرکت کرده و محصولات متنوع‌تری را تولید کنیم که این موضوع سبب افزایش ارزش افزوده بالاتر در تولیدات محصولات کشور ما نسبت به این کشورها شده است. اما درمورد این کشورها، با توجه به اینکه تحریم نیستند و دارای منابع اولیه و خام هستند، هنوز به صادرات نفت و مواد خام ادامه می‌دهند که این موضوع، یک فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد؛ ما فرصت داریم که محصولات با ارزش افزوده بالاتر تولید کنیم و به این کشورها صادر کنیم.
موضوع دومی که می‌شود در مورد این کشورها و ارتباط آنها با ایران اشاره کرد، این است که بتوانیم به عنوان منطقه ژئوپولتیک و ژئواکونومیک، این کشورها را به آب‌های آزاد متصل نماییم؛ و این موضوع غیر از ترانزیت برای کشور ما امکان پذیر نیست. بحث ترانزیت را میتوانیم در حوزه ریلی و جاده‌ای درمورد ارتباط این کشورها با ایران تقسیم بندی کنیم چرا که این کشورها به دلیل قرارگرفتن در منطقه محصور به خشکی، امکان ارتباط از طریق آب‌های آزاد را با ما ندارند.
در مورد حوزه ریلی، یک زیرساختی وجود دارد، اما هنوز آنچنان که باید استفاده شود استفاده نشده و ارتباط با منطقه آسیای مرکزی شکل نگرفته است. این ظرفیت‌ها وجود دارد فقط نیازمند یک سری کار‌های نهایی است تا بتواند عملیاتی شود و این کشورها به خلیج فارس و دریای عمان وصل شوند و از این جهت، کریدور شمال-جنوب تکمیل شود و جمهوری اسلامی ایران، این کشورها را به آب‌های آزاد متصل نماید.
مهمترین نکته‌ای که در این حوزه می‌توان اشاره کرد نقش چابهار در به عنوان بندر اقیانوسی در این مورد است که می‌شود از ظرفیت آن حداکثر استفاده را برد و با اتصال شبکه ریلی به چابهار از یک سو و از سوی دیگر اتصال خطوط ریلی به کشورهای آسیای مرکزی این کار را صورت داد و یک همگرایی خوبی شکل داد و کشورها منتفع شوند. هم ایران و هم کشورهای آسیای مرکزی در این راستا می‌توانند موجب فعال شدن کریدور شمال-جنوب و اهمیت بخشیدن به این کریدور شود که بسیار برای ایران مهم است.
ایران با قرار گیری در این کریدور میتواند نقش پررنگی داشته باشد و ارتباط بین روسیه با کشور‌هایی هم، چون هند، اندونزی و ... در آسیا و کشورهای شمال آفریقا را شکل بدهد. از این جهت پرداختن به این کریدور مفید فایده هست که باید جدی‌تر بررسی شود که در عدم استفاده از آن، چه ظرفیت‌هایی را از دست می‌دهیم و اگر نقش این کریدور کم رنگ شود ایران هست که ضربه خواهد دید. میتوانیم از این کریدور استفاده بیشتری کنیم، علاوه بر اینکه آسیای مرکزی را به سایر مناطق جهان وصل کنیم، میتوانیم نقش بازصادراتی داشته باشیم و در این مسیر منابع و مواد اولیه خامی که از سمت آسیای مرکزی به سمت هند و چین به عنوان کشورهای تولید کننده مواد نهایی یا کالاهای واسطه‌ای حرکت می‌کنند نقش واسطه را داشته باشیم و با تغییراتی که اعمال میکنیم ارزش افزوده تولید کنیم. با انجام چنین کاری، تحریم‌ها دیگر نخواهد توانست آسیبی را به کشور وارد کند چرا که گسترده‌تر شدن روابط با کشورها، اثرگذاری آنها را تقلیل می‌دهد و به نوعی ترحیم‌ها خنثی خواهند شد.
به نظرم بحث کریدور‌ها بحث مهمی هستند که باید پرداخته شوند و لازم است در اولویت‌ها و سیاست‌های دولت در ارتباط با این منطقه قرار بگیرند و به طور جد تلاش شود از این ظرفیت استفاده شود و جمهوری اسلامی ایران، از این جهت منتفع شود.
دانشجو: چه راهبرد‌هایی در تعاملاتمان با کشورهای آسیای مرکزی باید عملیاتی شود تا تهدید‌های خارجی را پاسخ دهیم و بتوانیم سهم خودمان از بازار جهانی افزایش دهیم؟
شرافتی نیا: ببیند یک دسته مزیت‌ها و فرصت‌هایی در آسیای مرکزی نهفته است که شاید در تجارت با سایر کشورهای دنیا وجود نداشته باشد. اولین مزیت این هست که تعدادی از کشورهای این منطقه از جمله ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، آذربایجان، ارمنستان با ما مرز مشترک زمینی و یا آبی دارند که این سبب می‌شود محصولات تجار و بازرگانان ما از طریق یک مسیر کوتاه به بازار مصرفی با جمعیت بالا ارائه گردد. ذائقه فرهنگی اغلب کشورهای آسیای مرکزی به سبب سابقه تمدنی ایران، به ما نزدیک است و این موضوع سبب می‌شود بسیاری از محصولات ما از جمله صنایع دستی ما در این کشورها با استقبال خوبی مواجه گردد. یک دیگر از دلایلی که تجارت با کشورهای این منطقه را با مزیت همراه کرده این هست که کشورهای آسیای مرکزی محصور در خشکی (Land lock) هستند و دسترسی به آب‌های آزاد ندارند و کشور ما میتواند زمینه ساز ارتباط این کشورها به دریا‌های آزاد از طریق کریدور شمال-جنوب باشد و البته این کریدور هم برای کشورهای آسیای مرکزی و هم برای شبه قاره هند و هم برای کشور ما به عنوان واسط تجارت این دو منطقه مطلوب است چرا که مسیر تجارتشان از طریق کریدور شمال-جنوب نسبت به مسیر سنتی ۴۰ درصد کوتاه‌تر است و سبب کاهش ۳۰ درصدی هزینه تجار این کشورها می‌شود و ما نیز میتوانیم در این مسیر به توسعه روابط خود با هر دو منطقه بپردازیم.
در میان کشورهای آسیای مرکزی بنده ترکمنستان را برای شروع گسترش روابط تجاری مناسب می‌دانم چرا که ما با این کشور ۶ میلیون نفری حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک داریم و این کشور دروازه ورود ما به آسیای مرکزی محسوب می‌گردد. ما با ترکمنستان ۴ کریدور جاده‌ای و ریلی داریم و محور ریلی قزاقستان- ترکمنستان- ایران یکی از مسیرهای مهم مواصلاتی ما محسوب می‌گردد که البته در این ۷ سال استفاده بهینه‌ای نداشتیم و بایستی در دولت سیزدهم برنامه‌ای برای بهره‌برداری اقتصادی از این محور تدوین گردد. البته یک مشکلی در ارتباطات ترانزیتی ما وجود دارد اینکه تعرفه‌های بالایی را ترکمنستان بر شرکت‌های ایرانی در حوزه حمل و نقل و ترانزیت جاده‌ای وضع کرده که این موضوع قابل مذاکره است و قبلا هم دیده‌ایم که طرف‌های ترکمنستانی برای همه تامین کنندگان که موفق به انعقاد قرارداد می‌شدند ویزای ۶ ماه و یا یکساله کاری صادر می‌نمود.
تجربه سال ۱۳۹۳ نشان داده که ما میتوانیم صادرات ۹۵۰ میلیون دلاری یعنی بیش از ۲۵ درصد صادرات به این کشور را در اختیار داشته باشیم البته این مهم زمانی محقق می‌گردد که مسولان دستگاه دیپلماسی ما در زمینه توسعه روابط با این کشور اقدام کنند.
ما باید مزیت نسبی کشور خودمان و کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز را شناسایی کنیم تا بتوانیم تجارت پایداری را با این کشورها داشته باشیم. برای مثال صادرات ترکمنستان ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار در سال است و حدود ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار واردات این کشور است با توجه به تحریم‌های وضع شده و دشواری‌های روابط کارگزاری، از کالاهای مزیت دار ترکمنستان استفاده کنیم. ترکمنستان جز ۱۰ تولیدکننده اصلی پنبه در دنیاست و جالبه که ما در برهه‌ای واردات پنبه از لیختن اشتاین یک کشور اروپایی با مسافت طولانی داشته‌ایم و ترکمنستان را نادید گرفته‌ایم. البته این موضوع در سند تهاتر گنجانده شده است که مثلا ما کوک نفتی، نخ پنبه یا آخال پنبه که برای حوزه دام استفاده می‌شود یا پنبه خام را برای تقویت کارخانه‌های نساجی‌مان و... وارد کنیم و در مقابل محصولاتمان در حوزه منسوجات و پارچه ماشینی و یا در حوزه‌های دیگر را به این کشور صادر کنیم.
نفت و گاز طبیعی یکی دیگر از حوزه‌هایی است که ترکمنستان در آن مزیت نسبی دارد. این کشور جز چهار کشور عمده تولیدکننده گاز طبیعی و چهار کشور تولیدکننده نفت در اتحادیه جماهیر شوری است. ذخائر نفت و گاز این کشور بیش از ۲۰۰۰ میلیارد متر مکعب گاز و ۵۵۰ میلیون بشکه نفت است.
در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران برای تامین گاز استان‌های شمال و شمال شرقی کشور از کشور ترکمنستان اقدام به واردات گاز می‌نمود و ۳۵ میلیون لیتر مکعب از این طریق وارد کشور می‌شد و لازم نبود حجم عظیمی از گاز را توسط لوله و ایستگاه‌های تقویت فشار از جنوب به شمال و شمال شرق کشور منتقل نماید. مشکلی که در ایام تحریم و محدودیت‌های بین المللی وجود داشت، انتقال پول و پرداخت هزینه گاز به کشور ترکمنستان توسط ارز‌های بین المللی از جمله دلار و یورو بود و دائما مشکل پرداخت پول بین دو کشور وجود داشت. بر اساس توافق صورت گرفته بین دولت ایران و ترکمنستان در سال ۱۳۹۲ شرکت ملی گاز ایران به نمایندگی از وزارت نفت ایران با دولت ترکمنستان، مقرر بود در ازای گاز وارداتی به کشور ایران از مرز‌های شمال شرقی، شرکت‌های ایرانی نسبت به عرضه کالا و خدمات به دولت ترکمنستان اقدام نماید؛ که تعدادی از شرکت‌های ایرانی پس از تلاش‌های زیاد و شرکت در نمایشگاه‌های متعدد در آن کشور و مذاکرات عدیده موفق شده بودند کالا‌ها و خدمات ایرانی را در قالب این توافق به آن کشور معرفی نمایند. اما متاسفانه در زمستان ۱۳۹۵، واردات گاز از ترکمنستان به یکباره به دلایل متعدد از جمله تمرکز مسولان وقت به ارتباط به غرب و به فراموشی سپردن تداوم تعاملات با شرکایی همچون ترکمنستان قطع گردید. البته این مسئله به بخش خانگی آسیبی نزد، اما به دلیل کاهش سوخت رسانی به نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به دلیل اولویت گازرسانی به بخش خانگی به ویژه در زمستان سبب خسارت گردید.
یکی دیگر از بخش‌هایی که ترکمنستان در آن نیازهای داخل را براساس صادرات تامین می‌کند حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی است. خوشبختانه ما در این مسئله نسبت به ترکمنستان دارای مزیت هستیم چرا که در تولید ۲۲ محصول مهم کشاورزی در میان هفت کشور برتر قرار داریم. وارادت مواد غذایی ترکمنستان در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۷۰ میلیون دلار بوده و البته شایان ذکر است این کشور محصولاتی همچون سیب زمینی، پیاز و موسیر را سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون دلار از کشور ما وارد می‌کند و در واقع جز شرکای اصلی صادراتی ما در این محصولات محسوب می‌شود.
اینها تنها بخشی از مزیت‌هایی است که در تجارت با کشور همسایه‌مان یعنی ترکمنستان عاید می‌گردد که اگر بخواهیم درمورد تمام محصولات توضیحاتی ارائه دهیم مجال بیشتری می‌طلبد. نکته‌ای که می‌خواهم در پایان عرض کنم این است که خطر گرفتاری اقتصاد کشور به بیماری هلندی جدی است و حتی بعضی اقتصاددانان معتقدند الان درگیر شده‌ایم. آنچه که اهمیت دارد این است که بیماری هلندی زمانی گریبانگیر یک کشور می‌شود که بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی صورت بگیرد و همزمان رکود در بخش صنعت را شاهدش باشیم. اگر بخواهیم اقتصاد کشورمان درگیر بیماری هلندی نشود باید شرکای تجاری‌مان در زمینه صادرات غیرنفتی در تمام مناطق جهان را شناسایی کنیم بنده اینجا کشور ترکمنستان را به جهت وارادت بالایی که در حوزه غیرنفتی دارد را در اولویت می‌دانم، اما به هرحال نباید از تجارت با کشورهای دیگر مغفول بمانیم و این نکته را اضافه کنم که معنای این حرف این نیست که صادراتمان را افزایش دهیم و واردات را از خارج کشور به حداقل برسانیم. این رویه سبب می‌گردد که نتوانیم روابط پایداری را با شرکایمان داشته باشیم و با کوچک‌ترین تحولی در عرصه‌های دیگر شاهد قطع ارتباط اقتصادی و تجاری باشیم. ما بایستی تجارت خارجیمان را مدیریت کنیم، در یکجایی باید صادراتمان را افزایش دهیم در جایی دیگر وارداتمان را تا شاهد روابط پایدار و متقابل با تمام کشورهای دوست و همسایه باشیم.
دانشجو: با توجه به ظرفیت‌های کشورهای آسیای مرکزی به نظر شما ایران باید توسعه روابط تجاری و اقتصادی خود با کدام یک از این کشورها را در اولویت قرار دهد؟
احمدی: چندین کشور در این منطقه هستند که باید ان‌ها را بررسی و اولویت بندی کنیم و در مورد هر کدام استراتژی جداگانه‌ای در پیش بگیریم و براساس آن، با هر یک کشورها به چه نحوی ارتباط داشته باشیم و این تعامل دو طرفه هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات شکل بگیرد. در مورد این کشورهاف به نظر بنده اولویت بندی این است که ما بررسی کنیم و بدانیم علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی که در این کشورها هست، چه میزان می‌توانند با ما ارتباط داشته باشند و اقتصاد سیاسی‌شان تا چه حد براین روابط تاثیرگذار است که یک موضوع سیاسی، سبب نشود که سریع ارتباطشان را با ما قطع نکنند. از این جهت به نظر بنده در منطقه آسیای مرکزی اولویت اول به کشور روسیه تعلق می‌گیرد، بعد کشور قزاقستان و کشور‌هایی که در همسایگی ما هستند ترکمنستان و ارمنستان. قرقیزستان و ازبکستان نیز در اولویت‌های بعدی هستند که ارتباط با آنها نیز مهم هستن، اما باید یک اولویت بندی را داشته باشیم که بتوانیم شناخت بیشتری از ظرفیت‌های کشور‌هایی که امکان همکاری و تعامل با ما را دارند، داشته باشیم و بصورت جداگانه پس از آن، به میزان تمرکز بر روی کشورها بپردازیم و درنهایت شاهد حضور فعالان اقتصادی خود در کشورهای مختلف این حوزه را شاهد باشیم و به هیچ وجه نباید خودمان را به یک کشور محدود نکنیم. مشکلی که الآن داریم و صادراتمان به چند کشور محدود شده و وارداتمان هم از چند کشور است. باید سعی کنیم تنوع بخشی را در دستور کار داشته باشیم و گسترش بدهیم.
ظرفیت اقتصادی و بازاری که که کشور روسیه دارد باعث شده در اولویت اول باشد. به عنوان کشوری که توانسته ۱۵۰۰ میلیارد دلار حجم GDP باشد و حدود ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات و حدود ۲۰۰ میلیارد دلار واردات داشته باشد. حجم و ارزش صادراتی، بیشتر به نفت و گاز مربوط است و یک سری هم در مورد محصولات زراعی است که وجود دارد و تولید می‌شود. زیرساخت و بنای این کشور بر منابع محور است و صادرات این مواد صورت می‌پذیرد. در مورد وارداتش باز تنوع و گستردگی بیشتر است. کالاهای مختلف و متنوع‌تری را شامل می‌شود و از کشورهای متنوعی واردات دارد، اما درمورد صادراتش این طور نیست و به چند کشور محدود است.
در مورد روسیه ظرفیت‌هایی که برای ایران وجود دارد، ظرفیت محصولات غذایی است که در کشور تولید می‌شود مثل خشکبار و میوه‌جات و ... در مورد صنایع مختلف ظرفیت‌ها وجود دارد ظرفیتی که میتوانیم آنها را شناسایی و از آنها استفاده کنیم. در مورد روسیه به این بحث اشاره کنم اگر بتوانیم یک همکاری مشترک بین دو کشور داشته باشیم و بتوانیم هر دو کشور را از وابستگی نفت و گاز جدا کنیم و یک اقتصاد پایدار در دو کشور شکل بگیرد که صرفا وابسته به نفت نباشد و این موضوع میتواند به هر دو کشور کمک کند. این کار میتواند در موضوعات و زمینه‌های مختلف مثل خودروسازی که هر دو کشور یکی از واردکنندگان بزرگ خودرو و قطعات آن از نظر درصد وارداتی نسبت به کل واردات هستند که میتواند این ارتباط شکل بگیرد و به دستاوردهای خوبی در حوزه خودروسازی منجر شود. هم چنین در مورد موضوعات نظامی که روسیه قدرت‌ها در این حوزه هست می‌شود ارتباط نظامی و گسترش ظرفیت‌های نظامی برای ارتباطات بیشتر شکل بگیرد.
در مورد کشور بعدی که به نظرم جزو اولویت‌های ماست و باید به آن پرداخته شود بحث کشور قزاقستان هست. همان طور که مستحضر هستید این کشورها خشکی ندارند از طریق دریای خزر میتوانیم ارتباط داشته باشیم و صادرات و وارداتمان از طریق بنادر امیرآباد و سایر بنادر شمالی کشور و بندر آکتائو در این کشور باشد. قزاقستان کشور محصور در خشکی هست و، چون جزء کشور‌هایی است که از شوروی سابق جدا شدند نیاز به رشد و توسعه اقتصادی است. در مورد این کشور باید بگویم حجم صادراتش ۶۰ میلیارد دلار است و ظرفیت وارداتی که دارد ۴۰ میلیارد دلار است. حجم صادراتشان بیشتر وابسته به نفت و گاز است که ۶۰ درصد صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. میتوانیم از ظرفیت‌های این کشور استفاده کنیم؛ مواد معدنی که در این کشور وجود دارد و صادرات خوبی به اروپا و سایر کشورها در این حوزه دارد. اینکه چه کالایی را وارد کنیم و چه کالایی صادر کنیم؟ یک سری محصولات مواد معدنی میتوانیم از این کشور وارد کنیم آهن و مس این دو تا ماده اولیه جز کالاهای صادراتی این کشور هستند و میتوانیم به جای اینکه مواد اولیه خودمان را تمام کنیم و به مشکل برخورد کنیم شروع به سرمایه گذاری در معادن این کشور کنیم تا هم به سرعت منابع اولیه خودمان تمام نشود و هم درکنار آن ظرفیت‌های داخلی را تقویت کنیم و از آنها استفاده کنیم. هم چنین ظرفیت کاشت محصولات غذایی را دارد مثل گندم و جو میتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. در محصولات باغی ظرفیت کمتری دارد، ولی در محصولات زراعی گستردگی بیشتری دارد از کشورهای وسیع جهان محسوب می‌شود که از این جهت میتواند ما را در مقابل مشکلات تامین خوراک دام و طیور ما را کمک کند.
در مورد اینکه چه کالایی صادرات کنیم به این کشور یک بحثی داریم که ما باید کالای نهایی صادر کنیم چرا که این کشور، کشوری منابع محور است. صادرات محصولات ما به قزاقستان از منابع اولیه نباشد چرا که خود این کشور، منابع محور بوده و صادراتش هم بر همین اساس و مواد نفتی و گاز صادر می¬کند، ولی در مورد محصولات نهایی میتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم. محصولات گرمایشی یکی از ظرفیت‌ها هست که امکان صادراتش هست. این کشور کالاهای تبلیغاتی گسترده‌ای را وارد می‌کند؛ چیزی نزدیک ۸۰۰ میلیون دلار. سایر کشورهای منطقه نیز این محصول را وارد می‌کنند که ما میتوانیم روی این کالا‌ها تمرکز کنیم و محصولات در این حوزه را تولید کنیم چرا که ظرفیت خوبی در بازارهای اورآسیا و آسیای مرکزی برای این محصولات وجود دارد. البته انجام چنین کاری نیازمند سرمایه‌گذاری در کشور است که چنین ظرفیتی ایجاد و تقویت شود. اما اگر بخواهم در مورد ارتباط این کشور، با سایر کشورها بگویم؛ اینکه کشور قزاقستان در بحث صادرات با ۵ کشور اولی که ارتباط دارد بیشتر به چین دارد بعد به ایتالیا هست که درصد بالایی را نفت خام شکل می‌دهد. بعد کشور روسیه هست که چین و روسیه از همسایگان این کشور هستند و مرز مشترک دارند و ارتباطاتشان خوب است. در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات به کشور همسایه خودش هست یک موفقیت نسبی نسبت به ما دارد که ارتباط خوبی با همسایگانش دارد. اولویت بعدی که قزاقستان داشته هلند، فرانسه و سمت اروپا و شرق آسیا است که این کشور به عنوان کشور نفتی و گازی، بیشتر صادرات نفت و گار به این کشورها دارد. در بحث واردات، باز روسیه و چین رتبه اول را دارند بعد اروپا هست سهم بالایی از واردات به این کشور دارد ایالات متحده چیزی حدود یک میلیارد دلار که به این کشور صادرات دارد و کالاهای مختلفی هست. در مورد رابطه با ایران متاسفانه ظرفیت بازار قزاقستان به خوبی استفاده نکردیم ظرفیت وارداتی قزاقستان ظرفیت بالایی هست برای صادرات محصولات به این کشور، ولی توانسته‌ایم این ارتباط را شکل دهیم و از ظرفیت تولیدی که در کشور هست استفاده کنیم. نزدیک ۲۵۰ میلیون دلار واردات جو از این کشور داشتیم و در کل صادرات قزاقستان به ایران نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار است، اما صادرات ما به قزاقستان چیزی حدود ۷۵ میلیون دلار است که نسبت به واردات ۴۱ میلیار دلاری که این کشور دارد، ناچیز است.
به ترکمنستان آقای شرافتی‌نیا به خوبی پرداختند. کشورهای بعدی آذربایجان و ارمنستان هستند که در مورد موضوعات سیاسی‌شان بحث نمی‌کنم، اما ما میتوانیم راحت‌تر و با هزینه کمتری با این کشورها تجارت داشته باشیم. می‌دانید بحث تجارت براساس منفعت هست و برای منفعت بیشتر باید سعی شود هزینه‌هایی که برای تجارت هست تا حد ممکن کاهش پیدا کند و از انجایی که این دو کشور همسایه ما هستند و هزینه کمتری برای حمل و نقل کالا به این کشورها لازم است پرداخته شود. از این جهت می‌توانند جزء اولویت‌های ما باشند و روابط خودمان با این کشورها را گسترش بدهیم. اشاره مختصر به دو کشور می‌کنم. ارمنستان بازاری است در کنار ما قرار گرفته برخلاف کشورهای آسیای مرکزی که محصولاتشان براساس منابع اولیه هست این کشور فرق دارد. این کشور بیشتر بر پایه تجارت هست. مواد مختلف غذایی، معدنی و یک سیر متنوعی از محصولات را تولید می‌کند. محصولات متعددی را هم وارد می‌کند و از این جهت یک موقعیت که تجارت خوبی داشته باشد میتوانیم از این جهت درس آموزی داشته باشیم و هم از ظرفیتش استفاده کنیم. ارمنستان بازار صادراتی سه میلیارد دلاری دارد در واردات هم ۵ میلیارد دلار. وارداتش بر صادرات غلبه دارد در مورد ارمنستان ارتباط‌مان بد نیست، اما ظرفیت ارتقا دارد در مورد واردات ارمنستان از ایران حدود ۳۰۰ میلیون دلار هست نسبت به واردات ۵ میلیارد دلاری باز ظرفیت داریم ارتقا بدهیم نزدیک یک مییارد دلار برسیم، اما همان طور که می‌دانید بحث تجارت یک رابطه دو طرفه است نباید صرفا به صادرات فکر کنیم. در مورد پوشاک میتوانیم از این کشور استفاده کنیم ظرفیت‌های نساجی خوبی هست. در مورد مواد معدنی به خصوص طلا و الماس ظرفیت دارد و صادرات خوبی دارد. طلا بخش مهمی از صادراتش را شکل می‌دهد معادل ۳۰۰ میلیون دلار طلا هست و الماس کمتر. به هر حال این کشور صرفا واردات مواد اولیه نیست. از این جهت است که ما باید در مورد هر کشور استراتژی جداگانه برای آن کشور داشته باشیم.
در مورد وارداتش از ایران یکی بحث نفت و گاز است میتوانیم شکل بدهیم از طریق تهاتر نفتی و گازی امکانپذیر هست که میتوانیم با کشورهای مختلف شکل بدهیم. در شمال کشور نفت و گاز کمتر هست که میتوانیم از ترکمنستان و آذربایجان نفت و گاز وارد کنیم و بجای آن، برای این کشورها در خلیج فارس نفت و گاز صادر کنیم. خط لوله‌ای که در داخل کشور هست میتواند به ارمنستان متصل شود و نیاز این کشور را برطرف کند. موضوعی که هست این است که آذربایجان به عنوان همسایه این کشور، نفت و گاز دارد و صادرات خوبی هم دارد که ۹۰ درصد صادرات کشور آذربایجان نفت و گاز هست، اما، چون روابط سیاسی دو کشور با هم خوب نیست این امکان نیست که ما میتوانیم این ارتباط را شکل بدهیم و نفت و گاز و کالاهای دیگر را به ارمنستان صادر کنیم. ارمنستان میتواند به عنوان قطب باز صادرات برای ایران استفاده شود، به عنوان یک کشور برای کمک به خنثی سازی تحریم‌ها و از این طریق، ارتباط دو طرف گسترش پیدا کند.
آذربایجان در گذشته جزو خاک کشور ما بوده، ظرفیت‌های خوبی هست و ظرفیت فرهنگی و اشتراکات خوبی در این حوزه هست، اما بحث سیاسی باعث شده ظرفیتی که وجود دارد با مشکلات روبه رو شود. اذربایجان کشوری بوده که ایران از آن به عنوان بازار ورود به آسیای مرکزی استفاده میکرده است و هم اکنون هم هست، اما تنش‌هایی که بوجود آمد باعث شد ظرفیت‌های ورود به بازار روسیه کم شود که این تنش‌ها و مشکلات سیاسی باید سعی شود با تلاش دیپلماتیک برطرف شود.
اشاره کردم نباید صرفا به چند کشور تمرکز کنیم که با یک تنش از بین برود و تلاش و زحماتی که در سال‌های مختلف کشیده می¬شود با تنش سیاسی از بین برود و روابط فعالان اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر یه یک باره نابود شود. موضوعی که تا حدی درمورد ارتباط آذربایجان و محصولات صادراتی ایران از خاک این کشور به روسیه شاهد بودیم. ارمنستان میتواند مبدا خوبی برای ورود به بازار روسیه برای بازار بزرگ باشد. موضوعی که باید سرمایه گذاری شود بحث دریای خزر و استفاده از کشتی به عنوان یک ظرفیت هست که ما هم بتوانیم به بازار قزاقستان و هم بازار روسیه به صورت مستقیم دسترسی پیدا کنیم که نخواهیم هزینه اضافه تری نسبت به عبور کالا از طریق اذربایجان و رسیدن به روسیه یا از طریق عبور از خاک ترکمنستان و رسیدن کالاهای خود به قزاقستان را داشته باشیم.
بحث آذربایجان و ارمنستان را اشاره کردم کشور ازبکستان هم کشوری هست که در منطقه آسیای مرکزی قرار گرفته. این کشوردر بحث منابع نفتی نسبت به روسیه و قزاقستان دارای منابع کمتری است. ازبکستان هم ظرفیت صادرات خوبی برای ایران دارد. ۲۱ میلیارد دلار واردات دارد که امکان حضور در این بازار برای ایران در حوزه تجهیزات و دستگاه‌های کشاورزی و ... فراهم است که به دلیل کمبود وقن دیگر جزئی‌تر اشاره نمی¬کنم. در مورد این کشور، همچون ترکمنستان ظرفیت خوبی هست که میتوانیم استفاده کنیم بحث ماشین الان حمل و نقل و کشاورزی هست ظرفیتش از قبل در کشور هست نیازمند ارتقایی هست بتوانیم در این کشورها بازار خوبی را در بحث حمل و نقل استفاده کنیم به نظرمدور از ذهن نیست و امکان پذیر هست و قابلیت ورود به این بازار‌ها هست.
کشور بعدی هم قرقیزستان هست باز کشوری هست واردات محور برخلاف اکثر کشورها، مشابه ازبکستان و ارمنستان بیشتر واردات هست و بحث ۱۰ میلیارد دلاری واردات را دارد در صادرات ۳ میلیارد دلار هست که این ۷ میلیارد دلار منفی هست در مورد واردات این کشور حالا مواد پتروشیمی هست برخلاف کشورها منابع نفتی و معدنی کمتر دارد، ولی می‌شود باز استفاده کرد وارداتش بیشتر منسوجات هستند و محصولات پتروشیمی در مورد وارداتش کشور چین و روسیه قزاقستان ازبکستان هستند می‌بینیم کشور توانسته منطقه‌گرایی در محیط همسایگی خود را پیش ببرد و نسبتا در این زمینه هم موفق بوده در مورد صادراتش این طور نیست که کشورها دنبال بازارهای اطراف خودشان باشند می‌بینید هم بازار اطرافشان را مد نظردارند هم بازارهای مختلف را بحث صادرات هستند درست است منابع نفتی ندارد، اما در معدن ظرفیت خوبی هست و چیزی حدود نصف این سه میلیارد دلار را بحث صادرات طلاست ما میتوانیم این کشور خوبی داشته باشیم با توجه به مواد معدنی که این کشورها دارند و بجای اینکه معاملات دلاری انجام بدهیم که تحریم هست، میتوانیم در مقابل کالایی که صادر میکنیم از این کشور طلا و سنگ‌های معدنی با ارزش وارد کنیم. در بحث صادرات این کشور، انگلیس، قزاقستان، روسیه و ازبکستان مقاصد اصلی صادرات این کشور هست.
تجارت کشورهای آسیای مرکزی معمولا به این نحو هستند که یک ارتباطی را کشورهای منطقه خودشان دارند و در مرحله بعدی اروپا هست که اولویت بعدیشان هست. غیر از آسیای مرکزی، چین هم ارتباط خوبی با این کشورها دارد، اما در بحث ارتباط با خاورمیانه و منطقه خلیج فارس و همچنین آفریقا و آمریکای لاتین قدرت بالایی ندارند و کمتر ارتباط دارند که ما میتوانیم با استفاده از کریدور شمال-جنوب که بحث شد این کشورها را با هم ارتباط بدهیم و بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
کشور ما این ظرفیت را دارد که ارتباطات گسترده و متنوعی را با کشورهای آسیای مرکزی داشته باشد. برای همین اگر بتوانیم یک کشوری باشیم که از نفت فاصله بگیریم و کالاهای و صنایع با ارزش افزوده بالا مثل خودرو، ماشین آلات، تجهیزات دانش بنیان و تجهیزات ساختمان سازی که به عنوان صنایع پیشران هستند را در دستور کار قرار دهیم که ظرفیت صادراتی بالایی دارند و میتواند به کشور کمک کند. سرمایه گذاری ساخت و ساز و تولید کالا‌ها و انجام خدماتی مثل کشاورزی فراسرزمینی اینها کار‌هایی هست که می‌شود در داخل خاک کشورهای این منطقه انجام پذیرد و از این جهت هم صادرات خدمات امکانپذیر هست.
در کل ما از ظرفیت وارداتی بازارهای آسیای مرکزی کمتر استفاده کردیم حتی می‌بینیم کشورهای اروپایی و حتی امریکا به این کشورها صادرات انجام می‌دهند که متاسفانه ما این کار را کمتر انجام داده‌ایم. بدون شک یکی از مشکلات تحریم هست که بسیار اثرگذار است، ولی تنها مشکل اصلی نیست، یک سری مشکلات داخلی هست. بازاریابی ما ضعیف بوده و نتوانستیم که شناخت خوبی از ظرفیت‌های کشور‌هایی که می‌توانند با ما ارتباط داشته باشند و تعاملاتمان را گسترش دهیم و بدین طریق در مقابل تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده به ما کمک کنند چرا که وقتی کشورها واردات محصولات مختلف هزینه پایینتری برایشان داشته باشد این کار را خواهند کردند و واردات محصولات ایرانی اکثرا چنین وضعی را دارد و از این جهت می‌توانستند و می‌توانند به ما کمک کنند. هنوز راه‌هایی هست که بشود تحریم‌ها را کم اثر کرد و اثر نقل و انتقالات مالی که مهمترین مشکل ما هست تا حد زیادی از بین برود و کار خنثی‌سازی تحریم‌ها را باید در دستور کارمان قرار بدهیم که این کار از طریق ارتباطات متنوع و گسترده با کشورهای مختلف به خصوص همسایگان و کشورهای منطقه آسیاس مرکزی تا حدودی امکانپذیر هست.
دانشجو: با توجه به نقاط ضعف دولت قبل در حوزه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت کشورهای آسیای مرکزی در جهت تقویت روابط اقتصادی و تجاری دولت سیزدهم برای استفاده از این ظرفیت باید چگونه عمل کند؟
شرافتی نیا: در دولت سیزدهم باید ستادی در ارتباط با فرماندهی مسئله دیپلماسی اقتصادی تشکیل شود. امروز با توجه به شرایطی که به واسطه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها داریم بایستی در ستاد فرماندهی نه تنها دولت بلکه بخشهای دیگر دخیل باشند تا بتوانیم اثرات تهدیدات اقتصادی خارجی را خنثی کنیم.
مسئله بعدی این است که در کنار اسنادی که ما در حوزه سیاست خارجی داریم، در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی هم نیازمند یک سند واحد هستیم. دولت سیزدهم در تنظیم این سند باید اهتمام جدی داشته باشد تا سریع‌تر بتوانیم بر مبنای این سند مسیر روابط اقتصادی خارجیمان را در فرصت ۴ ساله پایه ریزی کنیم. در این سند باید درمورد استراتژی تجاری با هر منطقه و کشور براساس مدل جاذبه تجارت، تعداد رایزن‌های بازرگانی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه گذاری در بازارجهانی، تعاملات بانکی و مالی بین‌المللی، نقش سفارتخانه‌ها در تجارت خارجی، هدف گذاری‌های مربوط به تراز تجاری کشور و مسائلی از این دست تدقیق گردد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیپلماسی اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی روابط اقتصادی قفقاز خاورمیانه تحریم های آمریکا دانشگاه امام صادق دولت تدبیر و امید دولت سیزدهم روسیه چین کشور های آسیای مرکزی کشور های آسیای مرکزی روابط اقتصادی و تجاری ظرفیت استفاده جمهوری اسلامی ایران آسیای مرکزی و قفقاز کشور های این منطقه ظرفیت های کشور منطقه آسیای مرکزی کشور های منطقه دیپلماسی اقتصادی کریدور شمال جنوب کشور های منطقه مورد این کشور ارتباط این کشور صادرات محصولات ما می توانیم ارزش افزوده کشور های مختلف آسیای مرکزی مورد واردات کشور ها کشور ها کشور ها کشور ها داشته باشیم بیماری هلندی میلیارد دلار سرمایه گذاری ارتباط داشته استفاده کنیم کشور هایی سایر کشور ها منابع اولیه دلار واردات روابط تجاری درصد صادرات اقتصاد کشور میلیون دلار دولت سیزدهم توسعه روابط سیاست خارجی منطقه گرایی صادرات خوبی آب های آزاد ظرفیت ها عنوان یک تولید کنیم ظرفیت هایی منابع نفتی بحث صادرات مواد اولیه برای ایران مواد معدنی ظرفیت ها کشور ها خلیج فارس برای کشور وارد کنیم اولویت ها شکل بگیرد شکل بدهیم صادر کنیم حمل و نقل کشور ها نفت و گاز هایی هست چند کشور خوبی هست کشور هست بازار ها تحریم ها یک کشور کشور ما آن کشور باعث شد دو کشور کالا ها نه تنها یک سری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۰۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح میکنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما میتوانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافلگیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید میتواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
کد خبر 6097617
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت