به نقل از «ایسنا»

دلایل دفاع عنابستانی از طرح ردشده اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۰۰۷۳

دبیر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نه‌تنها موجب بسته‌شدن صدای نماینده و لطمه به حریت او نمی‌شد بلکه تصویب این طرح می‌توانست به‌شدت به تقویت جایگاه نماینده کمک و قدرت کنترل و نظارت نماینده بر دستگاه‌های اجرایی را تقویت کند.

به گزارش ایسنا، علی‌اصفر عنابستانی در مطلبی نوشت:

«بسمه تعالی

روز چهارشنبه گذشته همکاران من در مجلس به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رای ندادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل اصلی مخالفان طرح صدر ماده یک بود که می‌گوید: «نمایندگان ملزم به رعایت شئون نمایندگی هستند و شأن نمایندگی بدین معناست که افعال، گفتار و نوشتار نماینده در داخل و خارج از مجلس اعم از حضوری و مجازی نباید مغایر با قانون، موازین شرع، اخلاق حسنه و اقتضاء جایگاه نمایندگی باشد.»

همکاران مخالف طرح معتقد بودند این تعریف، تفسیرپذیر است و زبان نماینده را می‌بندد و حریت و آزادگی را از نماینده می‌گیرد و صدای نماینده را خفه می‌کند.

صرف نظر از این که اقتضاء جایگاه نمایندگی یک امر عرفی است و می‌تواند دایره تفسیر آن بسیار محدود باشد و مرجع تفسیر هم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است که همگی خود نماینده هستند و توسط نمایندگان انتخاب می‌شوند، بنده در این مجال می‌خواهم جهت اطلاع ملت شریف به سایر مواد این قانون هم اشاره‌ای داشته باشم تا معلوم شود که آیا اگر به کلیات این طرح رای داده می‌شد و این اشکال کوچک در فرآیند رسیدگی به جزئیات با پیشنهاد مناسب برطرف می‌شد بهتر بود یا آن که کار درست همین بود که اکثریت همکاران انجام دادند؟!!!

در ماده ۲ طرح، هیات، صلاحیت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات علیه نماینده را دارد و اگر نماینده در هیات تبرئه گردد برای حفظ شأن نماینده و صیانت از حقوق نمایندگی و اعاده حیثیت از نماینده هیات باید مراتب را با گزارشات کامل به مرجع قضایی ارسال کند و این یعنی هر کسی نمی‌تواند بدون دلیل و صرفاً با اغراض سیاسی بر علیه نماینده طرح دعوای بیهوده نماید و وقت و آبروی نماینده را هدف بگیرد.

بر اساس ماده ۳، اعطای هر گونه هدیه با هر مقدار ارزش مالی به نماینده یا شخص معرفی‌شده از طرف او ممنوع است و منظور از هدیه هم هر گونه مال، امتیاز، تخفیف در قیمت کالا یا خدمات و اعطای تسهیلات مازاد یا خارج از قانون می‌باشد. به عقیده ما آن چه می‌تواند صدای نماینده را خفه کند این گونه هدایاست که دریافت آن در طرح کاملا ممنوع گردیده تا نماینده با حریت کامل بتواند از حقوق ملت دفاع کند.

در ماده ۶ طرح، ایجاد هیات تجدید نظر نظارت بر رفتار نمایندگان پیش‌بینی شده بود که اگر چنان چه به هر دلیل هیات بدوی اشتباه کرد یا آلوده به فضای سیاسی نظری داد امکان اعتراض برای نماینده فراهم باشد، سازوکاری که در قانون فعلی جایش خالی است.

در ماده ۷ طرح، نماینده از انجام بعضی کارها در دوره نمایندگی ممنوع شده بود؛ از جمله عضویت در هیات‌مدیره‌های کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور و شرکت‌های سهامی عام و اتحادیه‌های صنفی و نظام‌های حرفه‌ای به هر شکل و عنوان! فعالیت در صادرات و واردات اشتغال به وکالت و کارشناسی رسمی و... .

به عقیده ما (طراحان طرح و اعضای کمیسیون آیین‌نامه) آن چه می‌تواند بستر فساد و در نتیجه انحراف نماینده از وظایف نمایندگی باشد چنین مصادیقی است که در طرح اشاره گردیده و تلاش شده برای آن تدبیر و چاره‌اندیشی شود.

مثلاً ارائه هر گونه توصیه‌نامه توسط نماینده یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سببی و نسبی و سایر نمایندگان ممنوع شده است تا هم شأن نماینده را حفظ کرد و هم اعتماد عمومی جلب گردد و هم امکان رانت مرتفع شود. از طرفی دریافت هر گونه موافقت اصولی یا مجوز احداث و بهره‌برداری واحدهای تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رسانه‌ای، مطبوعاتی، آموزشی و پژوهشی توسط نماینده یا بستگان وی باید با اطلاع مردم با درج در سامانه مخصوص انجام شود یا این که نمایندگان موظف شده‌اند سفرهای خارجی شخصی خود را به اطلاع هیات نظارت بر رفتار برسانند تا احتمال هر گونه سوءاستفاده از این سفرها نیز از بین برود.

این تمهیدات باعث می‌شود نماینده از هر گونه موقعیت احتمالی رانت و فساد دور باشد و با حریت و آزادگی کامل بتواند صدای رسای مردم باشد.

در طرح، انتقال و ماموریت نماینده از آخرین دستگاه محل خدمت به دستگاه اجرایی دیگر تا دو سال بعد از نمایندگی ممنوع گردیده تا خدای ناکرده دستگاه اجرایی نتواند با وعده انتقال و ... به نماینده مسلط شود و مسائلی مثل انتقال نمایندگان به وزارت نفت برای جمهوری اسلامی تکرار نگردد.

به نظر بنده این طرح نه‌تنها موجب بسته‌شدن صدای نماینده و لطمه به حریت او نمی‌گردید بلکه دقیقا در نقطه مقابل، تصویب این طرح می‌توانست به‌شدت به تقویت جایگاه نماینده کمک کند و قدرت کنترل و نظارت نماینده بر دستگاه‌های اجرایی را تقویت کند.

یک نماینده در صورتی می‌تواند با قدرت سخن بگوید و در مجلس فریاد بزند که خود از هر گونه موضع تهمتی دور باشد و این طرح دقیقا دورکردن نمایندگان از موضع اتهام را هدف قرار داده بود.

امیدوارم همکاران محترم در مجلس با دقت نظر کامل به این گونه طرح‌هایی که اصلاح مجلس را به دنبال دارد، رای مثبت بدهند تا روند اصلاح کشور از اصلاح مجلس آغاز شود.

بی‌شک تا در فرآیند حرکت مجلس اصلاحاتی صورت نگیرد حرکت کشور رو به اصلاح نخواهد رفت.

والسلام علیکم و رحمه الله

علی‌اصغر عنابستانی

دبیر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: علی اصغر عنابستانی مجلس شورای اسلامی نظارت بر رفتار نمایندگان صدای نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۰۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی