اجی مجی دولت روحانی در جبران کسری بودجه/ یک بام و دو هوای مجلس اصولگرا و خرج تراشی از جیب دولت

پیش از هرچیز لازم به یادآوری است که مجلس یازدهم که انبساطی بودن لایحه بودجه 1400 را دلیل رد کلیات آن عنوان کرده بود، سقف منابع عمومی لایحه از ۸۴۱ هزار میلیاردتومان را به 1.277 هزار میلیارد تومان، یعنی ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد!! به عبارت دیگر مجلس انقلابی نه تنها گامی برای جبران کسری بودجه ادعایی خود در لایحه بودجه برنداشت، بلکه رقم آن را 436 هزار میلیارد تومان نیز افزایش داد!

همچنین باید متذکر شد که کسری بودجه در دولت گذشته بیش از هرچیز ناشی از عدم تحقق تامین منابع عمومی بودجه - بویژه عدم فروش نفت در نتیجه تشدید تحریم‌ها - بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا آنجا که در سال ۱۳۹۹ به علت کاهش شدید صادرات نفت، بودجه دولت با عدم تحقق ۶۷.۵ درصدی در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رو به‌رو گردید. در این شرایط دولت روحانی با استفاده از دو روش کسری بودجه را جبران کرد. نخست؛ استفاده از مکانیزیم تخصیص بودجه، به‌طوری که دولت با استفاده از اختیارات قانونی به میزان کاهش منابع، بدون هرگونه استقراض مقدار تخصیص اعتبارات مصرفی را نیز کاهش داد و کسری بودجه را مدیریت کرد. روش دوم؛ در شرایطی که مثل سال ۱۳۹۹، که بودجه عمومی دولت با عدم تحقق ۷۷ هزار میلیارد تومانی، عمدتاً به دلیل کاهش دریافت‌های ارزی و ریالی ناشی از کاهش صادرات نفت مواجه بود و کاهش مصارف اجتناب‌ناپذیر همچون حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان، تسویه مطالبات کادر درمان و ایثارگران... امکانپذیر نبود؛ دولت روحانی با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی از طریق افزایش فروش اوراق مالی و بدون استقراض از بانک مرکزی نسبت به رفع و مدیریت کسری بودجه اقدام کرد.

هر چند استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مالی، نوعی بدهی برای دولت و ایجاد تعهد در آتی تلقی می‌شود، ولی باید آثار این روش که بدون افزایش پایه پولی، امکان جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان شاغل و بازنشسته و اتمام طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور فراهم شده است را با آثار عدم استفاده از این روش، در قدرت گرفتن نارضایتی شاغلین و بازنشستگان و ...، گسترش اعتراضات اجتماعی، آن‌هم در شرایط خاص کشور ناشی از محاصره اقتصادی و به مراتب، گرانتر شدن هزینه اتمام طرح‌های عمرانی، واقع‌بینانه داوری کرد.

دولت دوازدهم در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ طی چهار ماهه اول به منظور مدیریت عدم تحقق منابع، ضمن صرفه‌جویی ممکن در هزینه‌ها از طریق کاهش تخصیص برخی از ردیف‌ها برای پیشگیری از هرگونه وقفه در پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر همچون حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته و همچنین اعتبارات موردنیاز برای حوادث غیرمترقبه و نیز تامین ۶۴.۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات برای اتمام طرح‌های عمرانی قابل بهره‌برداری، از مجوز قانونی استفاده از ۶ درصد بودجه برای تامین تنخواه‌گردان بانک مرکزی نزد خزانه از مبلغ معادل ۵ درصد آن برخوردار گردید. واقعیت این است که در ادبیات بودجه‌ریزی، اساساً استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی نزد خزانه به معنی استقراض دولت از بانک مرکزی برای کسری بودجه تلقی نمی‌شود؛ زیرا این مبلغ صرفاً یک تنخواه قانونی است که تا قبل از پایان سال کاملاً تسویه شده و بانک مرکزی مجدداً نقدینگی آن را از اقتصاد جمع‌آوری می‌کند.

223223

کد خبر 1570599

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حسن روحانی لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه اصولگرایان مجلس یازدهم هزار میلیارد تومان کسری بودجه بانک مرکزی عدم تحقق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۷۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به ادعای حسن روحانی

هادی طحان نظیف در پاسخ به سوال خبنرگار قدس آنلاین در خصوص اظهارات اخیر حسن روحانی ریس جمهور سابق در مورد درک اعضای شورای نگهبان از مسال مهم کشور و آنچه به عنوان دلایل رد صلاحیت او  عنوان شده از جمله توهین به شورای نگهبان و قوه قضائیه و عدم اجرای صحیح برجام، با بیان اینکه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان با فقهای شورا است و تأکید آنها همیشه بر اجرای قانون است، گفت: اینگونه اظهار نظرها تازگی ندارد و  ظاهرا وقتی برخی افراد تایید می‌شوند سطح درک اعضای شورا بالا است و وقتی رد می‌شوند این سطح درک پایین است!.

وی افزود: مواردی که (به عنوان دلایل رد صلاحیت) به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده متعدد است و محدود به آنچه ایشان بیان کرده‌اند نیست ضمن اینکه مورادی هم که ایشان نقل کرده‌اند نیز  دقیق نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه چرا دلایل رد صلاحیت ایشان از محرمانگی خارج نشده و رسما الام نمی شود تصریح کرد: ما موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار علنی نیاز به مجوز قانونی و رفع محدودیت‌های قانونی داریم.

برخی ایرادهای لایحه حجاب و عفاف برطرف نشده

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب و عفاف هم با اشاره به اینکه اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره این لایحه دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است، گفت: هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم و نظر اعلام شده شورا تا زمان تغییرات لایحه در هشتم فروردین ماه است و اصلاحیه اخیر مجلس  هنوز به دست ما نرسیده، از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

جزئیات مرحله دوم انتخابات

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

پرونده تخلفات دور اول انتخابات بسته شده

طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض و شکایت برخی نامزدها و منتخبان به وقوع برخی تخلافت از سوی دیگر نامزدها هم با تأکید بر اینکه در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

وی افزود: در برخی حوزه ها جابجایی هایی بین نفرات دوم و سوم به دلیل تایید تخلف ورت گرفت. در برخی حوزه ها هم صندوق هایی ابطال شدند که الیته در نتیجه انتاخبات حوزه تأثیری نداشت ولی ما اصرار داشتیم که همه موارد اطلاع رسانی شود.

این خبر تکمیل می‌شود...

آرش خلیل خانه