۷ طرح مجلس درباره اصلاح قانون مهریه
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۳۳۱۶
آفتاب‌‌نیوز :
مردان پلاکارد به‌دست و معترض به قوانین مهریه، در سال گذشته چندبار در مقابل مجلس تجمع کردند تا اعتراض‌شان را به گوش نمایندگان مجلس و قوه قانونگذار برسانند. آن‌ها نسبت به صدور حکم زندان برای مردان به‌دلیل نپرداختن مهریه و نفقه معترض بودند. هر چند زنان از این شیوه برای بیان اعتراض خود استفاده نمی‌کنند، اما اعتراض زنان به شرایط دریافت مهریه نکته‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به مهریه از مجلس دهم شروع شد، اما به نتیجه رسیدن آن به عمر دوره گذشته مجلس کفاف نداد و سرانجام نمایندگان مجلس یازدهم فرمان امور را برای این اصلاح قوانین مهریه به‌دست گرفتند. برآیند امور و گفته‌های کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های درگیر با موضوع مهریه، نشان از این واقعیت دارد که اختلاف نظر‌ها برای اصلاح قانون مهریه بسیار پررنگ است و نمی‌توان انتظار داشت که این خواسته به‌زودی به سرمنزل مقصود برسد.
فراکسیون زنان به‌عنوان یکی از مخالفان اصلی پیشنهاد‌های ارائه شده برای اصلاح قانون مهریه شناخته می‌شود. زنان مجلس دهم در قامت مخالفان بند‌هایی از این طرح، ظاهر شده بودند و این روند در مجلس یازدهم نیز تکرار شد. حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته بود: «فراکسیون زنان مقابل این طرح ایستاده‌اند و در آخرین لحظات نهایی شدن این طرح در کمیسیون، از چند کارشناس دعوت کردند و به این ترتیب برنامه عقب افتاد.»
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس یازدهم در رابطه با این موضوع به خبرگزاری دانشجو گفته بود: «در فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی سعی کردیم در تعامل با بخش‌های مختلف مجلس، مسائل زنان را در وصول مهریه، در کنار مسائل مردان مطرح کنیم و به‌نوعی زبان زنانی باشیم که نمی‌توانند در رویه قضایی فعلی حقوق حقه خود را به‌دست آورند.»
براساس گفته این نماینده مجلس یازدهم، اعضای فراکسیون زنان به‌دنبال برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان هستند و موضوع مهریه نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ «تا دستیابی به طرحی که این موازنه را برقرار سازد و بتواند جمیع مسائل زنان و مردان در نسبت با مهریه را مرتفع کند، فرایند چانه‌زنی و تعامل با نمایندگان، طراحان و کارشناسان را ادامه خواهیم داد.»
نهایی شدن طرح‌های پیشنهادی راه آسانی را پیش‌رو ندارد
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس یازدهم یکی از افرادی است که طرح اصلاح قانون مهریه را پیشنهاد داده است. براساس گفته او اختلاف نظر در مورد طرح‌های اصلاح قانون مهریه زیاد است و تاکنون ۷طرح در کارگروه مربوط به مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته، اما جمع‌بندی در کمیسیون به‌دست نیامده است. او توضیح داد: «جلسات بسیاری نیز در کارگروه مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی برگزار شده است و همچنان به‌صورت مستمر جلسات کارگروه مهریه پیگیری می‌شود، اما واقعیت این است که به‌دلیل اختلاف‌های زیاد تاکنون هیچ جمع‌بندی‌ای در مورد اصلاح قانون مهریه به‌دست نیامده است.»
براساس گفته این نماینده مجلس باید قبول کرد که با توجه به بحث‌های شرعی، فقهی و اجتماعی مهریه، جمع‌بندی طرح‌های پیشنهادی راه آسانی را پیش‌رو ندارند؛ «ما در جلسات مختلف به‌شدت پیگیر این موضوع هستیم. من گمان می‌کنم، چون به توافقات اولیه در مورد این موضوع رسیده‌ایم تا پایان سال آینده بتوانیم بخشی از مسائل مربوط به مهریه و زندانی شدن افراد به‌دلیل این موضوع را حل کنیم.»
او بیشترین موضوعات اختلاف نظر را حول بحث‌هایی همچون تعیین سقف برای تعداد سکه، حبس و مالیات بر مهریه می‌داند؛ «اینکه آیا برای تعداد سکه‌ها سقف تعیین شود و اگر مهریه از سقف تعیین شده بیشتر شد، از افراد مالیات دریافت شود، تعیین شرایط در مورد فرار از دِین که شامل حال برخی از مردان می‌شود، زندانی کردن افرادی که مهریه پرداخت نمی‌کنند و... ازجمله اختلاف دیدگاه‌های شکل گرفته پیرامون موضوع اصلاح قانون مهریه است که متأسفانه هنوز به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است.»
پیش از این حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز اعلام کرده بود: «اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به‌صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به‌صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند، دیگر زندان در این موضوع به‌صورت کلی حذف می‌شود و موضوع به‌گونه‌ای خواهد شد که حکومت اسلامی و دادگاه‌ها گرفتار این امر نباشند. یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه‌ها معنایی ندارد.»
تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه موضوعی بود که در روند بررسی طرح‌های اصلاح قانون مهریه حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرد و در بدنه مجلس نیز موافقان و مخالفان مختلفی دارد. فاطمه مقصودی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس ازجمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه است و چندی پیش اعلام کرده بود: «هنوز مشخص نیست سقفی که برای تعداد سکه مهریه قرار است تعیین شود چقدر است، اما از ۱۴ سکه تا اعداد دیگر مطرح شده است.»، اما سرانجام سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به‌دلیل نگرانی‌های ایجاد شده اعلام کرده بود که هنوز تصمیمی در مورد موضوع کاهش سقف مهریه گرفته نشده و اظهارات مطرح شده در این رابطه کذب است و واقعیت ندارد.
در کنار موارد اختلافی، موضوعاتی نیز در طرح‌های مختلف مورد توافق نمایندگان بررسی‌کننده موضوع اصلاح قانون مهریه است. آنطور که این نماینده مجلس توضیح می‌دهد، مهم‌ترین توافق پیرامون موضوعاتی است که بر تسهیل شرایط دریافت حق و حقوق زنان تکیه دارند؛ «به‌عبارت دیگر یک زن که همسرش، او را از خانه بیرون کرده است و خواهان مهریه است، باید بتواند به‌راحتی به حق خود دست پیدا کند و فرایند دادرسی که نزدیک به ۳ سال طول می‌کشد باید از جلوی پای این زنان برداشته شود. نقطه اشتراک دیگر مربوط به بحث زندان است، همه متفق‌القول معتقد هستند که زندان چاره کار نیست و تنها در رابطه با مواردی که تمکن مالی دارند و نمی‌خواهند مهریه را پرداخت کنند.»
حل مسئله مردانی که در زمان پرداخت مهریه، اموال خود را به نام دیگران ثبت می‌کنند، نیز موضوعی است که مورد توافق نمایندگان است و به‌عنوان نقطه نظر مشترک از آن یاد می‌شود. براساس گفته ابوترابی در رابطه با این افراد هم اشتراک نظر وجود دارد که باید مانع فرار از دین شد. اگر این اصلاحیه به نتیجه برسد، اتفاقا به نفع زنان است.
پرهیز از نگاه یک‌سویه و جنسیتی به اصلاح قوانین
رایزنی با فراکسیون زنان به بخش جدانشدنی، طرح‌های مرتبط با اصلاح قانون مهریه تبدیل شده است و در همین راستا ابوترابی می‌گوید که بخشی از اختلاف دیدگاه‌ها نیز از جانب این اعضا در حال بررسی و رایزنی است و به همین دلیل در تمام جلسات نظر اعضای فراکسیون زنان و خانواده مورد توجه قرار می‌گیرد. براساس توضیحات این نماینده مجلس، بحث‌هایی مانند تعیین سقف برای مهریه ازجمله موضوعاتی است که از جانب فراکسیون زنان با حساسیت خاصی پیگیری می‌شود.
او در رابطه با این نگاه که برخی نگران هستند که پیگیری چنین طرح‌هایی منجر به حمایت یک‌سویه از حقوق مردان شود، توضیح داد: «چنین نگرانی‌هایی مبتنی بر واقعیت نیستند، من به‌عنوان فردی که دارای فرزند دختر هستم، چنین نگاهی به این اصلاحیه‌ها ندارم. حمایت از بانوان به این معنا نیست که مهریه بالا برای آن‌ها درنظر گرفته شود، این اشتباه محض است. ما اعتقاد داریم که مهریه بی‌پشتوانه منطقی، در شأن مذهب تشیع نیست. مهریه زیاد در برخی موارد ناشی از مسائل فرهنگی است و نیاز داریم تا دستگاه‌های متولی فرهنگ، نگاه درستی را در این حوزه ایجاد کنند.»
پرهیز از نگاه یک‌سویه و جنسیتی به اصلاح قانون مهریه موضوعی است که ابوترابی بر آن تأکید دارد و معتقد است که باید از یک سو مهریه تبدیل به امری عقلانی شود و از سوی دیگر زنان نیز به‌راحتی حق خود را در موضوع مهریه به‌دست بیاورند؛ «باید قبول کنیم که زندانی کردن افراد به‌دلیل مهریه راه چاره نیست، چرا که از این طریق نه زنان می‌توانند به حق خود دست پیدا کنند، نه مرد‌ها از زندان می‌توانند مهریه را پرداخت کنند؛ بنابراین ما باید شرایطی را مهیا کنیم که یک خانم فارغ از مراحل طولانی دادگاه و شکایت به مهریه خود دست پیدا کند. درصد بالایی از زنان ما از دریافت مهریه محروم مانده‌اند بنابراین فرایند دادرسی ما باید موانع را از پیش‌روی زنان بردارد و همچنین مهریه را عقلانی کنیم، چرا که این روند وهن به دین و تشیع شده است.»
منبع: روزنامه همشهریمنبع: آفتاب
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مهریه کمیسیون قضایی و حقوقی اصلاح قانون مهریه نماینده مجلس فراکسیون زنان مجلس یازدهم براساس گفته تعیین سقف جمع بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۳۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»