آرگون: حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا نخواهد بود/ پرداخت یارانه مستقیم به مردم، بهترین جایگزین
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۱۱۷۷۰
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی انجام شود، جای هیچگونه نگرانی نخواهد بود و به عقیده بنده، حذف ارز ترجیحی، تورم‌زا نخواهد بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از چالش‌هایی که از سال ۹۷ گریبان‌گیر معیشت مردم شده است، مسئله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت عموم کالا‌ها از جمله کالا‌های اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه عباس آرگون؛ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: بعید است در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرانی عجیب و غریبی در کالا‌های اساسی اتفاق بیافتد. در حال حاضر ما شاهد تورم نسبتاً بالایی هستیم؛ لذا برای سنجش قیمت کالا پس از حذف ارز ترجیحی، باید ببینیم قیمت کنونی چقدر است. از آنجایی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست در تثبیت قیمت‌ها موفق باشد و قیمت‌ها به قیمت آزاد نزدیک شدند، انتظار می‌رود پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد قیمت چندانی را تجربه نکنیم. اگر حذف ارز دولتی به صورت کارشناسی و تدریجی انجام شود، جای هیچگونه نگرانی نخواهد بود و به عقیده بنده، حذف ارز ترجیحی به آن معنا، تورم‌زا نخواهد بود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داده می‌شد، دایره اقلام وارداتی بسیار وسیع بود، ولی رفته رفته برخی از اقلام از فهرست حذف شدند و در حال حاضر فقط چند کالای معدود در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی وجود دارد. در این مدت، سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز با کاهش چشمگیری مواجه شد؛ لذا ادامه این روند، به نوعی ادامه حذف تدریجی ارز ترجیحی خواهد بود.
آرگون به سوء استفاده‌ها از ارز دولتی اشاره کرد و ادامه داد: متأسفانه برخی از سودجویان در حوزه تجارت، پس از وارد کردن کالای اساسی، به دلیل حاشیه سود بالا، آن را با قیمت آزاد روانه بازار می‌کردند و عملاً کالا با قیمت بسیار بالایی به دست مردم می‌رسید؛ لذا چند نرخی بودن ارز، یکی از بزرگترین اشکالاتی بود که سیاست ارز ترجیحی در کشور ایجاد کرد.
وی افزود: این که امتیاز و رانت بزرگی به واردکنندگان داده می‌شود، مسأله عجیبی است؛ چرا که باید برای این واردکنندگان یک فرآیند نظارتی قوی تعبیه شود که بسیار سخت و طاقت‌فرساست؛ لذا بهتر است که به سمت مکانیزم اصلی بازار یعنی تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا پیش برویم، ارز را تک نرخی کنیم و از مردم با روشی مؤثر و مستقیم حمایت کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان به راهکار حمایتی جایگزین سیاست ارز ۴۲۰۰ پرداخت و گفت: تک نرخی کردن ارز و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به ارز ترجیحی به مردم از راه‌هایی است که توسط کارشناسان مطرح شده است. در این روش می‌توان مبلغی را نیز بر اساس میزان مابه التفاوت در نظر گرفت که به شکل ماهانه در قالب یارانه به مردم تحویل داده شود.
گفتنی است در حال حاضر، ارز در کشور با قیمت‌های مختلفی از جمله نیمایی، آزاد و ترجیحی وجود دارد که به گفته کارشناسان، این موضوع، زمینه را برای سوءاستفاده برخی دلالان فراهم کرده و ضربات مهلکی را به بدنه اقتصاد و سیستم پولی و ارزی کشور وارده کرده است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم هر چه سریع‌تر و با درنظر گرفتن پیشنهادات و نظرات صاحب نظران و با روشی مناسب به این روش غلط و رانت مخرب پایان دهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: عباس آرگون ارز 4200 تومانی ارز دولتی اتاق بازرگانی ایران ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ۴۲۰۰ ارز ترجیحی سیاست ارز کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۱۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند