به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شکاف طبقاتی و درآمدی در دولت روحانی چقدر تشدید شد؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۳۰۵۷

روزنامه اقتصادی حامی دولت سابق تصریح کرد شکاف طبقاتی در دوره مدیریت این دولت افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جهان صنعت ضمن مرور آمار‌های رسمی مرکز آمار می‌نویسد: برآورد‌های این مرکز از افزایش ضریب جینی و گستره نابرابر درآمد خانوار‌ها در دهه 90 خبر می‌دهد. هر چند این ضریب از قله 42 واحدی در سال 84 فاصله گرفته و در سطوح 36 تا 39 واحدی تا سال 96 متمرکز شده، اما روند آن تقریباً در همه سال‌های دهه 90 افزایشی بوده به طوری که در سال گذشته توانسته بار دیگر بر فراز قله 40 واحدی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصویر نابرابری براساس هزینه سرانه دهک‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد که سهم دهک دهم از این متغیر در سال گذشته 30 درصد و سهم دهک اول تنها دو درصد بوده است. به عبارتی دهک دهم 15 برابر دهک اول، از تولید ناخالص داخلی سهم داشته است.

گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار نشان می‌دهد که وضعیت توزیع درآمد از سال 84 تا سال 99 دو روند متفاوت داشته است. براساس این گزارش، در نیمه دوم دهه 80 ضریب جینی خانوار‌ها در بالاترین سطح خود قرار داشته که موید نابرابری بیشتر بین خانوارهاست. این شاخص در سال 84 معادل 42/48 واحد بوده و در سال 85 به بالاترین سطح خود یعنی 43/5 واحد رسیده است.

این روند سپس کاهشی شد و تا 36/5 واحد سقوط کرد که نشانگر کاهش شکاف طبقاتی بود، اما در سال 99، ضریب جینی به بالای 40 واحد رسید.

روزنامه اعتماد نیز در همین زمینه در گزارشی تصریح کرد درآمد ثروتمندان در این دوره، 14 برابر دهک‌های فقیر شده است. اعتماد می‌نویسد: بر اساس گزارش‌های رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از 11/09 به حدود 14 رسید. بدین معنا که در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود 11/09 برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود 14 برابر رسیده است. البته که همه چیز به درآمد محدود نمی‌شود و دهک دهم به تنهایی 30 درصد از هزینه‌های ناخالص سرانه کشور را نیز در اختیار دارد. آنچه در گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، افزایش متوسط درآمد خانوار‌های کشور است.

سه دهک هشتم، نهم و دهم حدود 58 درصد از کل هزینه‌ای که در سال 99 در اقتصاد شد، پرداخت کردند. در حالی که دهک‌های اول تا سوم تنها 11 درصد از هزینه‌های ناخالص سرانه در سال گذشته را دادند. بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار سهم هزینه‌های ناخالص سرانه دهک اول در سال 90 حدود 0/0234 بود که در سال 99 به 0/0261 رسید.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حسن روحانی بحران اقتصادی در دولت روحانی بحران در دولت روحانی فساد در دولت روحانی فساد اقتصادی مرکز آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۳۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836