تسریع در تعیین‌تکلیف اموال تملیکی با تامین زیرساخت ها
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۰۹۳۳۹
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مولایی جم سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در این سازمان تصریح کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک سازمان حاکمیتی است اما در روند تعیین تکلیف شخص حقیقی دیده می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در خصوص مشکلات موجود بر سر راه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در سازمان اموال تملیکی گفت: بیش از نیمی از اموالی که وارد انبارهای این سازمان می شود، کالاهای قاچاق هستند که بخشی از آنها از ظن قاچاق تبرئه شده و باید رایگان ترخیص شوند.
مولایی جم ادامه داد: سازمان جمع آوری و فرش اموال تملیکی فقط ۱۱ انبار ملکی دارد و مابقی امانی یا استیجاری است. منابع محدودی در بودجه دارد با فضای انقباضی موجود و همچنین نیروی انسانی محدود امکان تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوبی در این سازمان نیست.
او افزود: در این راستا قرار است راهکارهایی در دولت به تصویب برسد تا مشکلات موجود رفع شود. در این مسیر به پیشتیبانی زیرساختی از سازمان توسط دولت و اصلاح چارت سازمانی نیاز است.
این مقام مسئول تاکید کرد: لازمه سرعت بخشی به روند تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در سازمان در گام اول اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است که با نگاه کارشناسی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است و در قدم دوم تسریع در تکمیل و عملیاتی شدن سامانه‌های یکپارچه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دستگاههای دخیل در تعیین تکلیف اموال تملیکی از جمله دستگاههای کاشف، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت است.
او افزود: برقراری زنجیره ارتباطی و اطلاعاتی منظم و برخط برای کالاهای مکشوفه، آرای صادره و نحوه تعیین تکلیف اموال موجب تسریع در تعیین تکلیف کالا‌ها خواهد شد.
مولایی جم عنوان کرد: طی دو دهه گذشته سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هیچ‌گونه جذب عمده نیروی انسانی نداشته و در این مدت بخش قابل توجهی از پرسنل باتجربه این سازمان بازنشسته شده اند یا سال‌های آخر خدمت خود را سپری می‌کنند که این امر تسریع در فرایند‌ها و پیگیری‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی رییس جمهوری تصریح کرد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با وجود تمام مشکلات و کاستی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهد و در همین راستا در هفته گذشته تیم‌های جهادی متشکل از نیرو‌های خبره از سراسر کشور به استان‌های هدف از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعزام شده اند تا در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های جاری و سنواتی مبادرت کنند.
او ادامه داد: همچنین پیرو بازدید رئیس قوه قضائیه از انبارهای مدیریت اموال تملیکی استان تهران ضمن برنامه ریزی، تیمی به سرپرستی قائم مقام سازمان در انبارهای استان تهران مستقر شده اند تا در سریعترین زمان ممکن اشکالات موجود در نگهداری کالا‌ها و تعیین تکلیف مرتفع شود که این مهم نیز نیازمند همراهی جدی مسوولان ذیربط قضایی و تعزیرات است که هماهنگی‌های لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اموال تملیکی قاچاق کالا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف اموال تعیین تکلیف کالا کالاهای رسوبی تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۰۹۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس
یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر می‌برند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آنها همچنان در زندان به سر می‌برد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت